جرم جعل در قانون

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در ابتدای مقاله به این موضوع اشاره می کند که جرم جعل در زمره ی چه نوع جرایمی است. همچنین از اهمیت جنبه ی غیرمالی این جرم و دلیل آن می گوید. در ادامه مواد قانونی مربوط به این جرم و مصادیق آن را بیان می کند. همچنین مجازات های این جرم را با توجه به مواد قانونی مربوطه عنوان می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

جرم جعل با وجود اينکه در بسياری از موارد موجب بردن مال مي‌شود، در زمره جرايم عليه آسايش عمومی و نه جرايم عليه اموال، طبقه‌بندی شده است که اين موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غيرمالي آن يعني سلب اعتماد عمومي و نيز ضررهاي غير مالي بوده که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.‏

در قانون ايران از جرم جعل تعريفي ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طي بيست ماده از مواد 523 الی 542 فصل پنجم قانون تعزيرات مصوب 1375 و نيز قوانين ديگر بيان شده است که مصاديق آن عبارتند از «ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضای اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن، يا الحاق يا محو يا اثبات با سياه کردن يا تقديم و تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقی يا الصاق نوشته‌ای به نوشته ديگر، يا به کاربردن مهر ديگری بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب.» ‏

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب مي‌شوند، بنابراين اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون براي هرکدام آن‌ها مجازات مستقلي تعيين شده است. ‏

در مواد 524 تا 542 قانون تعزيرات مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس و جزاي نقدی يا هر دو را براي مرتکب پيش‌بيني کرده است و کسي که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده 530 قانون تعزيرات به 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.

طبق ماده 525 قانون تعزيرات، هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کرده يا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يک تا 10 سال محکوم خواهد شد:

1ـ احکام يا امضا يا مهر يا دست خط معاون اول رئيس‌جمهوری يا وزرا يا مهر يا امضای اعضای شورای نگهبان يا نمايندگان مجلس شورای اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از رؤسا يا کارمندان و مسئولان دولتي از حيث مقام رسمي آنان. ‏

‏2ـ مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات دولتی يا نهادهای انقلاب اسلامی. ‏

‏3ـ احکام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي.

4ـ منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به کار مي‌رود. ‏

‏5ـ اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانکی

طبق ماده 60 قانون خدمت وظيفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالي چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهي خلاف واقع، مکتوم داشتن حقيقت، رشوه يا فريب دادن موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند بايد به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگي شود و به حبس تعزيری از يکسال تا پنج سال محکوم مي‌شوند.

سیدعلی شاه صاحبی حقوقدان و استاد دانشگاه

برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار 1395/1/16)