تقاضای فسخ نکاح به‌دلیل ازدواج قبلی

درتاریخ : 1392/06/03 به شماره : 9209972130501074

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، فسخ، شرط ضمن عقد، شرط بنایی، ازدواج سابق

چکیده رای

ازدواج قبلی زوجه در صورت باکره بودن، از موجبات فسخ نکاح به استناد تخلف از شرط ضمن عقد نیست چرا که شرط عدم ازدواج قبلی به صورت بنایی مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.

رای بدوی

‌درخصوص دادخواست آقای ع. الف. فرزند الف با وکالت آقای م. ف. به‌طرفیت خانم ن.ر. فرزند ز. به‌خواسته فسخ نکاح به استناد ماده 1128 قانون مدنی. با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین، خواهان دلیل کافی بر اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است و برای دادگاه موجبات فسخ نکاح بر اساس ماده 1128 قانون احراز نشده است و صرف داشتن ازدواج قبلی (درصورتی‌که زوجه باکره بوده باشد) از مصادیق ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد و تبانی بین طرفین برنداشتن هیچ‌گونه ازدواج قبلی باید احراز گردد که در‌ مانحن‌فیه محرز نمی‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 1257 و مفهوم ماده 1128 قانون مدنی دعوای خواهان را رد می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. 
رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

‌درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت م. ف. به‌طرفیت خانم ن.ر.م. نسبت به دادنامه شماره 00487 مورخه 15/4/92 صادره از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن درخواست فسخ نکاح از سوی تجدیدنظرخواه مردود اعلام‌شده است که با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
آل‌حبیب ـ علیخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.