تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی

درتاریخ : 1390/11/01

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اتخاذ تصمیم، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظردادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی، اتخاذ تصمیم

چکیده رای

نسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.

رای بدوی

درخصوص شکایت آقای ح. به وکالت از آقای د. فرزند الف. علیه آقای م.س. فرزند او دایر به جعل، استفاده از سند مجعول علیه و انتقال مال غیر و نیز شکایت دیگر شاکی علیه آقای ع. سر دفتر اسناد رسمی شماره 538 که متواری است دایر به جعل در سند رسمی و همچنین شکایت آقای د. فرزند غ. آقای م. دایر به فروش مال غیر با این توضیح که متهم در دو مرحله و درحالیکه برادرش (شاکی) درخارج از کشور به سر می برد با همکاری سردفتر اشاره شده مبادرت به تنظیم اسناد وکالت جعلی و انتقال 5/1 دانگ از شش دانگ ثبتی 2946 فرعی از 47 به آقای د. و نیز انتقال هفتاد و پنج صدم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 2250 فرعی از 47 به همسرش خانم م. می نماید. دادگاه باتوجه به شکایات تقدیمی و مستندات ابرازی و نیز پاسخ استعلام از دایره گذرنامه که عدم حضور مالک آقای د. را به هنگام تنظیم اسناد گواهی کرده و نیز اظهارنظرکارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر غیر اصیل بودن امضائات منتسب به شاکی ذیل اسناد وکالتی و قطعی و نیز کیفرخواست صادرشده علیه آنان در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران و عدم حضور متهم م. در دادگاه و دفاعیات غیر موجه وکیل متهم درجلسه دادگاه که بعداً از جانب وی عزل شده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری م. را راجع به اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و نیز اتهام آقای ع. را راجع به اتهام جعل، محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 47، 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک متهم م. را به جهت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت فقدان سابقه کیفری به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، و به جهت ارتکاب بزه انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و متهم م. را نیز به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. اسناد وکالت مجعول نیز به شماره های 12214-20/9/86 و 1198-3/8/86 در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط و معدوم خواهد شد. درخصوص اتهام جعل منتسب به متهم م.س. دادگاه با توجه انکار وی و عدم صراحت دراظهار نظر کارشناسان مبنی بر وقوع جعل توسط متهم، دادگاه بزه انتسابی را متوجه وی ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رأی به برائت، او صادر و اعلام می دارد. این رأی درخصوص متهم م.س. حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران و راجع به متهم م. غیابی و ظرف 10روز قابل واخواهی دراین دادگاه است.

رئیس شعبه 1036دادگاه عمومی جزایی تهران – دولت خواهی 

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی 1-آقای ح. به وکالت از آقای م. 2- آقای د. 3- آقای ح. به وکالت از آقای د. نسبت به دادنامه … مورخ1/11/90 صادره از شعبه محترم 1036 دادگاه عمومی جزایی که ضمن آن م. به لحاظ ارتکاب انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول محکوم به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس و از اتهام جعل به شرح مضبوط در دادنامه مذکور تبرئه گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی با مداقه در مجموع تحقیقات و بررسیهای معمول گردیده نظر به اینکه درمجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. نسبت به مواردی که دادگاه محترم نخستین اتخاذ تصمیم ننموده، به صراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظرمواجه با تکلیفی نیست.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

شهرابی – نجفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.