توافق طرفین بر داوری محکمه

توافق طرفین بر داوری محکمه

درتاریخ : 1392/06/17 به شماره : 9209970222700788

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، داور معین، شرط داوری

چکیده رای

توافق طرفین بر داوری محکمه، عرفاً و قانوناً داوری تلقی نمی‌شود.

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی ش. به نمایندگی آقایان س.الف. و ع.ع. با وکالت آقای الف.س. به‌طرفیت ش. با مدیریت آقای ف.ر. به خواسته مطالبه مبلغ580/768/452 ریال با انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف‌نظر از اینکه طرفین به‌موجب ماده 9 قرارداد مستند دعوی محاکم صالحه در استان قزوین برابر مرجع حل اختلاف تعیین نموده‌اند که صرف‌نظر از اینکه توافق آن‌ها برای محکمه در خصوص دادگاه حل اختلاف صحیح بوده یا خیر ملاحظه می‌گردد طرفین در ماده مذکور بدواً بر حل‌وفصل دعوی از طریق مذاکره و داوری توافق نموده‌اند در صورت عدم حصول آن محاکم استان قزوین را مرجع صالح انتخاب کرده‌اند در مانحن‌فیه محتویات پرونده دلالتی بر ارجاع موضوع به داوری و اظهارنظر داوری و یا عدم حل‌وفصل آن از طریق دادرسی نداشته لذا با عنایت به توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری مراجعه مستقیم به محکمه برخلاف نیت و توافق طرفین بوده و دادگاه قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر مأمور در شعبه 4 عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت ک. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 362-17/4/1392 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه توافق طرفین به دادرسی محکمه عرفاً و قانوناً داوری تلقی نمی‌شود مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی بدوی صادر و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.