تقلیل و تبدیل کیفر حبس به صورت توأمان
درتاریخ : 1392/11/12 به شماره : 9209970269701239
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی، حبس، تبدیل حبس به جزای نقدی
چکیده رای
تقلیل کیفر حبس و سپس تبدیل آن به مجازات دیگر صحیح نیست.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- الف.غ. 2- م.ز. 3 – م.س. دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای ن.ف.، با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مقدماتی و کشف قسمتی از اموال از منزل آقای م.ز.، مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر اوضاع و احوال و امارات موجود دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 3 و بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی با تقلیل حبس به میزان سه درجه و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هر یک از متهمان را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بیست ضربه شلاق محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد .
رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای الف.غ. فرزند ر. از دادنامه شماره 900695 مورخ 16/6/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1128 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل شرکت در سرقت با اعمال تخفیف به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است وارد نیست زیرا دادنامه با اقرار صریح و مقرون به واقع وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمیرسد، علیهذا اگر چه عملکرد دادگاه محترم بدوی در تقلیل کیفر حبس و سپس تبدیل کیفر تقلیل یافته صحیح نیست، اما چون اعتراض محکوم نباید وضع او را از آنچه هست بدتر نماید، دادگاه از تصحیح این موضوع خودداری و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترضعنه صادر میگردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.