جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیر

درتاریخ : 1392/06/18 به شماره : 9209970238000814

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، جعل، استفاده از سند مجعول، فروش مال غیر

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان الف.ش. فرزند غ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر منتهی به بردن ششصد میلیون تومان و م.ع. فرزند ب. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ل. به وکالت از آقای ع.ع.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات و اظهارات طرفین و وکلای ایشان به شرح منعکس در اوراق پرونده و لوایح تقدیمی اولاً دلیلی بر جعل و متعاقب آن استفاده از سند مجعول در پرونده وجود ندارد و بر فرض که چنین اقدامی انجام شده باشد جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان رکن مادی و مقدمه جرم فروش مال غیر می‌باشد و به تنهایی قابلیت تعقیب و مجازات ندارد، زیرا جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب می‌باشد که هر کدام از ارکان آن به تنهایی قابلیت تعقیب ندارد بلکه ارکان آن از حیث مجموع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم واحد صادر می‌گردد، لذا در این خصوص وقوع جرم احراز نمی‌گردد. ثانیاً در خصوص فروش مال غیر هر چند که بیع بین متهم ردیف اول و شاکی به وقوع پیوسته است و متهم ردیف دوم صرفاً واسطه انجام معامله بوده است و دلیلی بر تبانی وی با متهم ردیف اول وجود ندارد لکن چون حسب اظهارات شاکی در جلسه اخیر دادرسی از بابت استرداد ثمن پرداختی به متهم ردیف اول یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون تومان اخذ نموده است هر چند آن را به بانک محال‌علیه ارجاع ننموده و نسبت به وصول آن یا اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده است، این اقدام شاکی و متهم ردیف اول حکایت از اقاله بیع فی‌مابین طرفین دارد زیرا مطابق ماده 283 قانون مدنی طرفین معامله می‌توانند به تراضی معامله را اقاله یا تفاسخ نمایند و به حکایت ماده 284 همان قانون اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر، بر هم زدن معامله کند. به‌عبارتی در اقاله رکن اصلی تراضی طرفین به اقاله به هر طریقی می‌باشد و اقدام شاکی در اخذ چک از متهم حکایت از این توافق دارد و مطابق اصول در اقاله نمائات و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه عقد اقاله مالک می‌شود و به نظر می‌رسد که با اقاله معامله انجام شده بین طرفین عقد بیع زایل شده است و اثری از حیث حقوقی و کیفری بر آن مترتب نیست و بر فرض که شاکی مدعی پرداخت وجوهی باشد می‌تواند از طریق دادخواست حقوقی نسبت به استرداد ثمن معامله اقدام نماید. و از طرفی در زمان عقد انجام شده بین شاکی و متهم ردیف اول، متهم در مزایده شرکت کرده بوده است و خود را در واقع مالک می‌دانسته است، لذا سوءنیت وی از این حیث نیز احراز نمی‌گردد بنابراین دادگاه وقوع و ارتکاب جرم از ناحیه متهمان را احراز نمی‌نماید و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حـکم بر برائت متهمان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
     دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. به شرح لایحه 9 مورخ 27/1/92 به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 1445 مورخ 28/12/91 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت آقای الف.ش. از بزه جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر منتهی به بردن ششصد میلیون تومان و آقای م.ع. از بزه معاونت در انتقال مال غیر از جهت ادعای عدم توجه دلایل ابرازی و مخالفت رأی با قانون حسب مندرجات پرونده و به موجب مبایعه‌نامه مورخ 19/10/90 تنظیمی در مشاور املاک ت. آقای الف.ش. در قبال دریافت ششصد و پنجـاه میلیون تومـان وجه نقد از مـوکل معترض مـبادرت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 714 فرعی از 151 اصلی با شرایط مندرج در مبایعه‌نامه می‌نماید. پس از استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مشخص می‌شود چهار دانگ از ملک مذکور متعلق به آقای ع.ب. و دو دانگ متعلق به آقای ج.م. بوده است. آقای ش. در دفاع از خود اعلام نموده: چون در مزایده برنده خرید ملک شده بودم مبادرت به فروش آن نمودم ولی بعداً موفق به خرید آن نشدم. نهایتاً با ارائه یک فقره چک پانصد میلیون تومانی به فرزند موکل معترض قرارداد عملاً اقاله گردیده و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان دیگر در نزد وی باقی است، وجه چک ارائه شده نیز ظاهراً وصول نشده است. آقای م.ع. نیز اعلام کرده تنها نقش وی تنظیم قرارداد بوده است. علی‌ایحال نظر به مراتب با توجـه به عدم ارائه هر گونه تشریفات مزایده و عدم ذکر شرایط معامله در قرارداد در مبنا وقوع بزه با احراز سوءنیت محرز و ثابت است و استرداد قسمتی از وجه وصف کیفری را زایل نمی‌کند بلکه می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. بنابراین در این قسمت دادگاه اعتراض را وارد می‌داند و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آقای ش. به اتهام مباشرت در بزه کلاهبرداری شـده (به مبلغ ششصد و پنجاه میـلیون تومان با لـحاظ یک فـقره چـک پانصد مـیلیون تومانی دریافـتی) به مالباخته و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت معادل مال کلاهبرداری شده به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان و در مورد مجازات آقای ع. نظر به اینکه مشارالیه در تنظیم قرارداد بر خلاف عرف حاکم در تنظیم قرارداد که معمولاً اسناد مالکیت فروشنده رؤیت و احراز هویت می‌شود این چنین نکرده و با عنایت به روابط کاری نامبردگان دادگاه وقوع بزه را در حد معاونت ثابت میداند، این قسمت از رأی نیز به شرح استدلال مارالذکر نقض می گردد و به استناد قانون مربوط به مرتکب اصلی و رعایت ماده 726 قانون مجازات اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 به تحمل یک سال حبس محکوم می‌گردد و در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول نظر به این‌که اسناد ادعایی ارائه نشده و در پرونده نیز ملاحظه نگردید و دلیلی بر اثبات آن نیز ارائه نشده است دادگاه اعتراض را وارد نمی‌داند. این قسمت از رأی ضمن رد اعتراض به جهت فقدان دلیل اثباتی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌شود. این رأی در هر دو بخش قطعی است. 
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
  اصلانپور ـ نجم‌آبادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.