تمدید قرارداد پیمانی

درتاریخ : 1391/12/06 به شماره : 9109970902301869

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، قرارداد پیمانی، تمدید قرارداد پیمانی، اخراج، مستخدم پیمانی، تمدید قرارداد، صلاحیت اختیاری، صلاحیت تشخیصی، استخدام، سابقه خدمت، اعاده به خدمت

چکیده رای

تمدید قراردادهای کارکنان پیمانی دیوان محاسبات از اختیارات این نهاد است.

رای دیوان

با عنایت به اینکه آقای (م.م.) در دادخواست تقدیمی علیه دیوان محاسبات تقاضای الزام خوانده به پرداخت حق و حقوق و مزایای ایام اخراج ناحق و احتساب آن مدت به عنوان سابقه خدمت از تاریخ 1/7/75 تا 1/1/82 را مطرح نموده است. خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته است: وفق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات و نیز مواد 14 و 15 آیین‌نامه مذکور جهت استخدام افراد به صورت پیمانی و تمدید قرارداد آنان عمل می گردید و در نهایت برای تمدید قرارداد شاکی نیز در سال 75 به لحاظ اظهار نظر گزینش، تمدید قرارداد صورت نگرفت و نامبرده پس از فسخ قرارداد اقدام به اخذ گواهی و کارت جانبازی نمود که طی نامه شماره … رئیس اداره امور جانبازان رشت، با عنوان رئیس کل دیوان محاسبات خواستار اعاده به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی شاکی گردیده که با اظهار نظر هسته گزینش طی شماره … و نهایتاً طی شماره … اقدامات لازم قانونی و تبدیل وضعیت وی به رسمی قطعی موافقت به عمل آمد. با عنایت به محتویات پرونده و شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه اقدامات خوانده در عدم تمدید قرارداد، مطابق با مقررات حاکم به قراردادها بوده و موافقت گزینش را نیز به همراه نداشته است و عدم تمدید قرارداد نیز از اختیار طرف قرارداد بوده است، در نتیجه عدم احتساب ایام منظور نظر شاکی به لحاظ عدم ارتباط کاری وفق مقررات بوده است و تضییع حقی مشهود نیست. لذا مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و مادتین 14 و 15 قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.