تملک قهری املاک جهت اجرای طرح‌های عمرانی

درتاریخ : 1392/10/30 به شماره : 9209970908100319

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق اراضی، تملک قهری، طرح دولتی، خرید

چکیده رای

حکم مقرر در ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی‌‌ دولت از باب رعایت حقوق متصرف یا مالک در مقابل دستگاه تملک کننده و متضمن ضمان دستگاه مذکور نسبت به‌حقوق متصرف یا مالک است نه الزام مالک به انجام عقد، زیرا واگذاری به‌طور قهری انجام می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

فرجام‌ خواهان بدواً در تاریخ 19/7/90 دادخواستی به‌طرفیت فرجام‌خوانده به خواسته مطالبه قیمت چهل سیر (یک سهم از دوازده سهم) مزرعه گرمات سفلی پلاک 112 اصلی بخش 15 دهستان زورآباد مقوم به یک‌صد میلیون تومان که نسبت به آن الصاق تمبر می‌شود بقیه پس از جلب نظر کارشناسی و تعیین میزان آن پرداخت خواهد شد ، تقدیم دادگاه عمومی ‌‌بخش صالح‌آباد نموده‌اند و توضیح داده‌اند سازمان خوانده برای احداث سد دولتی طبق قانون تملک اراضی، اراضی ملکی ما را تصرف و تملک نموده وظیفه داشته طبق ماده 8 قانون مرقوم قیمت اراضی ما را به‌وسیله کارشناس تعیین و پرداخت نماید ولی از ابتدا بهانه‌ اینکه باید در محضر حاضر شویم و سند انتقال تنظیم نماییم از پرداخت قیمت زمین ما خودداری نموده تا مجبور به مراجعه به دیوان عدالت اداری شدیم سازمان در پاسخ به دیوان تصرف خود در ملک ما و مالکیت ما را قبول نموده و بهانه فوق را مطرح ساخته دیوان با حکم قطعی خوانده را ملزم به رعایت قانون و پرداخت قیمت زمین به ما نموده است از دادگاه تقاضا داریم با جلب نظر کارشناس مقدار تصرف ملک ما که یک دوازدهم و بیش از 76 هکتار می‌باشد را تعیین نموده و قیمت آن را به نرخ روز معین و اینکه از بدو تصرف تأخیر در پرداخت کرده است آن را هم کارشناسی کند و دادگاه هم حکم به پرداخت با جبران خسارات نمایند دلایل خود را رأی مرقوم (شعبه 11 دیوان عدالت اداری) و جلب نظر کارشناسی عنداللزوم استعلام از اداره ثبت قرار داده‌اند رأی مذکور حکایت دارد از شکایت خواهان‌ها به‌طرفیت خوانده به صدور رأی بر احراز تخلف و عدم رعایت ماده8 قانون تملک اراضی و الزام به اجرای ماده مذکور که پس از بیان شکایت شاکیان و ذکر پاسخ خوانده که ضمن پذیرش اصل تملک نسبت به پلاک ثبتی شاکیان با بیان‌ اینکه چون شکات نسبت به ملک‌ مرقوم مالکیتی ندارند تقاضای ردّ دعوی را نموده با مطالعه دادخواست و ضمایم به دادنامه 114 ـ 168مورخ 23/2/80 دادگاه بخش صالح‌آباد که مالکیت نامبردگان نسبت به حصه و سهم موردنظر احراز و رأی به اثبات مالکیت آنان صادر گردیده با این وصف شعبه خواسته شکات مبنی بر برخورداری از حقوق مالکانه ناشی از تملک ملک آنان در راستای اجرای مواد1و8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 را وارد و موجّه تشخیص و حکم به ورود شکایت و لزوم خوانده به اجابت خواسته صادر نموده (دادنامه قطعی 9001100359 مورخ 18/3/90 صادره در پرونده با شماره بایگانی 881086) شعبه اول که عهده‌دار رسیدگی شده با تعیین وقت و دعوت طرفین و اجلاس در تاریخ 28/8/90 با حضور خواهان‌ها و خانم ر.ع. که طی نامه‌ 15/2180 ـ 25/8/90 از ناحیه رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان خوانده به نمایندگی معرفی‌شده تا دفاعیات لازم را مطرح نماید ، اظهارات خواهان‌ها را که کتباً نوشته‌شده و مشعر است بر اینکه طبق حکم دادگاه صالح‌آباد اثبات مالکیت ما شده خوانده در دعوی مالکیت ما جزء خواندگان بوده و به مالکیت ما نمی‌تواند معترض باشد به دستور دادگاه به اداره ثبت نوشتند اثبات مالک شده گواهی مالکیت صادر گردیده و استعلامی که از ثبت‌شده مالکیت گواهی کرده (عین عبارت صورت‌جلسه) که خدمتتان ارائه ‌می‌گردد (مدرکی ضمیمه مشهور نیست) سازمان‌ همان بهانه را آورده که ناچار به مراجعه به دیوان عدالت اداری شدیم که دیوان رعایت ماده 8 را ضروری ندانسته و حکم داده سازمان قیمت را پرداخت کند چون قیمت ملک ما مشخص نبود تقاضای تعیین کارشناسی و حکم پرداخت داریم ، استماع سپس از نماینده خوانده خواسته پاسخ خود را بیان نماید نامبرده اظهار کرده (مطالب توسط نماینده نگارش یافته) طبق ماده 8 لایحه قانونی تملک ، ملاک در پرداخت قیمت اراضی جهت اجرای پروژه‌های عمرانی صرفاً مالکیت اشخاص و انتقال ملک به دولت با سند رسمی است خواندگان با ارائه رأی بر اثبات مالکیت خود مدعی آن و خواستار پرداخت بهای اراضی متنازع‌ٌفیه شده‌اند در این راستا شرکت با اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه درخواست نقض رأی مذکور را نموده که با پذیرش‌ این درخواست و ارجاع پرونده درنهایت در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان رأی مذکور را نقض نموده و عنوان داشته است مادام نامبردگان امکان تنظیم سند را میسر ننمایند پرداخت هرگونه وجهی غیرقانونی و در وضعیت فعلی موجود دعوی را غیرقابل استماع دانسته مجدداً خواهان‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده‌اند و سازمان با وصف استناد به رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر شعبه دیوان آن را موردعنایت قرار نداده و رأی استنادی را صادر کرده که نسبت به آن تقاضای اعمال ماده 18 به جهت خلاف بیّن شرعی و قانونی آن گردیده که در حال رسیدگی است اضافه کرده در پرانتز: که مبلغ متنازع‌ٌفیه توسط شرکت به صندوق ثبت سپرده‌شده خواهان‌ها با دادن وثیقه آن را دریافت نموده‌اند لکن در اجرای رأی شعبه 12 مذکور آگهی مزایده ‌اموال آنان در اجرای احکام شعبه اول مجتمع شهید بهشتی صادر و اعلام گردیده و فتوکپی آگهی تقدیم می‌شود (مشاهده نشد) حالیه با توجه به اینکه خواهان‌ها وجه اراضی متصرفی شرکت را دریافت داشته‌اند و در خصوص‌ این دعوی مرجع عالی نامبردگان را مستحق دریافت ندانسته طرح دعوی در دیوان که صرفاً رسیدگی در شکل اجرایی ادارات و شرکت‌های دولتی را دارد خلاف قانون صادرشده که مورد اعتراض‌ این شرکت نیز می‌باشد تقاضای ردّ دعوی را نموده خواهان‌ها پاسخ داده‌اند اثبات مالکیت باطل نشده آنچه خانم اظهار کردند نسبت به مطالبه قیمت بوده که دادگاه بدوی حکم به پرداخت داده و حکم قطعی شده سازمان استفاده از ماده‌قانونی نموده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر رعایت ماده 8 را نکرده و حکم داده علّت مراجعه به دیوان عدالت همین بود در دیوان عدالت سازمان به‌حکم شعبه 12 استناد کرد که دیوان آن را قبول نکرد و آن را مخدوش دانست و بقیه مطالب وی تکرار اظهارات قبلی وی است دادگاه استیضاح نموده با نقض رأی دادگاه بدوی بر اعمال ماده 2 ، دعوی اعتبار امر مختومه پیداکرده چه توضیحی دارید پاسخ داده‌شده کلاً چهل سیر (یک دوازدهم از کل) مالک هستیم سابقاً بیست‌ویک سیر طرح دعوی کردیم و بقیه پاسخ وی تکراری است نماینده خوانده در پاسخ گفته خواهان‌ها نه در بیست‌ویک سیر نه در چهل سیر هیچ‌گونه مالکیت ثبتی ندارند دیوان عدالت هم نمی‌توانسته رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر را که پس از تشخیص مخالفت رأی بدوی با شرع و قانون از ناحیه رئیس قوه که صلاحیت‌ این امر را داشته ، اصدار یافته و رأی بدوی را نقض نموده است ، نقض نماید و فقط سازمان را به رعایت مقررات قانون تملک توجه داده است و خواهان‌ها باید وجوهی که دریافت کرده‌اند را چون استحقاق ندارند مقرر نمایند خواهان‌ها اظهارات مرقوم را بی‌ارتباط با موضوع دعوی اظهار و برای خسته کردن آنان دانسته و اضافه کرده‌اند چون دفترچه اسناد رسمی نداریم و عملاً نیز امکان تنظیم سند بنام سازمان آب منطقه‌ای وجود ندارد الآن زمین زیر آب سد است دادگاه در تعقیب‌ این اجلاس مقرر داشته آخرین وضعیت ثبتی ملک ثبت از ثبت‌اسناد و املاک استعلام شود پرونده استنادی طرفین (اثبات مالکیت 21 سیر مطالبه وجه آن) از بایگانی اخذ و به نظر برسد نسبت به انجام دستور ، اقدام شده پاسخ واصله از ثبت‌اسناد و املاک تربت‌جام که به عنوان مدیریت کل استان نوشته و رونوشت عطف به استعلام دادگاه صادر گردیده حاکیست با بررسی پرونده ثبتی 112 اصلی موسوم به گرماب مالکیتی بنام آقایان ع.ش. و ق.ح. مشاهده نشد مستند مالکیت‌ ایشان سند عادی است به‌موجب دادنامه 114 ـ 168 ـ 23/2/90 دادگاه عمومی ‌‌بخش صالح‌آباد حکم اثبات مالکیت آنان به میزان یک سهم از مدار دوازده سهم صادر و برابر نامه 79/1316 – 11/3/81 دادگاه مذکور تأکید گردیده نامبردگان را به عنوان مالک در دفاتر رسمی محسوب فرمایید و در دادنامه ، حکم الزام تنظیم سند پذیرفته‌نشده ضمناً تصاویر حکم و نامه ضمیمه ‌می‌گردد با وصف اینکه عنوان نامه بنام اداره کل ثبت استان بوده و علی‌القاعده ضمایم مورداشاره باید ضمیمه نامه‌ مذکور باشد مع‌هذا دادنامه 114 ـ 168 مورخ 23/1/80 ضمیمه رونوشت ارسالی به دادگاه گردیده هم‌چنین فتوکپی نامه‌ای که به شماره 4595 مورخ 000/ 3/88 (رقم روز تاریخ منگنه از بین رفته) است ضمیمه‌ گردیده‌ غیر از نامه مورداشاره است و مفاد آنکه به عنوان دادگاه عمومی ‌‌صالح‌آباد نوشته‌شده و عطف به شماره 88/35 ـ 16/3/88 است این است که با بررسی پرونده پلاک 112 اصلی بخش 13 مشهد اعلام می‌دارد مالکیت آقای ح.ب. رونویسی برابر دادنامه 114/168 ـ 22/2/80 به آقایان ق.ح.و ش. واگذار گردیده است دادگاه باملاحظه پاسخ مرقوم تصمیم به استعلام مجدد از ثبت اخذ نموده مبنی بر‌ اینکه‌ آیا در ملک مذکور منجر به اخذ سند رسمی از ناحیه آقایان ( خواهان‌ها) شده آیا امکان انتقال سند رسمی به شرکت آب منطقه‌ای وجود دارد؟ در صورت احراز هر سهم معادل چند سیر می‌باشد و اخذ توضیح از خواهان‌ها مبنی بر اینکه سند رسمی یا مالکیت حسب دادنامه صادره تحصیل‌کرده‌اند یا نه ضروری دیده‌شده و دستور دعوت خواهان‌ها ظرف یک هفته برای حضور داده‌شده خواهان‌ها لایحه‌ای تقدیم نموده‌اند که به شماره 71ـ 3 / 3/91 ثبت دفتر لوایح شعبه شده و در مقام ادای توضیح اعلام نموده‌اند حکم دادگاه تجدیدنظر در ماهیت بوده و قرار نبوده که می‌توان هر زمان طرح همان دعوی را نمود شعبه 12 تصور کرده که مالکیت فقط با سند رسمی ثابت است و در مورد سازمان آب ، ما وظیفه‌داریم سند محضری تنظیم نماییم ! درحالی‌که این نظر صحیح نبوده و مالکیت بدون سند هم وجود دارد ما به‌وسیله حکم دادگاه قائم‌مقام مالک سابق شده‌ایم در حکم دیوان عدالت هم به این مطلب اشاره‌شده و تقاضای تعیین کارشناس را تکرار نموده‌اند مع‌هذا خواهان‌ها در جلسه فوق‌العاده 3/3/91 حاضرشده‌اند و همان مطالب لایحه را تکرار نموده‌اند پاسخ مجدد ثبت‌اسناد هم واصل‌شده و اعلام‌شده جهت ملک موصوف تاکنون سند مالکیت صادر نشده در جریان ثبت است چنانچه خواندگان دادنامه مذکور (ظاهراً مراد خواهان‌ها می‌باشند) دارای مالکیت هستند باید از طریق دادگاه نسبت به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند ضمناً هر سهم معادل چهل سیر است دادگاه در جلسه مورخ 16/5/91 اقدام به ملاحظه و انعکاس پرونده استنادی که کلاسه آن را 82/2720 نوشته است نموده که مطالب آن ‌همان موضوعاتی است که طرفین در جریان دعوی بیان نموده‌اند و پس‌ از انعکاس آن‌ها مقرر داشته فتوکپی از اوراق شماره‌های 94 و 102 و….. دیگر اوراقی که مشخص‌شده (چون برگ‌شماری ناقص است) تهیه و ضمیمه پرونده گردد واصل اعاده گردد فتوکپی‌های تهیه‌شده گزارش قاضی مرجوعٌ‌الیه اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه و اظهارنظر‌ ایشان به مخالفت رأی صادره در پرونده کلاسه 82/255 ـ 2 در مورد دعوی آقایان ح. و ش. به خواسته مطالبه 21 سیر از 40 سیر (1 سهم از 12 سهم) مزرعه گرماب سفلی پلاک 112 اصلی بخش 15 دهستان زورآباد با موازین قانون و شرع ؛ در هفت صفحه و موافقت رئیس قوه با طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر و سرانجام صدور دادنامه شماره 8701314 ـ 7/8/87 در نقض دادنامه 46/2720 ـ 6/12/82 شعبه اول دادگاه عمومی ‌‌صالح‌آباد و قرار ردّ دعوی در وضعیت موجود به جهت لزوم ثبوت مالکیت خواهان‌هاست و اینکه در فرض ثبوت استقرار آن مستلزم انتقال رسمی و صدور سند رسمی بنام‌ ایشان خواهد بود و نیز اظهارنظر کارشناس که در صدر آن موضوع قرار صادره از دادگاه را بدین شرح آورده که: خواهان‌های مرحله بدوی اضافه به دوازده هکتار که قبلاً زمین تحویل شرکت آب جهت محدوده سد دوستی داده‌اند و تسویه‌حساب صورت گرفته آیا اراضی دیگری که دارای اسناد مالکیت ثبتی باشند هستند که توسط سد تصرف گردیده و تسویه‌حساب انجام‌نشده. به شرح پرونده ثبتی پرداخته و تاریخ تقاضای ثبت پلاک را سال 1311 از ناحیه 6 نفر به نام‌های ن.غ ، الف.ب. ، د.ج. ، ع. فرزند م.، ش.م. و م. هر یک نسبت به دو سهم مشاع از دوازده سهم اعلام که با انتشار آگهی و بدون اعتراض سپری گردیده ‌اما چون دارای حقابه از رود‌خانه هریرود و یک چشمه بنام خره سنگی داشته که در آگهی نیامده مراتب به هیأت نظارت ثبت منطقه گزارش شده که این هیأت و اشتباه را مؤثر دانسته و انجام آگهی اصلاحی را مقرر داشته که با انجام آن از ناحیه ورثه م. (یکی از متقاضیان مرقوم) به نام‌های غ.ف. و بانوان ف. و ص. و م. همگی ر. و بر علیه پنج متقاضی دیگر اعتراض شده و یک نفر دیگر بنام م.ب. که یک سهم و دو سوم از آقای ش.م. خریداری نموده اعراض نسب به چهار سهم و سه‌ربع سهم مشاع از مزرعه و چشمه خره سنگی و غیره بوده که به‌موجب رأی 439/53ـ 19/5/34 موجب ابطال ثبت‌شده که حکم قطعیت یافته و پس از کسر مقدار مرقوم به‌طور مساوی از مالکین ، در سهم معترضین قرار می‌گیرد سپس نقل و انتقالاتی انجام می‌شود و از مقدار خریداری آقای م.ب. از آقای ش.م. یک سهم آن به آقای ح.ب. منتقل‌شده که وی آن را با قولنامه عادی به آقایان ح.و ش. واگذار نموده و به‌موجب دادنامه 114/168 ـ 22/2/80 دادگاه عمومی ‌‌صالح‌آباد مالکیت افراد اخیر ثابت‌شده که چون ملک در تصرف شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوده لزومی به تنظیم سند دیده نشده و فقط اکتفا به پرداخت وجه آن از ناحیه شرکت شده به‌موجب دادنامه 46/27020 ـ 6/12/82 دادگاه مذکور شرکت محکوم به پرداخت قیمت 21 سیر از چهل سیر به‌ ایشان شده که از طریق اجرای احکام پیگیری وجه آن به نامبردگان پرداخت‌شده و درنتیجه به نامبردگان با توجه به مالکیت 21 سیر و از مستثنائات مزرعه گرماب سفلی 68/61678 مترمربع خارج از حوزه آبگیر سد و حریم 150 متری آن و 12/343258 مترمربع داخل در حوزه آبگیر سد و حریم 150 متری باید زمین داشته باشد که از مقدار اخیر دوازده هکتار تحویل شرکت آب منطقه‌ای شده وجه آن پرداخت گردیده دادگاه در تعقیب اقدام دفتر به‌ تهیه و ضبط مدارک مرقوم در پرونده در وقت فوق‌العاده اجلاس و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده و به‌موجب دادنامه ثبت‌شده به شماره 9100808 ـ 19/7/91 با شرح جریان پرونده در صدر رأی با استناد به مفهوم عبارات نهایی ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی‌‌ دولت مصوب 17/11/85 که معیار در اخذ ثمن حاصل از اجرای طرح در نقاطی که دارای سابقه ثبتی است اسناد رسمی مالکیت است که متعاقباً اخذ وجوه یا تودیع آن در صندوق ثبت سند مالکیت به مجری طرح منتقل خواهد شد درحالی‌که اراضی محل نزاع دارای سابقه ثبتی بوده لکن خواهان‌ها درهرصورت در حال حاضر فاقد سند رسمی مالکیت در میزان اراضی مورد ادعا بوده و عملاً امکان انتقال رسمی بنام مجری طرح را ندارند در وضعیت دعوی فعلی را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن را صادر کرده که از ناحیه خواهان‌ها پس ‌از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی ظرف مهلت مقرر تقدیم گردیده موارد اعتراض به رأی تکرار موضوعات قبلی است و علاوه نموده‌اند مالک 15/1 آن می‌‌باشند (واحد تعیین ننموده) بقیه متعلق به دیگران است شرکت نحوه پرداخت قیمت به سایرین را ارائه دهد تا معلوم شود عدم پرداخت بهانه‌ای بیش نیست و علّت دیگر اینکه گفته‌اند در ابتدای تعیین بودجه (احداث) نسبت 162 نفر مالک برای پلاک که بیش از انگشتان دست مالک ندارد معین نموده و به افرادی که مالکیت ندارند قیمت پرداخت‌شده و دیگر وجهی برای پرداخت به ما ندارد و تقاضا نموده‌اند از شرکت اسامی افرادی که پول به آن‌ها پرداخت‌شده است را استعلام نموده و سپس تقاضای نقص رأی را به عمل‌آورده‌اند نسخه دوم دادخواست برای فرجام‌خوانده ارسال و با ابلاغ آن وصول پاسخ از ناحیه سازمان خوانده فرجام که به تکرار مطالب اظهارشده قبلی پرداخته پرونده به دیوان‌عالی کشور واصل و پس از ثبت به کلاسه 21/910568 به این شعبه ارجاع گردیده هنگام شور لوایح فرجامی و پاسخیه آن قرائت خواهد شد.

رای دیوان

هرچند دربند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (با شرط بیشتر بودن خواسته از بیست میلیون ریال،) قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن به این جهات قرار مرقوم قابلیت فرجام‌خواهی را حائز است.
اولاً ـ اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی در قسمت دوم شق 2 بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده 89 آیین دادرسی مرقوم ناظر به‌خصوص بند 3 ماده 84 آن قانون که از مصادیق عدم اهلیت می‌باشند ، صدور قرار ردّ دعوی است.
ثانیاً ـ فصل ممیّز قرار ابطال دادخواست با قرار ردّ دعوی دربندهای الف و ب ماده 107 قانون آیین دادرسی یادشده ، استرداد دادخواست‌ تا اولین جلسه دادرسی و پس‌ازآن مادام که دادرسی تمام نشده وجه افتراقی برای سبب احصائی فرجام‌خواهی قرار قسمت اول از شق 1 بند ب ماده 367 قانون مذکور به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار ردّ دعوی ماده 89 ناظر به شق 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مرقوم) نگردد.
ثالثاً ـ همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی فوق که در صدور قرار سقوط دعوی است وفق قسمت اول شق 2 از بند ب ماده 367 مارالذکر از قرارهای قابل فرجام است به‌قرار ردّ دعوی ‌موردنظر حاکم می‌باشد بنا به‌مراتب قرار مقتضی اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی یادشده‌ مستثنی نسبت به‌قرار ردّ دعوی مذکور نمی‌باشد علی‌هذا بدواً متذکر می‌شود قرار فرجام‌خواسته هم قابلیت فرجام‌خواهی را دارا می‌باشد و در ارتباط با اعتراضات فرجامی نسبت به‌قرار مرقوم با لحاظ اینکه اقامه دعوی جدید هم با لحاظ اینکه رأی صادره قبلی در ماهیت نبوده تا شمول حاکمیت امر مختوم را نسبت به آن موجب گردد ، فاقد ممنوعیت قانونی بوده است ، نسبت قرار فرجام‌خواسته‌اش کال وارد است زیرا حکم ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی‌‌ دولت از باب رعایت حقوق متصرف یا مالک در مقابل دستگاه تملک کننده است که ملک را تصرف می‌نماید و متضمن ضمان دستگاه مذکور نسبت به‌حقوق متصرف یا مالک می‌باشد نه الزام مالک به انجام عقد هرچند واگذاری قهراً به‌طور قانونی انجام گردد و آنچه مورد لحاظ دادگاه در صدور حکم قرار می‌گیرد احراز تصرفات سابق متصرف و مالکیت مالک است که در مانحن‌فیه بنا بر آنچه ازنظریه کارشناس در پرونده استنادی از پرونده ثبتی به‌دست‌آمده اینکه در مالکیت ید ماقبل خواهان‌ها که عملیات مقدماتی ثبت ملک موضوع ماده 21 قانون ثبت نسبت به وی خاتمه پیداکرده ، محقق است و الزام جانشینان وی طبق رأی شماره 114 ـ 168 ـ 23/2/85 شعبه 12دادگاه عمومی ‌‌بخش صالح‌آباد در مقابل خواهان‌ها مورد حکم واقع‌شده و این قسمت از رأی در تعیین جهت صدور دادنامه شماره 8701312ـ 7/8/87 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد تعرض واقع نگردیده، به‌علاوه دادنامه 900359 ـ 18/3/90 شعبه 11 دیوان عدالت اداری، استحقاق خواهان‌ها به دریافت ارزش قانونی سهم مورد تملک آنان از ناحیه خوانده محرز بوده درنتیجه رأی صادره خلاف محتویات پرونده و مخالف حق و قانون اصدار یافته حسب بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی ذکرشده نقض ‌می‌گردد و رسیدگی در ماهیت با توجه به قسمت اول بند الف ماده 401 قانون مذکور به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع ‌می‌گردد تا با توجه به محتویات پرونده رأی مقتضی صادر گردد.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.