تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور

درتاریخ : 1392/11/12 به شماره : 9209970906801528

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، عسر و حرج، طلاق خارج از کشور، انحلال زوجیت

چکیده رای

چنانچه زوجین در دادگاه‌های خارجی از همدیگر جدا شده باشند هرچند برابر قانون ایران هنوز زن و شوهر محسوب می‌شوند امّا وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت توسط دادگاه محل اقامت او، از مصادیق عسر و حرج است. 

خلاصه جریان پرونده

خانم م.ص. با وکالت مع‌الواسطه خانم ش.م. دادخواستی به‌طرفیت آقای ب.الف. به خواسته صدور حکم طلاق مسـتند به تصویر سند ازدواج 2/7/1380 که رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده برقرارشده است و نیز ترجمه رسمی حکم طلاق مورخ 28/11/87 صادره از دادگاه بخش ساوت همپتون انگلسـتان و ترجمه رسـمی حـکم مورخ 15/12/87 مـربوط به واگذاری حضانت فرزند مشترک به خانم م.ص. و حکم اقامت فرزند به تبع اقامت مادر و ترجمه رسمی گزارش پلیس انگلستان مربوط به شرب خمر و ضرب و شتم خوانده و استشهادیه درمحاکم با تقدیم آن به دادگاه خانواده تهران به شعبه 255 خانواده ارجاع شده در متن دادخواست وکیل مع‌الواسطه خواهان گفته است فرزند مشترک که در انگلستان متولدشده است چون زوجین در تاریخ 17/7/80 به کشور انگلستان عزیمت نموده‌اند خوانده از بدو زندگی مشترک از مشروبات الکلی استفاده می‌نمود است و زوجه را مورد ضرب و شتم قرار می‌داده که برابر تصویر مصدق ترجمه رسمی گزارش پلیس انگلستان در تاریخ 19/2/87 خوانده به دلیل مستی و شرب خمر موکل را مورد ضرب و شتم قرار داده که در دادگاه بخش ساوت انگلستان ازدواج نامبردگان منحل و حکم طلاق نیز صادر گردیده است و در تاریخ 16/2/88 نیز قطعیت یافته که تصویر مصدق ترجمه رسـمی حکم مزبور و قطعـیت آن تقـدیم می‌شـود به تبعـیت مادر سـرپرسـتی و اقامت فرزند به موکل داده‌شده است علی‌رغم قطعیت حکم طلاق از تاریخ 16/2/88 خوانده از اجرای طلاق امتناع نموده و موکل را با فرزندش بدون پرداخت نفقه رها کرده و ادامه این وضعیت برای موکل از موجبات عسر و حرج شدید می‌باشد مستنداً به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی تقاضای ارجاع امر به داوری و استماع شهادت شهود و النهایه با بذل مهریه و نفقه و سایر حقوق شرعیه در قبال قبول حضانت فرزند مشترک صدور حکم طلاق مورد استدعاست. چون خوانده مجهول‌المکان معرفی‌شده است. خوانده از طریق نشر آگهی وقت دادرسی و دادخواست تقدیمی ابلاغ گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 11/3/89 خوانده حضور نداشته است وکیل خواهان گفته است زوج‌ لامکان است نفقه‌ای پرداخت نکرده است و شرب خمر دارد ضرب‌وجرح داشته است در حالت مستی زوجه را اذیت و آزار می‌دهد گزارش پلیس انگلستان مؤید این امر است. موکل حاضر است که مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل نماید جهیزیه ندارد در مورد نفقه معوقه ادعایی ندارد بابت اجرت‌المثل نیز درخواستی ندارد حضانت و پرداخت نفقه طفل مشترک را خود به عهده می‌گیرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. مراتب قرار داوری به‌طرفین ابلاغ‌شده است وکیل زوجه در لایحه‌ای گفته است زوجه خودش در حال حاضر در کشور انگلستان سـاکن می‌باشد به‌عنوان وکیل مع‌الواسـطه او اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌ام مهریه فقط یک جلد کلام‌الله مجید است موکل با استرداد ده هزار ریال از حقوق مالی خود به زوج درخواست طلاق دارد سایر حقوق خود را کلاً بذل می‌نماید لیکن نفقه فرزند مشترک را خواستار است نظریه داور زوجه در برگ 37 پرونده اعلام‌شده برای زوج که تاکنون داور معرفی نکرده است وکیل زوجه درخواست تعیین داور از طریق واحد داوری نموده است گواهی نتیجه تست حاملگی که منفی بوده است نیز توسط وکیل زوجه ارائه‌شده است که به زبان فارسی ترجمه و مورد تأیید مترجم رسمی قرارگرفته است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 89/898 در تاریخ 1/6/82 با توجه به مستندات وکیل زوجه در دادخواست و با توجه به اظهارات او که زوج به زوجه تاکنون نفقه نپرداخته است و اینکه زوج مجهول‌المکان بوده و در زمان زوجیت در انگلستان که زوجین در کنار هم بوده‌اند زوجه برابر گزارش پلیس انگلستان مورد اذیت و آزار زوج قرارگرفته و شرب خمر و ایراد ضرب عمدی نسبت به او داشته است و اینکه پس از انتشار آگهی و دعوت زوج به دادرسی وی هیچ‌گونه دفاعی ننموده و نظریه داوران نیز در جهت رفع اختلاف زوجین نبوده و موفق به انصراف زوجه از طلاق نشده‌اند مستنداً به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و مدت اعتبار این گواهی را سه ماه تعیین نموده است. دفتر طلاق … تهران از دادگاه در خصوص قطعیت رأی برای اجرای صیغه طلاق و نحوه اجرای آن کسب تکلیف نموده که دادگاه طی نامه مورخ 16/9/89 (برگ 61 پرونده) از قطعیت رأی و بلامانع بودن اجرای آن به دفترخانه پاسخ داده است و سردفتر طلاق برابر نامه مورخ 20/9/89 به شماره 14901 از وقوع طلاق فی‌مابین ب.الف. و م.ص. در تاریخ 16/9/89 خبر داده است (برگ 62 پرونده) آقای ب.الف. محکومٌ‌علیه دادنامه غیابی طلاق با وکالت آقای و.الف. و آقای ف.م. واخواهی خود را از دادنامه 898 ـ 1/6/89 اعلام نموده است و نقض رأی را با استناد به ترجمه رسمی رأی شماره S008D01097 دادگاه شهرستان سوتامیتون که در مورد مسائل مالی زوجین تعیین تکلیف شده است و اینکه زوجه در انگلستان به دادگاه محلی مراجعه و کلیه حقوق مالی خود را به‌اضافه نفقه دریافت نموده که رسید آن از طریق دادگاه و بانک موجود می‌باشد وی تاکنون قریب چهارصد میلیون تومان دریافت کرده است لذا موکل با توجه به پنهان‌کاری زوجه که موضوع امور مالی خود را پنهان کرده است و طلاق غیابی صادر و به لحاظ عدم ابلاغ به موکل به قطعیت رسید و آن را اجرا کرده است. در جلسه مورخ 16/5/91 نیز وکیل زوج گفته است زوجه بابت نفقه و حضانت طفل بعد از طلاق و جاریه و هزینه‌های بیکاری مبالغ اعلام‌شده را دریافت کرده است هرچند در پرونده گفته است آن را بذل کرده لذا تقاضای نقض رأی را دارم. چون دلیلی برای اثبات شرب خمر و ضرب و شتم از ناحیه‌ی زوج نسبت به زوجه ارائه نشده است وکیل زوجه گفته است موکل دریکی از مراکز اسلامی در انگلستان طلاق گرفته ناچاراً در دادگاه تهران اقامه دعوی شده است دادگاه به شرح دادنامه 89/795 با ردّ واخواهی زوج و وکیل او رأی بدوی را عیناً تأیید نموده است از این رأی وکلای آقای ب.الف. تجدیدنظرخواهی نموده‌اند لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای زوج نسبت به رأی حضوری دادگاه بدوی که بر تأیید رأی غیابی آن دادگاه اصدار یافته است در سه صفحه تنظیم و منضمات آن‌همان مدارکی است که در مرحله واخواهی از حکم غیابی پیوست پرونده گردیده است و مطالب مندرج در لایحه نیز تکرار همان مطالب مرحله واخواهی آنان است که تکرار آن ضروری به نظر نمی‌رسد النهایه پرونده پس از تبادل لوایح و معرفی وکیل زوجه در این مرحله از دادرسی که با تقدیم لایحه چهارصفحه‌ای خودش خلاصتاً انحلال عقد نکاح را با صدور حکم طلاق در کشور انگلستان که در تاریخ 16/2/88 اعلام قطعیت آن شده است واقع‌شده دانسته النهایه مراجعه موکلش را به دادگاه ایران جهت اخذ اجازه ثبت آن به دلیل عدم جاری شدن صیغه طلاق بوده است که بر این مبنا تمام احکام قطعی طلاق و حضانت ترجمه رسمی شده که نشان‌دهنده محل اقامت تجدیدنظرخواه در انگلستان است از طرفی زوجین فاقد اقامتگاه می‌باشند لذا چون در احکام صادره برای زوج نشانی وجود ندارد مجهول‌المکان اعلام‌شده است دلیل سوء رفتار زوج نسبت به زوجه را در انگلستان گزارش پلیس انگلستان در تاریخ 19/2/87 و همچنین شهادت شهود مسجل در برگ استشهادیه و در زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم کیفری صادره از کشور انگلستان دانسته است که خود تجدیدنظرخواه نیز حکم بدوی و فرجامی کیفری را در مرحله واخواهی به دادگاه تقدیم کرده است!! چون موکله نسبت به حقوق مالی خود ادعایی ندارد لذا بحث آن از جانب وکلای زوج موضوعیت نداشته توافق زوجین در مورد حضانت فرزند مشترک در خارج از کشور نیز منفی ندانسته و بر مبنای توافق تعیین تکلیف در مورد تمام‌پرداختی‌ها نیز صورت گرفته بلاتکلیف نگاه‌داشتن موکله بعدازآن توافق‌ها مجاز و قانونی نبوده بلکه بیم ارتکاب گناه را برای موکله به دنبال خواهد داشت که این امر و حالت برای موکله در غربت امری مذموم خواهد بود لذا با توجه به کراهت زوجه از زوج که با بذل تمامی حقوق مالی و شرعی خود پس از صدور حکم بدوی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق ثبت آن نموده است و بر اساس حق وی بوده است. درخواست تنفیذ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نموده‌اند پرونده به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران‌ وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 9/10/91 وکلای تجدیدنظرخواه ایراد به نحوه اقامه دعوی از سوی زوجه که زوج را در دادخواست مجهول‌المکان معرفی کرده است و اینکه در مورد نفقه و ترک انفاق و ضرب‌وجرح عمدی ادعا صحت ندارد زیرا در دادگاه هیچ حکم قطعی علیه ب.الف. صادر نشده بلکه برائت حاصل نموده که رأی برائت در انگلیس پیوست پرونده است به‌علاوه پزشکان هرسال باید گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند و وجود کوچک‌ترین خشونت رفتاری مانع اشتغال به طبابت است و دلالت بر سلامت نفس دارد پیوست می‌شود ب.الف. در انگلستان حاضر نشده است تا تقاضای صدور طلاق شرعی کند در خصوص انتساب خشونت نیز گواهی حسن پیشینه جدید پیوست پرونده شده است دادگاه تجدیدنظر پس از استماع اظهارات وکلای طرفین چون از ناحیه وکلا درخواست استمهال برای ایجاد صلح و سازش شده است دادگاه مهلت چهارماهه به آنان داده و مقرر نموده پرونده در پایان مدت مذکور به نظر برسد با انقضاء مهلت تفویضی دادگاه به‌طرفین جهت مذاکرات اصلاحی و وصول لوایح جدیدی از وکلای آنان که دلالت بر وجود اختلافات مالی و مسائل حضانت و نفقه بچه که نزد مادر است دارد در تاریخ 10/2/92 دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر کرده است در جلسه مورخ 2/5/92 خانم م.ص. و وکیل او حضورداشته‌اند وکیل آقای الف. نیز حضورداشته است وکیل آقای الف. با تکرار مطالب قبلی که در لوایح تقدیمی در پرونده مطرح نموده است گفته است هیچ‌یک از شرایط مذکور در عقدنامه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش محقق نشده است و هیچ دلیلی بر ایراد ضرب و شتم و سوء رفتار زوج و شرب خمر نبوده و ارائه نشده است به شهادت فرد غیرمسلمان در دادگاه بدوی که اعلام داشته که سنگ پرتاب نموده دادگاه استناد جسته که موکل اینجانب تبرئه گردیده است و تجدیدنظر خوانده وجوه زیادی که بالغ‌بر چهارصد هزار پوند بوده در انگلستان و در حکم دادگاه نیز آمده از موکل دریافت نموده ولی در دادگاه ایران آمده و اظهار داشته همه‌چیز را بخشیده است حتی وی قصد ابطال پروانه موکل بنده را داشته که موفق نشده چون دلیلی بر عسر و حرج ادعایی او نبوده درخواست نقض رأی و صدور حکم شایسته را دارم شخص تجدیدنظر خوانده که حضورداشته است در دادگاه جریان زندگی مشترک و مطالبی در رابطه با سوء رفتار تجدیدنظرخواه بیان نموده که قبلاً از سوی وکیلش نیز مطرح‌شده سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 92/759 تجدیدنظرخواهی وکلای آقای ب.الف. را موجه دانسته زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظر خوانده ازآنجایی‌که طبق محتویات پرونده هیچ‌گونه دلیلی بر عسر و حرج زوجه در اجرای مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و نیز شرایط ضمن‌العقد فراهم نشده و زوجین در خارج از کشور زندگی می‌نمایند و چنانچه کتک‌کاری احیاناً بوده وکلای تجدیدنظرخواه منکر آن می‌باشند و صرف گزارش پلیس بین‌الملل دلیل بر عسر و حرج زوجه نمی‌باشد و امکان ارجاع امر به مددکاری در مورد سوء معاشرت و یا حسن معاشرت زوج به لحاظ زندگی خارج از کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا بنا به‌مراتب فوق ضمن نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی زوجه خانم م.ص. در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام می‌نماید اکنون از این رأی وکیل خانم م.ص. فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وکیل فرجام‌خواه با گزارش پرونده قرائت می‌شود. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

محتویات پرونده حاکی است زوجه در دادگاه محل اقامت خود در انگلستان که با زوج و فرزند مشترک زندگی می‌نمود است اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق نموده است که جهت استحقاق او بر طلاق شرب خمر توسط زوج و حمله او به‌طرف زوجه مستند به گزارش پلیس که ترجمه آن پیوست دادخواست بوده است اعلام‌شده است دادگاه بخش ساوت همپتون در تاریخ 28/11/87 عقد زوجیت فی‌مابین زوجین را که در تاریخ 2/7/80 در دفتر ازدواج شماره … تهران واقع‌شده است منحل اعلام نموده است که این حکم نیز در تاریخ 16/2/88 برابر گواهی صادره از دادگاه مذکور قطعی شده است. با وصف اینکه زوجین کمافی‌السابق در انگلستان اقامت دارند و ازنظر قوانین کشور محل اقامت آنان زوجیت مدنی فی‌مابین آنان منحل اعلام گردیده است و رابطه زوجیت آنان با انحلال عقد زوجیت و تفریق جسمانی آنان که ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه برابر شهادت پلیس محلی که اظهارات او بر اساس مشاهدات عینی بوده و به‌عنوان دلیل کافی بر صحت دعوی زوجه موردقبول و استناد دادگاه خارجی در رأی قرارگرفته است و اینکه زوج از تاریخ صدور حکم مذکور از دادگاه خارجی که در کشور محل اقامت زوجین لازم‌الاجرا نیز بوده است عملاً آن را به مرحله اجرا درآورده هرچند ازنظر قوانین موضوعه ایران که زوج و زوجه هر دو تابعیت ایرانی داشته‌اند چون اجرای این قانون در مورد احوالات شخصیه آنان فی‌مابین قابلیت اجرا دارد و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر موضوع بوده حکم دادگاه خارجی را که واجد شرایط لازم برای اجرا نیست آن را قابل‌اجرا ندانسته و لاجرم زوجه به همین لحاظ اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق وفق موازین قانونی کشور متبوع خود در ایران نموده است آنچه از محتویات پرونده و اظهارات زوجه و وکیل او و مدافعات وکیل زوج و لوایح تقدیمی آنان مستفاد می‌نماید زوجین پس از انحلال عقد نکاح در سال 87 روابط زوجیت فی‌مابین را قطع نموده‌اند زوج هرچند همسرش ازنظر شرعی و داشتن علقه زوجیت دائم فی‌مابین برای تداوم زندگی مشترک بلامانع بوده است و می‌توانست با تغییر محل اقامت خود و همسرش اقدام مقتضی معمول دارد لیکن در طول این مدت 5 ساله که آنان ازنظر قانون کشور محل اقامت خود زن و شوهر محسوب نمی‌شده‌اند وی با استقبال از انحلال عقد مدنی زوجیت در کشور انگلستان علی‌رغم بقای علقه زوجیت دائم خودش باخانم م.ص. طبق قوانین کشور ایران در طول این مدت مدید به وظیفه شرعی و تعهداتی که به‌موجب عقد نکاح موضوع سند رسمی 6994 مورخ 2/7/80 داشته عمل ننموده است و اقداماتی که در مقام دفاع و اعتراض به ادعای زوجه که برای اخذ مجوز ثبت طلاق که درمحاکم ایران مطرح بوده است توسط وکلای خویش معمول داشته است درحالی‌که مسائل مالی فی‌مابین که در دادگاه خارجی به‌صورت توافقی و سازشی حل‌شده به‌عنوان تحصیل امتیازات جدیدی از این طریق که اصل طلاق واقع‌شده در دادگاه خارجی را که ازنظر شرعی قابل تنفیذ نبوده است مخدوش سازند حال‌آنکه در مورد جنبه‌های مالی طلاق مدنی واقع‌شده فی‌مابین در کشور انگلستان نیز مندرجات دفتر مشاوران حقوقی ل. که تصویر ترجمه‌شده نظر آنان در اوراق 64 الی 66 پرونده پیوست گردیده است و ظاهراً به درخواست شخص آقای ب.الف. در خصوص رابطه زوجیت او باخانم م.ص. مشروحاً موضوع عقد زوجیت را منحل اعلام ولی در مورد نحوه ملاقات فرزند مشترک و ترتیب و پرداخت مخارج او و سایر تعهدات مالی بین زوجین پس از طلاق که با موافقت آقای ب.الف. با صدور حکم اقامت جداگانه به نفع خانم ص. از دادگاه صورت گرفته است در این پروسه گفته‌شده است شما و همسرتان هیچ‌گونه دعوی دیگری نسبت به هم ندارید» بنا به‌مراتب درحالی‌که خانم م.ص. در پرونده کار حاضرشده است تمام مهریه‌اش را در قبال طلاق بذل نماید و ادعای مالی دیگری نسبت به زوج نداشته باشد و بلاتکلیفی زوجیت فی‌مابین از سال 87 تاکنون محرز است و حرجی بودن تداوم علقه زوجیت مندرج در سند نکاحیه نیز ثابت است و تحقق موارد عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی به تشخیص دادگاه بوده و جنبه احصایی نداشته است و وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت او و زوج توسط دادگاه محل اقامت او از مصادیق عسر و حرج تشخیص می‌گردد لذا مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال می‌گردد. 
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون 
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.