تقاضای رسیدگی به عمومیت شرط نداشتن خانه ملکی افراد تحت تکفل متقاضی مسکن
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدجعفرهرندی مدیرکل اوقاف استان مازندران با خواسته تقاضای رسیدگی به عمومیت شرط نداشتن خانه ملکی افراد تحت تکفل متقاضی مسکن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 10/61
شاکی : آقای محمدجعفرهرندی مدیرکل اوقاف استان مازندران
تاریخ رأی: دوشنبه 18 تير 1363
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح نامه ارسالی به شماره13775 مورخ3/11/61 در خواست رسیدگی نسبت به عمومیت شرط مذکوردر بند3-3 آیین‌نامه وام مسکن کارکنان دولت در مناطق شهری که مقرر می‌دارد.
«متقاضی خود و افراد تکفل آن مالک واحد مسکونی ششدانگ نباشند» را نموده است که حسب دستور ریاست کل دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/61 به هیأت عمومی دیوان ارجاع وپس از انجام تشریفات مقدماتی و طرح در جلسات هیأت عمومی سرانجام در جلسه مورخ 18/4/63 پس از مذاکرات و مشاوره لازم ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است.
رای هیات عمومی:
برابر مندرجات نامه ارسالی به شماره13775 – مورخ3/11/61 آقای محمد جعفر هرندی مدیر کل اوقاف استان مازندران به دیوان عدالت اداری که بکلاسه61/10 در شمار پرونده‌های هیأت عمومی ثبت گردیده و مطرح است و ما حصل تظلم و شکایت اعلامی این است که: با توجه به اینکه تأمین مسکن زوجه تحت تکفل شرعاً و قانوناً بعهده زوج است هر چند زوجه مالدار ودارای خانه ملکی هم باشد در اینصورت عمومیت شرط مقرره در بند 3-3 آیین‌نامه وام مسکن کارکنان دولت در مناطق شهری (که در بیان شرایط متقاضی وام مسکن تصریح دارد که متقاضی مرقوم و افراد تحت تکفل وی مالک واحد مسکونی ششدانگ نباشند) به موجب تضییع حق آن دسته از مردان مستخدم دولت است که با داشتن شرایط دیگر برای اخذ وام همسری دارند که دارای خانه ملکی است لذا در خواست می‌شود: «نسبت به عمومیت شرط مذکور رسیدگی کرده تا آنچه را که شرع و قانون در مورد آنان مقرر می‌دارد ملاک عمل قرار گیرد».
نظر به اینکه شکایت و اعلامات شاکی به متن فوق الاشعار از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
رئیس کل دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
شاکی به شرح نامه ارسالی به شماره13775 مورخ3/11/61 در خواست رسیدگی نسبت به عمومیت شرط مذکوردر بند3-3 آیین‌نامه وام مسکن کارکنان دولت در مناطق شهری که مقرر می‌دارد.
«متقاضی خود و افراد تکفل آن مالک واحد مسکونی ششدانگ نباشند» را نموده است که حسب دستور ریاست کل دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/61 به هیأت عمومی دیوان ارجاع وپس از انجام تشریفات مقدماتی و طرح در جلسات هیأت عمومی سرانجام در جلسه مورخ 18/4/63 پس از مذاکرات و مشاوره لازم ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است.
رای هیات عمومی:
برابر مندرجات نامه ارسالی به شماره13775 – مورخ3/11/61 آقای محمد جعفر هرندی مدیر کل اوقاف استان مازندران به دیوان عدالت اداری که بکلاسه61/10 در شمار پرونده‌های هیأت عمومی ثبت گردیده و مطرح است و ما حصل تظلم و شکایت اعلامی این است که: با توجه به اینکه تأمین مسکن زوجه تحت تکفل شرعاً و قانوناً بعهده زوج است هر چند زوجه مالدار ودارای خانه ملکی هم باشد در اینصورت عمومیت شرط مقرره در بند 3-3 آیین‌نامه وام مسکن کارکنان دولت در مناطق شهری (که در بیان شرایط متقاضی وام مسکن تصریح دارد که متقاضی مرقوم و افراد تحت تکفل وی مالک واحد مسکونی ششدانگ نباشند) به موجب تضییع حق آن دسته از مردان مستخدم دولت است که با داشتن شرایط دیگر برای اخذ وام همسری دارند که دارای خانه ملکی است لذا در خواست می‌شود: «نسبت به عمومیت شرط مذکور رسیدگی کرده تا آنچه را که شرع و قانون در مورد آنان مقرر می‌دارد ملاک عمل قرار گیرد».
نظر به اینکه شکایت و اعلامات شاکی به متن فوق الاشعار از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
رئیس کل دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.