تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)

درتاریخ : 1391/10/06 به شماره : 9109970221601127

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، خلع ید، سرقفلی، مال مشاعمال مشاع، سرقفلی، اجاره، خلع ید

چکیده رای

برای خلع‌ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف است.

رای بدوی

آقای ح.الف. با وکالت آقای الف.ص. به طرفیت آقای ه.الف. که بعداً آقایان ح.ط. و م.م. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند، با توجه به تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، دعاوی خلع‌ید خوانده از یک مغازه به پلاک ثبتی 4/1678 اصلی بخش هشت تهران و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 20/7/77 و خسارات دادرسی را اقامه نمود. در نتیجه دادرسی محرز شد که خواهان 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ حقوق کسبی و سرقفلی مغازه موضوع دعوا را از طریق مزایده خریداری نموده است و درخواست ابطال مزایده از سوی خوانده که متضمن تصرف و انتفاع خوانده از آن می‌باشد، به موجب رأی به شماره دادنامه 290 صادر شده از شعبه 237 دادگاه خانواده مردود اعلام شد؛ و در عین حال مالکیت خواهان بر 1/2 دانگ از ملک موضوع دعوا به موجب سند رسمی صلح حقوق به شماره 12872 مورخ 15/9/89 دفتر اسناد رسمی شماره 278 تهران محرز است و از طرفی با مالکیت رسمی خواهان بر حقوق کسبی و عدم رضایت وی بر استمرار تصرف و انتفاع خوانده، عمل خوانده غصب محسوب و چون موضوع خلع‌ید نسبت به اصل ملک نیست رأی وحدت رویه شماره 672 از حیث لزوم مالکیت خواهان بر ملک خروج موضوعی دارد. زیرا در احراز مالکیت بر حقوق کسبی یک ملک ماده 22 قانون ثبت اساساً ملاک عمل نیست، و با توجه به نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مسبوق به شماره 3143 مورخ 23/12/90 و اینکه اعتراض وکلای محترم خوانده به نحوی نیست که مثبت عدم تطابق نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال محقق قضیه شود دادگاه به استناد مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198، 257، 265 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خلع‌ید از ملک، به مشخصات فوق‌الذکر و پرداخت 000/500/1851 ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف از 1/2 سهم از شش سهم از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 و پرداخت 000/968/63 ریال و حق‌الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به‌عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده حضوری‌ است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. و نظر به معین شدن مبلغ خواسته خواهان وی مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت می‌باشد.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای س.م. و آقای ح.ط. به طرفیت آقای ح.الف. از دادنامه شماره 482 مورخه 16/5/1391 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع‌ید از مغازه جزء پلاک ثبتی 4/1678 اصلی بخش هشت تهران به نسبت مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ منافع (حقوق کسبی سرقفلی) و ایضاً پرداخت مبلغ 000/500/851/1 ریال اجرت‌المثل ایام تصرف در 1/2سهم مذکور از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 به انضمام خسارات دادرسی [می‌باشد]. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته [و] دفاعیات تجدیدنظرخواه در خصوص میزان تصرفات خود با توجه به مفاد لایحه مورخه 22/1/1390 ثبت شده به شماره 26 در دفتر لوایح، به لحاظ اینکه موافق با واقع امر نمی‌باشد، قابلیت امعان نظر ندارد و چون تصرفات تجدیدنظرخواه نسبت به سهمی تجدیدنظرخوانده محرز بوده و مبنای صدور رأی نیز از جهت اجرت‌المثل، استناد به گزارش کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسی که به لحاظ اینکه با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده منطبق بوده و قابلیت استناد داشته، بوده و در این مرحله از دادرسی نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی مطلبی که حکایت از حقانیت تجدیدنظرخواه و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد و در واقع امر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به استناد ماده 358 از قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

موسوی ـ رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.