تکلیف دادگاه پس از قطعیشدن رد دعوای اعسار
درتاریخ : 1392/10/30 به شماره : 9209970908900646
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار، رد دعوای اعسار، اخطاریه پرداخت هزینه دادرسی، قرار رد دادخواست
چکیده رای
پس از قطعی شدن حکم ردّ دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، باید اخطاریهای مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی برای محکومٌعلیه ارسال شود و قبل از ارسال این اخطاریه صدور قرار ردّ دادخواست صحیح نیست.
خلاصه جریان پرونده
شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی کرمان طی دادنامه شماره 300311ـ 21/5/92 در خصوص فرجامخواهی آقای ح.ش. بهطرفیت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه 300730 ـ 22/12/90 صادره از همان شعبه ، با توجه به اینکه دادخواست فرجامی بهصورت ناقص تقدیم دادگاه شده و علیرغم ادعای اعسار از هزینه دادرسی ـ فرجامخواه در تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی مبنی بر ردّ اعسار در مهلت قانونی هزینه دادرسی را پرداخت نکرده است با استناد به مواد 55 و 383 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دادخواست فرجامی را صادر نموده است. وکیل فرجامخواه ظرف موعد مقرر در قسمت اخیر ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به این قرار شکایت کرده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسالشده و پس از ارجاع آن به این شعبه اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر قرار دارد.
رای دیوان
شکایت فرجامخواه از قرار ردّ فرجامخواه صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی کرمان که در اجرای قسمت اخیر ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی بهعملآمده وارد نیست و با توجه به اینکه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ردّ اعسار فرجامخواه از پرداخت هزینه دادرسی ، اخطاریهای برای معترض یا وکیل وی در خصوص پرداخت هزینه دادرسی ارسال نشده و اخطاریه قبلی نیز که برای وکیل معترض فرستادهشده در ارتباط با دلیل اعساری بوده که به دادگاه ارائه نگردیده لذا صدور قرار ردّ دادخواست فرجامی قبل از اقدام دفتر در این خصوص از توجیه و موقعیت قانونی برخوردار نبوده و لذا با وارد دانستن شکایت ناقص قرار معترضٌعنه مقرر میدارد پرونده جهت اقدام قانونی و تکمیل و سپس تبادل لوایح به مرجع مربوطه اعاده شود.
رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.