جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر

درتاریخ : 1392/04/31 به شماره : 9209970220900493

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به فروش مال غیر، مصداق جرم مقدمه بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1- پ.ش. فرزند ع. دایر بر جعل و استفاده از سنـد مجـعول و خیانت در امـانت 2- ع.الف. فـرزند ع. دایـر بر معاونت در خیانت در امانت، با توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین و استعلام واصله از دفتر اسناد رسمی شماره 97 رشت (صفحه 23 پرونده) و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان و اینکه متهمین در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لذا بزهکاریشان محرز و مسلم است؛ مستنداً به ماده 533 و 10 و 536 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی لذا متهم ردیف اول را از جهت جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری و از جهت استفاده از سند مجعول علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل بیست ماه حبس تعزیری و از جهت خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از جهت معاونت در خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و معدوم شدن اسناد مجعول محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری

 

در خصوص واخواهی پ.ش. فرزند ع. از دادنامه 441 مورخ 31/3/1390 که واخواه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت محکوم شده است، نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی بر نقض یا فسخ دادنامه ارائه و اقامه ننموده اند و حکم معترض عنه وفق مقررات شرعی و قانونی صحیحاً صادر شده است لذا واخواهی غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری واخواهی رد و دادنامه غیابی فوق عیناً تأیید می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. به وکالت از آقای پ.ش. از دادنامه شماره 06200821 مورخ 31/5/91 شعبه 1079دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 0620441 مورخ 31/3/91 همان دادگاه موضوع محـکومیت آقـای پ.ش. به اتـهامات 1- جعل سند رسمی به تحمل سه سال حبس 2- استفاده از سند مجعول به تحمل بیست ماه حبس 3- خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس عیناً تأیید گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده آقای ع.ح. طی شکایتی اعلام نموده یک دستگاه کامیون نیز را  جهت کار در اختیار آقای پ.ش. قرار داده و با پیگیری پس از متواری شدن آقای ش. مطلع می شود متهم مذکور با جعل وکالت نامه ای که مقدمات آن در دفترخانه 97 رشت فراهم گردیده کامیون شاکی را به آقای ع.ر. فروخته است نظر به اینکه با تحقیقات انجام شده تعلق کامیون به شاکی آقای ع.ح. و جعل وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه شماره 97 رشت توسط متهم و سپس فروش کامیون به شخص دیگر توسط متهم محرز و مسلم بوده و متهم مذکور علی‌رغم تعیین وکیل در دو مرحله از رسیدگی تاکنون از معرفی خود به دادگاه خودداری و امتناع ورزیده و وکیل متهم در مرحله واخواهی و نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی رأی یا مدرکی بر بی‌گناهی موکل خود اقامه و ابراز ننموده است علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته لیکن از آنجا که به عقیده دادگاه بزه ارتکابی از ناحیه آقای پ.ش. فروش و انتقال مال غیر بوده و ارتکاب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه فروش مال‌غیر بوده و با تحقق بزه فروش مال غیر خیانت در امانت منتفی می‌باشد مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون راجع به فروش مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن حذف کلیه مجازات‌های مقرر و تغییر عنوان بزه خیانت در امـانت به فروش و انتقال مال غیر نتیجـتاً متهم پرونده پ.ش. را به تحمل دو سال حبس و رد یک دستگاه کامیون مورد بحث به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت کامیون در زمان معامله به خریدار آقای ع.ر. در حق دولت محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.