تهیه مسکن مناسب شرط الزام به تمکین

درتاریخ : 1391/11/30 به شماره : 9109970224001947

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تمکین، حق حبس، مسکن مستقل، نفقه، نکاحنکاح، تمکین، مسکن مستقل، نفقه، حق حبس

چکیده رای

شرط صدور حکم الزام به تمکین زوجه، مهیا بودن مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج می باشد.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ر.ط. فرزند ح. به طرفیت س.ت.  فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته: 1 – با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین درمقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می‌خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند. بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت [و] وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این درحالیست که در مانحن‌فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده [و] زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می‌باشد عمل ننموده. 2 –گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به‌کار ببرد. لذا نمی‌تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او برخانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن‌فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می‌باشد. 3 – نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی مذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می‌باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را درحق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد، اقامه نگردیده است. 4 – هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد مضافاً بر اینکه ارائه دادنامه‌های شماره 1319 صادره از شعبه 1079 و دادنامه شماره 560 صادره از شعبه 1123 دادگاه‌های عمومی دایر بر ضرب و جرح از ناحیه خواهان به خوانده و همچنین نامه پزشکی قانونی به شماره 19318/ م/13/1 از سوی زوجه حاکی از ضرب و شتم زوج به زوجه می‌باشد. مع‌الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق‌الذکر مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به قاعده فقهی‌ «البینه علی‌المدعی» حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صـــــادر و اعلام مـی‌گردد. رأی صـــــادره حضـــــوری و ظــــرف بیست روز پس از ابــــــلاغ قابل تجـــــدیدنظرخواهی در دادگـــــاه [تجــــدیدنـــــظر] اســــتان تهــران خواهد بود.

دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دژپسند

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ر.ط. به طرفیت س.ت. نسبت به دادنامه 101360 مورخ 29/9/1391 در پرونده کلاسه 101160 صادره از شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین صادر گردیده، نظر به ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه دلیلی بر اینکه منزل مهیا نموده است یا به‌صورت اجاره یا مالکیت دارد، ننموده است لازمه تمکین داشتن مسکن می‌باشد لذا منهای مسکن، تمکین مفهوم نداشته و مطالبی در دادنامه دادگاه محترم بدوی قید گردیده، تمکین منوط به پرداخت نفقه گذشته نمی‌باشد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌ٌعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند [و] مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

خالقی – نجفی سواد روردباری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.