توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی

درتاریخ : 1392/04/16 به شماره : 9209970900100584

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دستور موقت، توقف اجرای مصوبه، توقف عملیات اجرایی، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، بیت‌المال، بانک مرکزی، خروج از حدود صلاحیت، حدود اختیارات، فوریت، ضرورت، خسارت، تعسر جبران

چکیده رای

توقف اجرای بند 3 مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران مبنی بر تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

رای بدوی

شکات پرونده نسبت به بند 3 مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران که مقرر می‏دارد: «در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‏های دولت و شرکت و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد: 3ـ1 بدهی دولت، 110 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ2 بدهی سازمان هدفمندی یارانه‏ها، 57 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ3 بدهی شرکت بازرگانی دولتی، 53 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ4 بدهی شرکت پشتیبانی امور دام، 31 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ5 بدهی شرکت‏های دولتی تابع وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‏های اجرایی، 65 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ6 بدهی بانک‌های دولتی، 32 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ7 تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح‌های دولتی، 40 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ8 تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه بازپرداخت وام‏ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی 4 هزار میلیارد ریال. بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت‏های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام نمایند»، معترض و آن را مغایر با بند ب ماده 26 و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام و تقاضای ابطال نموده و چون اجرای مصوبه مذکور را موجب ورود خسارت دانسته‌اند، به شرح خواسته تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور تا رسیدگی قطعی و نهائی را نموده‌اند.

با عنایت به اینکه بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور ناظر بر پرداخت سود احتمالی ناشی از تغییر برابری‏های قانونی نسبت به طلا و پول‏های خارجی بابت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و تحویل مازاد آن به خزانه دولت بوده و پرداخت بدهی مؤسسات و شرکت‏های دولتی و سایر دستگاه‏های اجرایی و نیز پرداخت اقساط و تعهدات دولت مربوط به سهام بازپرداخت وام‏های نهادهای مالی جهانی و بین المللی از شمول حکم مقرر در قانون یاد شده خارج می‏باشد و به دلالت حکم مقرر در ذیل مصوبه معترض‌عنه مبنی بر اجرای مصوبه یاد شده ظرف یک هفته و اینکه اجرای آن موجبات ورود خسارت نسبت به حقوق عامه و بیت المال را که جبران آن در آتیه متعسر و متعذر خواهد بود را فراهم می‏آورد، علی هذا ضمن احراز فوریت امر به استناد مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه تا رسیدگی نهایی صادر و اعلام می‏گردد. 
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
بهرامی ـ مولابیگی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.