تقاضای ابطال معامله بهقصد فرار از دین به استناد سند عادی
درتاریخ : 1392/06/12 به شماره : 9209970221200544
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، معامله به قصد فرار از دین، دین قطعی، دین ناشی از سند عادی، ابطال معامله
چکیده رای
ین ناشی از سند عادی، دین ثابت و قطعی تلقی نمیشود و امکان ابطال معامله بهدلیل فرار از پرداخت آن وجود ندارد.
رای بدوی
درخصوص دعوی ه.ف. بهطرفیت الف. و ح.الف.ک. و ن. و ن. و. اداره ثبتاسناد و املاک ق. و دفترخانه اسناد رسمی ش. تهران بهخواسته صدور حکم به ابطال اسناد رسمی شماره 22138 مورخ 16/8/78 و 24273 مورخ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش.. تهران. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی و اظهارات خود بیان داشته در سال 1385 دعوی بهخواسته مطالبه و ارائه صورتحساب مبالغ دریافتی حاصل از فروش آپارتمانهای مشترک و متعلق به اینجانب و سپس الزام مشارٌالیه به تأدیه ثمن حاصل از فروش آپارتمانها مطرح که نهایتاً با صدور حکم قطعی صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدظر، خوانده ردیف اول محکوم به تأدیه مبلغ 891/486/883/20 ریال در وجه خواهان گردیده است پس از صدور اجرائیه و تحقیق درخصوص اموال وی مشخص گردید خوانده ردیف اول دراثنای انجام کارشناسی و تعیین میزان بدهی نامبرده،مشارٌالیه بهقصد فرار از دین مسلم خود بهطور صوری تمامی ششدانگ پلاک ثبتی 31565/70 واقع در بخش 11 تهران بهنشانی میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پ. پلاک ….. واحد …. را در تاریخ 16/8/87 طی سند شماره 22138را به فرزند خویش ح.الف. خوانده ردیف دوم منتقل و مشارٌالیه آن را طی سند شماره 2473 تنظیمی در دفترخانه ….تهران در تاریخ 29/2/89 به خواندگان ردیف سوم چهارم منتقل نموده است با توجه به اینکه انتقالات صورت گرفته توسط خواندگان ردیف اول و دوم بهجهت اضرار به حقوق اینجانب بوده اقدامات انجامشده مخدوش و موردایراد میباشد و مستند به ماده 218 قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای صدور حکم به ابطال اسناد تنظیمی مرقوم در دفترخانه ….تهران مورد استدعا میباشد و اینکه خواندگان ردیف اول و دوم و وکیل نامبردگان با تقدیم لایحه شماره 1586 مورخ 23/7/90 دفاع خاصی بهعمل نیاوردند و خوانده ردیف ششم بهموجب لایحه شماره 385 مورخ 6/5/90 اعلام داشته در صورت صدور حکم به تکالیف خود عمل خواهم نمود و سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشدند بنابراین با توجه به مطالب معنونه خصوصاً استعلام واصله شماره 389 مورخ 8/6/90 و استعلام شماره 1404 مورخ 29/6/90 بیانگر انتقال پلاک ثبتی بهنام خوانده ردیف دوم از سوی خوانده اول به تاریخ 21/8/87 بوده و سپس در تاریخ 9/2/89 به خواندگان ردیف سوم و چهارم منتقل گردیده درحالیکه محکومیت خوانده ردیف اول بهموجب دادنامه شماره 290 در تاریخ 10/4/88 بوده یعنی قبل از صدور حکم و احراز دین خوانده ردیف اول و ملک به ایادی بعدی منتقل گردیده درحالیکه بحث فرار از دین اطلاق احراز دین و انتقال بعد از مسجل شدن دین محکومٌعلیه میباشد درصورتیکه در تاریخ انتقال سند (21/8/87) دین خوانده اول به خواهان محقق نشده بود چون با احراز و کارشناسیهای انجامشده دادنامه در تاریخ 10/4/88 منجر به اصدار رأی گردیده است بنابراین در زمان انتقال پلاک ثبتی دینی محقق نگردیده بود تا با انتقال پلاک ثبتی فرار از دین قلمداد شود چون در زمان انتقال پلاک ثبتی موضوع دین خواهان بهجهت احراز با توسل به طریقیت و کشفیت که پس از رسیدگیهای مفصل در پرونده با حجیت و قطعیت استقرار دین خوانده اول مورد اصدار قرارگرفته و مستفاد فرار از دین قانون مدنی بیانگر مسجل شدن موضوع فرار دین اعم از احراز قطعیت دین محکومٌعلیه و غیره میباشد فلذا نمیتواند انتقال بیع مزبور را قبل از صدور حکم فرار از دین تلقی و خللی به آن وارد نمود بناءًعلیهذا دعوی خواهان به کیفیت مزبور غیروارد تشخیص و دادگاه مستند به مواد 218 و 218 مکرر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و مأمور به خدمت در شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
آقای ه.ف. بهطرفیت آقایان و خانمها 1 ـ الف.الف. 2 ح. الف. 3ن. و. 4 ن. و. 5 اداره ثبت ق. بخش 11 تهران 6 ـ دفتر اسناد رسمی ش. تهران نسبت به دادنامه شماره 0741 ـ 1/8/90 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه دایر به ابطال اسناد رسمی شمارههای 22138 ـ 16/8/78و24273 ـ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران اجمالاً با این استدلال که درزمان انتقال پلاک ثبتی موضوع دین خواهان محقق و مسجل نگردیده بود فلذا نمیتوان انتقال بیع مزبور را قبل از صدور حکم فرار از دین تلقی کرد غیر وارد دانسته شده حکم به بطلان دعوی صادرشده است اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظرخواهی به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌعنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابلتأیید نمیباشد اولاً به دلالت اوراق مورد استناد تجدیدنظرخواه جهت مطالبه طلب خود علیه تجدیدنظر خوانده ردیف اول اقامه دعوی کرده پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر مدیونیت مشارٌالیه نامبرده در تاریخ 16/8/87 مبادرت به انتقال ملک مبحوثعنه به فرزندش (به ولایت قهری از وی) نموده سپس برابر دادنامه شماره 290 ـ 10/4/88 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول بهپرداخت مبلغ 891/486/833/20 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادرشده که عیناً بهموجب دادنامه قطعی شماره 01351و01350 ـ 5/10/89 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأییدشده است ضمناً تجدیدنظر خوانده ردیف دوم در تاریخ 9/2/89 ملک متنازعٌفیه را به تجدیدنظر خواندگان ردیف سوم و چهارم منتقل نموده است ثانیاً حکم قطعی مذکور دلالت بر این مطلب دارد که تجدیدنظر خوانده ردیف اول در زمان انجام معامله به تجدیدنظرخواه مدیون بوده و با توجه به طرح دعوی علیه وی و اظهارنظر کارشناسان نامبرده از مدیونیت خود اطلاع کامل داشته درنتیجه انتقال ملک بهقصد فرار از دین صورت گرفته است ثالثاً فروش ملک از سوی فروشنده بعد از علم و اطلاع از مدیونیت به فرزند صغیر که تحت ولایت قهری وی بوده ظهور در صوری بودن معامله دارد نامبردگان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی تقدیمی بهعمل نیاورده درنتیجه خلاف ادعا اثبات نشده است رابعاً با توجه به مطالب یادشده درزمان معامله وجود دین محقق بوده و معامله نیز بهقصد فرار از دین انجامشده و صوری بودن معامله نیز محرز و مسلم میباشد بنا بهمراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات دعوی صادرشده نقض میگردد آنگاه با توجه به استدلال فوق الاشعار ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده به استناد مواد 218 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی شماره 22138 ـ 16/8/87 و24273 ـ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران و محکومیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول الی چهارم بهپرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میشود رأی اصداری نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف ششم حضوری بوده و قطعی است و نسبت به سایرین غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابلاعتراض در این دادگاه میباشد.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ نورزاد
خانمها ن.و ن. و. هر دو با وکالت آقای م.الف. بهطرفیت آقای ه. ف. با وکالت آقای ح.ج. نسبت به دادنامه شماره 130 مورخ 11/2/91 این دادگاه که نسبت به نامبردگان غیابی بوده واخواهی کردهاند. بر اساس دادنامه موصوف، تجدیدنظرخواهی واخوانده از دادنامه بدوی بهشماره 0741 ـ 1/8/90 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارٌالیه بهخواسته ابطال اسناد رسمی شمارههای 22138 ـ 16/8/87 و 24273 ـ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران موردپذیرش قرارگرفته با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال اسناد رسمی مذکور صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح طرفین و استماع اظهارات آنان در جلسه دادرسی نظر به اینکه : اولاً مستفاد از ماده 218 قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این است که در معامله بهقصد فرار از دین، میبایست دین، بر اساس اسناد مثتبه یا احکام معتبر در زمان معامله ثابت بوده باشد و دین موضوع اسناد عادی دین مسلم و قطعی تلقی نمیگردد. ثانیاً ـ با تدقیق در اوراق پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شماره 1351 و 1350 ـ 5/10/89 این دادگاه که مستند دعوی ابطال اسناد رسمی بهجهت فرار از دین و صوری بودن قرارگرفته مشخص گردیده که مستند دعوی اصلی دو فقره سند عادی بوده که خوانده آقای الف. الف. مدعی تقدم امضاء بر متن اسناد شده و درنهایت دادگاه تجدیدنظر با اکثریت اعضاء حکم به تأیید دادنامه بدوی متضمن الزام مشارٌالیه بهپرداخت ثمن حاصل از فروش آپارتمان متنازعٌفیه به قدرالسهم در حق آقای هـ .ف. صادر کرده است. ثالثاً ـ سند رسمی انتقال اولیه پس از وصول نظریه کارشناسان ساختمانی مبنی بر ارزیابی مجتمع مسکونی احداثی و قبل از صدور احکام بدوی و تجدیدنظر تنظیم گردیده و در آن زمان دین انتقالدهنده بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت نبوده است بنا بهمراتب یادشده، به عقیده این دادگاه مورد از شمول معامله بهقصد فرار از دین خارج بوده و موجبات قانونی ابطال معامله فراهم نبوده است. ازاینرو به تجویز ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه واخواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات مضبوط در پرونده صادرشده فسخ میگردد. آنگاه با توجه به جهات یادشده، ادعای خواهان را غیروارد دانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی بدوی بهخواسته ابطال اسناد رسمی شمارههای 22138 ـ 16/8/87 و 24273 ـ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.