تقاضای فسخ نکاح به علت عقب‌ماندگی ذهنی زوجه

درتاریخ : 1392/03/19 به شماره : 9209970908200071

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فسخ نکاح، جنون، تخلف از شرط، عقب‌ماندگی ذهنی

چکیده رای

عقب‌ماندگی ذهنی از موارد فسخ نکاح نیست، مگر آنکه عقد متبانیاً بر صحت منعقد شده و این امر نیز به اثبات برسد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 19/10/88 آقای فرجام‌خوانده دادخواستی با وکالت آقای ش. به‌طرفیت خانم فرجام‌خواه تسلیم دادگستری خوی نموده که به شورای اختلاف ارجاع شد. وکیل خواهان توضیح داده است زوجین در تاریخ 28/7/87 ازدواج کردند در اثر عدم رفت‌وآمد زوج در اوایل متوجه عقب‌ماندگی ذهنی زوجه نشده است پس از اطلاع جریان را با خانواده‌اش در میان گذاشت و درخواست حل‌وفصل موضوع نمود در این خلال پدر زوجه فوت نمود زوج در وضعیت پیش‌آمده موضوع را پیگیری نکرد و بلاتکلیف ماند حال با عنایت به ماده 1121و 1128 ق.م تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح را دارد. شورا طرفین را دعوت نمود در روز موعود وکیل خواهان حاضر شد ولی شورا پرونده را به دادگستری ارسال داشت. پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی خوی ارجاع شد و آن شعبه طرفین را دعوت نمود. در تاریخ 28/2/89 وکلای طرفین حاضر شدند وکیل زوج گفت خوانده مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی است و نظر پزشکی قانونی باید جلب شود و زوج هم که در جلسه حاضر بود گفت همسرم عقب‌ماندگی ذهنی دارد بعد از عقد متوجه شدم و قبل از عقد از آن بی‌اطلاع بودم وکیل خوانده اظهار داشت: موکله مبتلا به جنون نمی‌باشد و عقب‌ماندگی ذهنی ندارد و صرف عقب‌ماندگی ذهنی موجب فسخ نمی‌شود در مادتین 1121 و 1123 ق.م موارد فسخ تبیین شد و خواهان اقرار دارد که زوجه جنون ندارد. تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. دادگاه قرار ارجاع زوجه به پزشکی قانونی صادر کرد. پاسخ پزشکی قانونی شهرستان خوی این است: خانم زارعی صاحب عکس الحاقی به همراه همسرش یا هر فرد ادعاء کننده به پزشکی قانونی مراجعه نمایند (ص 39). دادگاه طرفین را دعوت نمود وکلای آن‌ها در تاریخ 9/5/89 حاضر شدند. وکیل زوج گفت موکل آماده برای مراجعه به پزشکی قانونی است. وکیل زوجه گفت: زوج اول باید هجر موکله را ثابت کند بعد ادعای فسخ نماید معرفی موکله به پزشکی قانونی جواز قانونی ندارد و این اقدام جز تحصیل دلیل برای زوج نخواهد بود در صورتی ‌که دادگاه اصرار داشته باشد موکله حاضر است به مشاوره برود. دادگاه دستور معرفی زوجه به پزشکی قانونی را صادر نمود و وکیل زوجه را مکلف به معرفی وی نموده است. دادگاه زوج را هم به پزشکی قانونی معرفی کرد که نتیجه آن این است که: آقای ق.ش. بیماری روانی ندارد. (ص 47) زوجه حاضر شد و نامه معرفی به پزشکی قانونی به وی داده شد. (49 ـ 23/5/89) وکیل زوجه طی لایحه‌ای به دادگاه اعلام کرد که پزشکی قانونی از معاینه موکله امتناع نمود. دادگاه مجدداً زوج و زوجه را جهت معاینه و مشاوره به پزشکی قانونی معرفی نمود. (51 ـ 26/5/89) ولی پاسخ واصل نشده است. دادگاه در وقت احتیاطی مورخ 15/6/89 دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین جهت اخذ توضیح از طرفین درباره علت عدم ارائه نظریه پزشکی قانونی را صادر کرد. اخطاریه به وکلای طرفین ابلاغ شد. در تاریخ 27/7/89 زوج و وکیل وی حاضر شد ولی زوجه حاضر نشد. وکیل او حاضر شد. وکیل زوج گفت: موکل در جلسه حاضر است و گواهی پزشکی قانونی را ارائه داده ولی زوجه عملاً از حضور در پزشکی قانونی استنکاف و خودداری می‌کند ابلاغ اخطاریه‌های سابق به ایشان دلیل بر این مدعی است نظر به عدم حضور و عدم معرفی به پزشکی قانونی ظهور در اثبات ادعای موکّل را می‌رساند. ضمناً زوجین رابطه زناشویی نداشته‌اند تقاضای صدور حکم را دارم. وکیل زوجه گفت: با تماس تلفنی موکل جهت عزیمت به دادگاه از منزل خارج شدند و هم‌اکنون در جلسه حاضر شدند و علت عدم حضور به پزشکی قانونی عدم هماهنگی است و بعد همان مطالب گذشته را تکرار و اضافه کرد، خواهان طی احکامی از بدوی و تجدیدنظر محکومٌ‌به پرداخت نفقه شد و در دادگاه‌ها به ادعای بی‌اساس زوج در پاره عقب‌ماندگی ذهنی توجه نشده است. زوجه حاضر شد و گفت نزدیکی انجام‌ نشده و باکره هستم و حاضرم با زوج به پزشکی قانونی مراجعه کنم. دادگاه طی نامه‌ای زوجین را به پزشکی قانونی معرفی نمود ولی نامه پزشکی قانونی حاکی است زوجه به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است (ص 68) وکیل زوج طی لایحه به لحاظ اینکه زوجه عملاً با عدم مراجعه به پزشکی قانونی باعث اطاله دادرسی می‌شود تقاضای تصمیم شایسته را نموده است. دادگاه در تاریخ 15/8/89 طی تصمیمی مبنی بر قرار اناطه به این نحو: «خوانده علی‌رغم چندین مرتبه معرفی به پزشکی قانونی نسبت به آن اقدامی نکرده است که خود قرینه بر صحت ادعای خواهان است چون ادامه رسیدگی مستلزم اثبات محجوریت خوانده و نصب قیم است لذا مقرر است وقت نظارت تعیین و تا وکیل زوج با طرح دعوی در خصوص محجوریت و اخذ حکم و تعیین قیم اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام دارد. (ص 72)» رسیدگی را متوقف نموده است. النهایه در همان تاریخ 15/8/89 طی تصمیمی به این شرح که زوجه علی‌رغم معرفی‌های متعدد به پزشکی قانونی مراجعه ننموده و موجب اطاله دادرسی شده است که قرینه بر عقب‌ماندگی ذهنی اوست. نظر به اینکه ضرورت دارد از طرفین تحقیقات لازم به عمل آید درباره: شرط ضمن عقد، تدلیس، شرط صفت کمال، توصیف آن قبل از عقد، وقوع عقد مبنیاً علیه، تحقق تدلیس، عملیات مدلّس، مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند. (ص 73) در جلسه مورخ 15/9/89 طرفین و وکلای آن‌ها حاضر شدند و اعلام داشته‌اند قصد سازش دارند. جلسه دادگاه تجدید شد و وقت جلسه بعدی حضوراً به همه ابلاغ گردیده است. در تاریخ 25/10/89 طرفین و وکلای آن‌ها اعلام نمودند که سازش انجام و طرفین حاضرند به پزشکی قانونی معرفی شوند. دادگاه اقدام نمود. پزشکی قانونی اعلام نمود تا تاریخ 8/12/89 طرفین اقدام به حضور در پزشکی قانونی ننموده‌اند. دادگاه مجدداً طرفین را جهت تحقیق دعوت نموده است. در جلسه مورخ 28/2/90 طرفین و وکلای آن‌ها حاضر شدند وکیل زوج ضمن تکرار مطالب گذشته اضافه نمود که دادگاه تابه‌حال 6 بار زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نمود ولی وی مراجعه به آن مرجع ننموده است. وکیل زوجه هم ضمن تکرار مطالب گذشته ادعا کرد که این موکّله به پزشکی قانونی مراجعه ننموده صحیح نیست بلکه خود شخصاً نامه را تسلیم کرده است. تدلیسی از ناحیه موکله صورت نگرفت شرط صفت خاص یا شرط کمال در عقد نبود اثبات عقب‌ماندگی ذهنی زوجه با زوج است. وکیل زوج تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را مجدداً تکرار نموده است. دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر کرد و طرفین را هم دعوت نمود برای اجرای قرار. در تاریخ 18/4/90 خواهان و وکیل وی و وکیل خوانده حاضر شدند. وکیل زوج گفت تحقیق و معاینه محل با توجه به اینکه خانواده زوجه مستأجرند و هرچند وقت در یک محل زندگی می‌کنند شهرستان کوچک است و خوانده زن می‌باشد مناسب و مؤثر نیست تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را دارم. وکیل زوجه اعلام آمادگی برای اجرای قرار تحقیق محلی نموده است و اضافه کرد به دلیل عدم وجود ادله اثباتی بر جنون زوجه تقاضای رد ادعای زوجه را دارم. دادگاه مصاحبه حضوری زوجه را ضروری دانسته دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین را صادر کرد. و دستور داد در اخطاریه وکیل زوجه قید شود تا موکله را حاضر نماید. جلسه دادگاه در تاریخ 23/5/90 تشکیل شد طرفین و وکلای آن‌ها حاضر شدند دادگاه در جهت اختبار از زوجه سؤالاتی نموده که وی پاسخ داده است: ف.ز. هستم، تا پنجم ابتدایی درس خواندم. در مدرسه ابتدایی شهید ج.، کوچه ق.، از مدرسین فقط آقای ج. یادم هست، شماره حسابی در بانک باز نکردم، برای خرید با والدینم می‌روم، از اول با مادرم رفتم تنهایی عادت ندارم، روسری را مادرم خرید، قیمت آن هزار تومان می‌باشد (قیمت واقعی) قندان روی میز را دید و گفت قیمت این 15 هزار تومان است (کاملاً غیرواقعی) پدرم فوت کرده تاریخ دقیق فوت را نمی‌دانم. حدود دو الی سه سال است فوت کرده است. تاریخ تولد من ماه پنجم سال 1369 می‌باشد. اصل ما مرندی می‌باشد حدوداً پنج ماه در مرند بودیم، اینکه چقدر در شهرستان خوی ساکن هستیم به یاد ندارم، پنج الی شش ماه است با خواهان ازدواج کردم. آدرس دقیق من خیابان شهید الف.کوچه م. پلاک … می‌باشد. پدرم که فوت کرد در شهرستان خوی دفن شد، شماره شناسنامه را نمی‌دانم، مهریه‌ام پانصد عدد سکّه بهار آزادی است در شناسنامه تاریخ تولد 1369 می‌باشد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 845 ـ 28/5/90 با این استدلال که خواسته خواهان تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح به علّت عقب‌ماندگی ذهنی خوانده و دادگاه بر اساس اصل فقهی «استعینوا فی لصناعات باهلها» رجوع خبره را ضروری دانسته و زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نموده است ولی علی‌رغم دعوت‌های مکرر زوجه حاضر به معرفی به پزشکی قانونی نشده است و وکیل زوجه هم همکاری ننموده است و در شرایط فعلی یک فرد 22 ساله سالم امورات خود را خود مستقلاً انجام می‌دهد ولی خوانده چنین عمل نمی‌کند به نظر دادگاه عقب‌ماندگی ذهنی زوجه که از مقدمات جنون به‌حساب می‌آید محرز است لذا حکم به فسخ نکاح به استناد ماده 1122 ق.م صادر می‌نماید. از این رأی توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی ارجاع شد. ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به‌اختصار این است: عدم توجه دادگاه به اقرار تجدیدنظر خوانده مبنی بر عدم محجوریت موکّل در اولین جلسه رسیدگی، مخالف بودن دادنامه با مقررات و قوانین مدون شرع انور‌ اسلام، عدم عنایت دادگاه بدوی به عدول وکیل تجدیدنظرخوانده از تحقیق محلّی، عدم اعتبار ادعای عدم حضور موکله در پزشکی قانونی جهت کشف حقیقت، عدم تحقق موضوع محجوریت موکله در پرونده و عدم اعتبار ادعای ق. نبودن موکّله در اداره امورات شخصی خویش دادگاه تجدیدنظر تحقیق در موضوع و معرفی زوجه به پزشکی قانونی را ضروری دانست و وقت رسیدگی تعیین کرد و طرفین را دعوت نمود و در اخطاریه وکیل زوجه قید نمود حضور موکله‌اش جهت معرفی به پزشکی قانونی ضروری است. در جلسه مورخ 21/9/1390 طرفین و وکلای آن‌ها حاضر شدند وکیل تجدیدنظرخواه ضمن تکرار مطالب گذشته و لایحه تجدیدنظرخواهی اضافه نمودند تجدیدنظرخوانده دو سال بعد از عقد این ادعا را نمود و رعایت فوریت را نکرد و مورد ادعایش یعنی عقب‌ماندگی ‌ذهنی این موضوع جزء عیوب احصاء شده نیست و پزشکی قانونی کاشف از موضوع نمی‌باشد. وکیل تجدیدنظرخوانده پاسخ داد: خواستار معرفی زوجه به همراه موکل به پزشکی قانونی هستم عقب‌ماندگی ذهنی و محجوریت زوجه با پزشکی قانونی محرز می‌شود. رعایت فوریت شده است با خانواده زوجه در میان نهاد … دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی معرفی کرده تا در خصوص عقب‌ماندگی ذهنی‌اش بررسی شود در نهایت پاسخ داده شد: عملکرد هوشی (زوجه) مرزی (مرز بین عقب‌ماندگی و حد پایین طبیعی) به ضریب هوشی حدوداً هفتاد و دو (سن عقلانی یازده سال) می‌باشد و لکن در حال حاضر علائم حاد برجسته روانی مشهود نیست. (ص 163) دادگاه از پزشکی قانونی استعلام نمود وضعیت مورد اشاره در پاسخ مذکور از چه تاریخ در زوجه پیدا شد؟ پاسخ داده شد متصل به سن صغر است. (ص 168) دادگاه به طرفین ابلاغ نمود تا نسبت به نظر پزشکی قانونی اظهارنظر نمایند. وکیل زوجه به نظریه پزشکی قانونی استان اعتراض نمود و تقاضای ارجاع به کمیسیون عالی مرکز را دارد. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 425 ـ 29/6/91 با این استدلال: کمیسیون پزشکی قانونی استان زوجه را دارای عملکرد هوشی مرزی (مرز بین عقب‌ماندگی و حد پایین طبیعی) به ضریب هوشی 72 سن عقلانی 11 سال معرفی نموده و عملکرد هوشی مذکور متصل به صغر است، به‌موجب ماده 225 ق مدنی که مقرر داشته متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به‌منزله ترک در عقد است و در چنین مواقعی عیب و نقص عرفاً قابل مسامحه نمی‌باشد. در صورت علم و اطلاع از آن، طرف را از عقد منصرف خواهد کرد و در مانحن‌فیه عیب و وضعیت اعلامی پزشکی قانونی در حال عقد وجود داشته است با اصلاح دادنامه بدوی درباره ماده‌ قانون استنادی رأی بدوی را تأیید نموده است. از این رأی توسط وکیل زوجه فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه مفاد ایراد وکیل فرجام‌خواه ضمن تکرار مطالب گذشته این است که: مورد فسخ نکاح جنون است و طبق نظر پزشکی قانونی زوجه جنون ندارد. رعایت ماده 1131 ق.م درباره فوریت هم نشده است و فرجام‌خوانده خود در اولین جلسه اقرار نموده که خانم محجور نمی‌باشد و ماده 225 مربوط به عقود تعاملی است نه عقد نکاح که یک عقد خاص است. وکیل فرجام‌خوانده پاسخ داده است که اعتراض وکیل فرجام‌خواه در حدّی نیست که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته شود. هیأت این شعبه با ملاحظه رأی فرجام‌خواسته و پرونده امر و قرائت گزارش تهیه ‌شده توسط عضو ممیز و مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

رأی اکثریت = دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است زیرا زوج مدعی جنون زوجه نمی‌باشد بلکه مدعی عقب‌ماندگی ذهنی اوست که برابر فتوای حضرت امام (ره) در کتاب ره‌توشه قضایی (ص 499) عیب مذکور از موارد فسخ نکاح نمی‌باشد. در صورتی ‌که زوج مدعی شرط سلامت جسمی یا روحی زوجه باشد ولو مبنیاً علیها و دلیلی بر آن اقامه ننموده است در صورت فقد بینه بر اشتراط با قاعده مدعی و منکر باید حل‌وفصل شود لذا با نقض رأی فرجام‌خواسته پرونده جهت رسیدگی و رفع نقایص مذکوره به همان شعبه محول می‌شود.
 مستشار شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.