تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج

درتاریخ : 1392/08/13 به شماره : 9209970909900294

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، تحقق شروط ضمن عقد نکاح، محکومیت کیفری، اجرای حکم

چکیده رای

در شرط ششم عقدنامه‌های ازدواج، محکومیت قطعی زوج به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر به عنوان شرط محقق‌کننده وکالت در طلاق زوجه ذکر شده و از تحمل 5‌سال حبس ذکری به‌میان نیامده است بنابراین به محض قطعی شدن حکم شرط محقق می‌شود و نیازی نیست که این پنج سال دقیقاً اجرا شود.

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه (26 دیوان‌عالی کشور) اجمالاً اینکه خواهان زوجه خانم ز.ر. دادخواستی به‌طرفیت خوانده شوهرش آقای م.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل محبوس بودن زوج به اتهام جرائم مواد مخدر تقدیم ریاست دادگاه‌های عمومی مشهد نموده و توضیح داده که زوجیت دائم بین اینجانب و خوانده از حدود 20 سال قبل می‌باشد و در حال حاضر شوهرم به اتهام مواد مخدر به 15 سال حبس محکوم‌شده و تاکنون سه سال آن را گذرانده است و اینجانب در عسر و حرج می‌باشم و توانائی ادامه زندگی را ندارم تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح و در جلسه اولیه دادگاه مورخ 1/12/90 خواهان خواسته را به شرح دادخواست اعلام و اضافه نموده که به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح تقاضای اجازه اعمال وکالت در طلاق را دارم و زوج اظهار داشته من زندانی هستم ولی رضایت خواهان را جلب می‌کنم با طلاق مخالفم نفقه هم پرداخت می‌کنم خواهان در ادامه اظهار داشته خوانده اعتیاد نیز دارد دو تا فرزند 18 ساله و 5 ساله داریم. اصلاً بحث نفقه نیست طلاق می‌خواهم زوج اعتیاد را منکر شده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داوران تلاش را به‌منظور سازش بی‌نتیجه اعلام و گواهی آزمایشگاه مبنی بر عدم بارداری زوجه ضمیمه پرونده شده است دادگاه پس از تحقیقات انجام‌شده ختم دادرسی را اعلام و در دادنامه شماره 00135ـ 22/1/91 با توجه به محکومیت زوج به پانزده سال حبس تحقق بند 6 از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در عقدنامه را محقق و گواهی عدم امکان سازش صادر و حضانت فرزندان را به مادر واگذار و حق ملاقات فرزندان را برای پدر نیز تعیین نموده است که از سوی زوج آقای م.الف. مورد اعتراض واقع‌شده و طی دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است لذا پرونده در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و در دادنامه شماره 000955ـ 5/5/91 ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است که دادنامه مذکور نیز از ناحیه زوج آقای م.الف. مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده است لذا پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان‌عالی کشور) ارجاع گردیده است و این شعبه در دادنامه شماره………… با توجه به محتویات پرونده و نظر به اقرار زوج فرجام‌خواه به محکومیتش به حبس و اینکه در حال تحمل حبس می‌باشد و شرط ششم از شرایط ضمن عقد نکاح محقق شده لذا فرجام‌خواهی نسبت به اصل گواهی عدم امکان سازش را غیر موجّه دانسته ولیکن دادنامه فرجام‌خواسته را به لحاظ اینکه واجد نقص بوده است نقض و پرونده را طبق بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به همان دادگاه ارجاع نموده است. متعاقباً شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نواقص مورد تذکر دیوان‌عالی کشور رفع و در دادنامه شماره 00271ـ 22/2/92 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. فرزند ح. به‌طرفیت خانم ز.ر. نسبت به رأی شماره 000135ـ 22/1/91 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مشهد نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است لذا با اعلام اینکه زوجه مبلغ هزار تومان از مهریه‌اش به نرخ روز در قبال طلاق بذل و به لحاظ اظهار کراهت شدید زوجه نسبت به زوج نوع طلاق خلعی نوبت اوّل است و حقوق مالی زوجه به‌قوت خود باقی و در این پرونده زوجه ادعایی ندارد و حضانت فرزند دختر با زوجه و به خرج وی و حضانت فرزند دیگر را با توجه به سن رشادت وی موضوعاً منتفی دانسته است و به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی صادره را تأیید نموده است که از ناحیه زوج آقای م.الف. مورد اعتراض و طی دادخواست فرجامی و لایحه پیوست نسبت به دادنامه شماره 00271ـ 22/2/92 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی فرجام‌خواهی نموده است و در لایحه فرجامی پیوست نوشته تاکنون 5 سال از محکومیتم را تحمل کیفر می‌نمایم که ان‌شاءالله در اولین عفو مقام رهبری آزاد خواهم شد و راجع به‌حکم دادگاه در خصوص حضانت فرزندان اعتراض نموده است و در لایحه اخیر تقدیمی اظهار داشته که از تاریخ 6/11/87 لغایت 26/4/92 در زندان بسر می‌برم و در تاریخ 26/4/92 قبل از 5 سال به لطف خدای تبارک‌وتعالی آزادشده‌ام و نوشته در مدت زندان تمام مخارج همسر و دو فرزندم را به‌طور کامل پرداخت ‌نموده‌ام و هم‌اکنون با توجه به اینکه منزل جهت زندگی همسر و فرزندانم تهیه و مشکل مخارج و غیره را ندارم تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است و خانم ز.ر. نیز طی لایحه تقدیمی از دادخواست فرجامی زوج پاسخ داده است لذا پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه (26 دیوان‌عالی کشور) ارجاع گردیده است. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیّز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره 000271ـ 22/2/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و سیرمراحل آنکه قبلاً نیز همان‌طور که در بالا ذکر شد در این شعبه (26 دیوان‌عالی کشور) مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفته است در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. به‌طرفیت فرجام‌خوانده زوجه خانم ز.ر. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضویه که پس از رفع نقص مورد تذکر دیوان‌عالی کشور مجدداً دادنامه شماره 000135ـ 22/1/91 صادره از شعبه 42 دادگاه عمـومی حقـوقی مشـهد را مبنی بر گواهی عدم امکان سازش با اصلاحاتی مورد تأیید قرار داده است متذکّر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نمی‌باشد زیرا معترض و فرجام‌خواه محترم تصور کرده شرط ششم از شرایط ضمن عـقد نکاح مندرج در عقـدنامه عبارت است از دو چیز 1ـ محکومیت قطعی زوج به مجازات پنج سال حبس و یا بیشتر 2ـ تحمّل پنج سال حبس درصورتی‌که این تصور مبنی بر اشتباه و برخلاف آنچه در عقدنامه ذکرشده است چون در شرط ششم عقدنامه فقط محکومیت قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر ذکرشده و از تحمل 5 سال حبس ذکری به میان نیامده است وانگهی زوجه مدّعی است شوهرش (فرجام‌خواه) علاوه بر آن سوء رفتار مستمر داشته حتی پس از زندانی شدن نیز هر وقت که به مرخصی می‌آمده با خشونت و فحّاشی با وی برخورد می‌کرده است و نیز نفقه خود و فرزندانش را با اینکه توانائی پرداخت نفقه را دارد نپرداخته است و فرجام‌خواه در لایحه فرجامی اظهارات زوجه را تکذیب و گفته نفقه آن‌ها را پرداخت کردم ولیکن هیچ‌گونه مدرکی و دلیلی اقامه و ارائه نکرده و ضمیمه پرونده نمی‌باشد لذا با فرجام‌خواهی موافقت نمی‌شود و ضمن ابرام دادنامه فرجام‌خواسته فوق پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می‌شود.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.