تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه

درتاریخ : 1391/06/21 به شماره : 9109970221700863

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، رهن، معامله منافی حق مرتهنرهن، معامله منافی حق مرتهن، اجاره

چکیده رای

تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به خواسته احراز مالکیت خواهان نسبت به بالاخانۀ روی راهرو جزء پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایاّم تصرّف از تاریخ 24/11/75 لغایت زمان اجرای حکم، طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره نامه رسمی و کلیّۀ خسارات قانونی که خواهان در باب خواسته به مبلغ 000/100/30 ریال و نسبت به خواسته به مبلغ 000/000/51 ریال مقوّم و خواسته، یعنی اجرت المثل را اصلاً تقویم ننموده و وکیل خواهان در لایحۀ ثبتی شمارۀ 3578-8/11/90 خواستۀ خود را مسترد نمود، به همین جهت محکمه برابر بند (ب) مادۀ 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواسته، یعنی احراز مالکیت خواهان صادر می شود و خواسته سوم خواهان با توجه به پاسخ استعلام ثبتی شمارۀ 1623-18/5/89 دادگاه که رقبه موصوف را در رهن اعلام نموده، اکنون این خواسته خواهان فعلاً قابلیت استماع ندارد و برابر ماده 2 قانون مذکور، قرار رد صادر می نماید ولکن [پرونده درخصوص] خواستۀ اجرت المثل مفتوح می باشد. رأی صادره پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت آقای (غ. م.) نسبت به دادنامه شمارۀ 9001433-24/11/90 شعبۀ 31 دادگاه عمومی تهران که طی آن، قرارِ رد دعوی تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران به دلیل عدم تقویم خواسته و در رهن بودن صادر شده است، وارد می باشد؛ زیرا اولاً؛ در مورد عدم تقویم خواسته، دادگاه بدوی می بایست حسب ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می نمود، ثانیاً؛ رهن بودن پلاک ثبتی به استناد ماده 56  قانون اجرای احکام مدنی مباینتی با تنظیم سند رسمی اجاره در مدت مذکور ندارد، لذا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران 

یادگاری – موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.