جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری

درتاریخ : 1392/04/18 به شماره : 9209970224300292

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، کلاهبرداری، جعل

چکیده رای

درصورتی که جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری باشد، مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خـصوص اتهام آقای ح.ر. مبنی بـر جـعل و کلاهبـرداری (از طریق استفاده از سند مجعول چک شماره … -20/5/90) به‌مبلغ 000/000/340ریال نظر به شکایت شاکی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری حاکی از انتـساب امضاء چـک به مشارالیه بدون داشتن حـق امضـاء در ذیل چک متعـلق به شرکت (به شماره حساب … بانک ملت شعبه دکتر فاطمی) حسب گواهی عدم پرداخت و کارتکس دارندگان حق امضاء در بانک یاد شده و عدم کارسازی چک توسط بانک بدین لحاظ اظهارات متعاقب وی به اینکه از چک موصوف استفاده شده و دارنده ذی نفع نبوده و اینکه وی مدیون و بدهکار دارنده اولی نمی باشد دفاعی غیر منطقی و بلاوجه و سپس در جلسه 29/8/1391امظاء چک را منتسب بر خود ندانسته که دادگاه علی رغم قبول اولیه به انتساب چک به وی و البته اظهارنظر کارشناس جهت رعـایت حداقل حـقوق مشارالیه مراتب را به کارشناسی ارجاع نموده ولکن از پرداخت و تودیع هزینه کارشناسی با وصف ابلاغ استماع نموده و در مقام بیان آخرین دفاع با قبول تحویل چک از سوی خود به شرکت الف. بنا را به استرداد چک از سوی شرکت مذکور اعلام داشته و خـود وشرکتش را مدیون و بدهـکار وجـه چـک به شاکی ندانسته که دادگاه باتوجه به مراتب فوق و اسناد و مدارک جمع آوری شده چک یاد شده توسط نامبرده و استفاده از آن اتهام جعل و کلاهبرداری به مبلغ یاد شده را محرز دانسته و مستنداً به مواد 46 و 47 و 536 و 10 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل 180روز بابت جعل و 365 روز بابت کلاهبرداری و جزای نقدی معادل وجه مذکور و رد مال و اعتبار مأخوذه ناشی از تحویل چک به شرکت الف. به میزان مبلغ یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد. 
رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ب. و آقای م.ح. و خانم م.ف. به وکالت از آقای ح.ر. از دادنامه شماره 1266 مورخ 19/12/91 شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران به طرفیت آقای م.غ. به موجب آن به اتهام جعل و کلاهبرداری (استفاده از سند مجعول) به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و در خصوص محکومیت از بابت کلاهبرداری از طریق ارائه چک تقلبی از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین و خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات و مستندات پرونده و اینکه از ناحیه معترض ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است اعتراض را غیر وارد تشخیص داده، با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 257 از قانون فوق الذکر و عمومات ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه سال هشتاد و یک رأی صادره را توجهاً به اینکه در ازاء طلب دیگران و بدهکاری خود چکی که حق امضاء نداشته داده است و بعد از برگشت نیز اقدام به پرداخت وجه چک نکرده است بنابراین دارنده چک از رسیدن به طلب خود با تقلب صادرکننده منع شده است این عمل تجدیدنظرخواه بردن مال غیر به نحو متقلبانه است. علی‌هذا دادنامه معترض عنه را با استدلال مذکور در این قسمت نتیجتاً تأیید و استوار می‌دارد. در خصوص محکومیت از بابت اتهام جعل چک مذکور از توجه به اینکه تجدیدنظرخواه خودش چک مذکور را امضاء کرده است در حالی که ایشان حق امضاء این چک را نداشته انتساب عنوان اتهامی جعل نسبت به تجدیدنظرخواه درست نبوده و نمی باشد چرا که تجدیدنظرخواه با عمل تقلبی خود ارائه چک مذکور و امضاء در صورتی که چنین حقی را نداشته است مال دیگری را برده است که به شرح صدر دادنامه در این خصوص محکومیت تأیید شده است. با این وضعیت عنوان اتهامی جعل مصداق پیدا نمی کند، اعتراض را در این مورد وارد تشخیص داده به‌استناد مواد مذکور دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت نقض نموده و حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.