تقدم دعوی فسخ عقد بر دعوای استرداد ثمن

درتاریخ : 1391/06/14 به شماره : 9109970221000729

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، دعوی استرداد ثمن، فسخ قراردادبیع، فسخ قرارداد، دعوی استرداد ثمن

چکیده رای

وجود حق فسخ یا اقاله یاانفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد. 

رای بدوی

به تاریخ 22/9/90 آقای (م.خ.) به وکالت از بانک ( ص.) دادخواستی  به طرفیت 1 – (ش. پ. م.) 2- (ش. ل.) به خواسته مطالبه مبلغ (097/409/422/1)ریال بابت اصل -خواسته و مبلغ (905/315/142) ریال سود متعلقه بابت قرارداد سلف شماره 8207471 مورخ 17/12/82 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 17/12/82 لغایت صدور حکم ]و[ اجرای حکم را تقدیم نمودند و مختصر ادعا براین مبناست ]که[ به موجب قرارداد مذکور خواندگان از سرمایه بانک استفاده کرده اند و متعهد گردیده اندکه در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مورد معامله، مبلغی معادل 22 درصد در هر سال به عنوان جریمۀ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استفاده از سرمایه بانک إلی یوم الوصول ]از[  متعهد و ضامن دریافت نماید و جهت اثبات ادعای خویش به ماده 6 موافقت نامه و ماده واحده قانون اصلاح عملیات بانک داری بدون ربا مصوب 18/12/65 و تبصره های الحاقیه به آن استناد نمودند و نهایتاً به موجب ماده 4 قرارداد فوق اعلام داشته اند مراتب فسخ اعلام گردیده و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را از دادگاه نمودند. از آنجایی که سبب استحقاق مطالبه خواهان، مقررات ماده 4 قرارداد می باشد که مطابق مدلول ماده 4 مقرر گردیده در صورتی که خواندگان در موعد مقرّر مورد معامله را به بانک تحویل ندهد و یا به هر یک از تعهدات دیگر عمل نکند بانک علاوه بر الزام فروشنده به ایفای تعهداتش، حق فسخ قرارداد را خواهد یافت در این صورت فروشنده علاوه بر استرداد قیمت کالا مورد معامله موظف به پرداخت 22% در هر سال به عنوان جریمۀ تأخیر تأدیه از تاریخ امضای قرارداد تا تاریخ استرداد وجوه دریافتی خواهد بود. بنابراین … ادعای وکیل خواهان از حیث اینکه چون خوانده به تعهدات قراردادی عمل ننموده، قرارداد فسخ شده تلقی گردیده، قابل پذیرش دادگاه نیست ]زیرا[ اولاً؛ درمدلول ماده،دوحق کاملاً تفکیک شده برای خواهان وجود دارد یک اینکه الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد دو، در صورت عدم ایفای تعهدات با اعمال حق فسخ،حق استرداد وجوه پرداختی به علاوه 22% خسارت را خواهند داشت و به صراحت قید مبنی بر اینکه خواهان بدون مراجعه به دادگاه و یک طرفه حق انفساخ قرارداد را داشته باشد وجود ندارد. در ثانی؛ اعمال حق فسخ و یا اقاله و انفساخ قراردادی یک امر استثنایی بوده و بنابه اصل حکمی لزوم قراردادها، نمی-توان تفسیر موسع کرده و قرارداد را بدون اعمال حق قانونی، فسخ شده فرض کرد. چون پس از اعمال حق توسط ذوالخیار بایستی این حق به تأیید و اثبات محاکم قضایی رسیده باشد که چنین مستندی از سوی خواهان اصلی ابراز نشده است. اعتقاد دادگاه این است که اقامه دعوی مطالبه خواهان ]به[ صرف تخلف قراردادی خوانده،موجب استحقاق مدعی را] فراهم[ نمی کند، بلکه … پس از اعمال حق ]فسخ[  دعوی ]خواهان[ قابلیت استماع ]دارد[. به عبارت اخری اینکه با اتکاء به اصل لزوم و صحّت قررادادها بقای قرارداد طرفین استصحاب گردیده و جهتی برای استحقاق خواهان نیست النّهایه دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت حاضر مطابق شرایط قانونی ندانسته و از این حیث به استناد مواد 2 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام    می دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی تهران- قربانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی (م. خ.) به وکالت از بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 126- 25/2/91صادره ازشعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ (097/409/422/1) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (905/315/142) ریال بابت سود متعلقه موضوع قرارداد شماره 8207471 – 17/12/82 و خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 22 درصد به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ عدم ثبوت فسخ قرارداد، قرار رد دعوا صادرشده وارد نمی باشد.زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک  قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

امی –  حسین خانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.