مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شرکت فرزین بار اقدام به حمل دستگاههای خریداری شده برای شرکت سایپا پرس نموده که این محموله از شهر اهواز عبور نموده و شهرداری اهواز مبلغ بیست و شش میلیون ریال عوارض عبور را اخذ نموده است و ملاک استدلال مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9/8/1383 شورای اسلامی شهر می‎باشد. لذا به دلایل زیر تقاضای ابطال این مصوبه را نموده است، 1- مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می‎باشد. 2- اخذ چنین با این استدلال که از بابت هزینه جبران خسارت وارده به پل تصویب شده است که خلاف قانون است و اگر چنانچه خسارتی وارد شده باشد دادگاه عمومی باید رسیدگی کند نه مرجع مزبور (شورای اسلامی شهر). 3- همچنین طبق تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 آمده است، «تبصره 2: کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معین حمل می‎شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف می‎باشد.» که شهرداری بدون توجه به این تبصره خلاف شورای اسلامی شهر اهواز عمل نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق را نموده است. شهرداری اهواز در مقام پاسخ معنون داشته است. 1- بهای خدمات اخذ شده بابت استفاده از خدمات پل برای حمل کالا از روی پل سوم اهواز موضوع مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9/8/1383 شورای اسلامی شهر اهواز نمی‎باشد، لذا موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد. 2- وکلای شاکی ادعا نموده‎اند که مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده در حالی که به تایید نهایی وزیر کشور و مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خوزستان رسیده است. 3- از آنجا که پل سوم شهرستان اهواز یکی از شریانهای مهم مواصلاتی است و تنها راه عبور ترانزیت از جنوب بـه شمال است جهت نگهداری و مرمت پـل

هزینه‎هایی لازم است که از بودجه ضعیف شهرداری اهواز خارج است لذا جهت حفظ و نگهداری پل شهرداری ناچار است مصوبه‎هایی برای حفظ آن وضع کند این عوارض از کالا و خدمات اخذ نمی‎شود بلکه از مالک خودرویی که ماشین خود را از پل عبور می‎دهد اخذ می‎گردد. 4- مصوبه مورد نظر شورای اسلامی شهر اهواز بهای خدمات را مورد تصویب و تنسیق قرار داده است و عوارض تصویب یا اخذ نشده که مورد خدشه و ایراد قرار داشته باشند لذا از این حیث از شمول تبصره 2 خارج است. شورای اسلامی شهر اهواز نیز به عنوان مشتکی‎عنه دوم در مقام دفاع معنون داشته است. 1- در این خصوص که مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می‎باشد این امر خلاف نص قانونی ماده 1257 قانون مدنی و ماده 194 آیین دادرسی مدنی می‎باشد. 2- در خصوص اینکه مرجع تعیین خسارت دادگاههای عمومی هستند، شورای اسلامی شهر باید گفت که مصوبات مزبور صرفاً و فقط ناظر بر بهای خدمات خودروهای عبوری و محموله‎های آن می‎باشد و هرگز در آن ذکری از مقوله خسارت به میان نیامده است، و بهای خدمات کاملاً از ماهیت حقوقی مقوله خسارت منفک و متمایز می‎باشند. 3- در خصوص وجود آرای مخالف باید گفت که مستفاد از ماده 194 آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رکن اساسی دلیل، همانا اثبات پدیده حقوقی در مانحن فیه دعوا توسط آن می‎باشد در حالی که مستند بهای وکلا (چند رأی مخالف) هرگز واجد چنین خصیصه‎ای نمی‎باشند به بیان دیگر صرف وجود چند رأی مخالف در مندرجات یک مصوبه تا زمانیکه منجر به تحقق یک پدیده حقوقی (مصوبه) له آنها نگردد، نمی‎تواند واجد آثار حقوقی (آثار نفوذ و اعتبار از منظر عالم حقوق) گردد. 4- خودروهایی که در هر نوبت عبور از پل به واسطه وزن بسیار سنگین ناشی از خود خودرو یا محموله آنها فشار شدیدی به ساختار پل وارد می‎آورند بدینسان موجب فرسایش تدریجی آن می‎گردند. 5- النهایه ماهیت مصوبه مختلف فیه از نسخ ماهیت بهای خدمات مطمح نظر بند 3 ماده 29 آیین‎نامه شهرداری می‎باشد و هرگز از این حیث از نسخ مقوله عوارض مندرج در بندهای یک و 2 آیین‎نامه اخیرالذکر نمی‎باشد تا بالمال مورد محذوریت حکم تبصره 2 بند26 ماده 55 قانون شهرداری گردد این واقعیت از مداقه در نص ستون موضوع و متن مصوبه و سوابق آن کاملاً محرز می‎گردد. فلذا مبنای دلیل مورد استناد وکلای مارالذکر (منظور

ماهیت مصوبه از نسخ عوارض است) کاملاً خروج موضوعی در اثبات مدعی به (مقوله غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به لحاظ ابتنای بر عوارض مذکور می‎باشد) دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری «کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‎شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف می‎باشد.» نظر به اینکه مفاد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 در خصوص جواز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها ظهور در تسری حکم مقنن به تصویب نرخ بهای خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و علی الاطلاق منصرف از وصول وجهی به عنوان بهای خدمات بابت تردد وسایط و یا باری برای استفاده از معابر عمومی شهری اعم از پلها و خیابانها به قصد عبور و رسیدن به شهر مقصد و تأمین هزینه‎های احداث و نگهداری معابر و پلهای جدید می‎باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از حیث تصویب نرخ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری یا تقلیل و افزایش نرخ آن مغایر تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور