تقاضای ابطال بخشنامه 2/464 صادره از سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت با تبصره 4 ماده واحده مصوب 24/9/58 شورای انقلاب.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته تقاضای ابطال بخشنامه 2/464 صادره از سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت با تبصره 4 ماده واحده مصوب 24/9/58 شورای انقلاب. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 76/63
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 10 شهريور 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره 4 ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی، قسمتی از بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی 2% سهم کارگر و 7% سهم کارفرما بخشوده شود و برای تشخیص واحدهای کوچک صنفی از کارگاه‌های بزرگ تبصره مزبور ضوابط را تعیین نموده و سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 2/464 فنی مورخ 10/9/60 ضوابط دیگری را از قبیل به ثبت رسیدن کارگاه در ثبت شرکت‌ها را نیز ملاک عمل قرار داده و چون ضابطه تعیین شده در بخشنامه یاد شده برای تمیز کارگاه‌های کوچک از کارگاه‌های بزرگ بر خلاف نص صریح تبصره 4 ماده واحده فوق می‌باشد، ابطال بخشنامه مورد نظر را تقاضا می‌نمایم.
سازمان تأمین اجتماعی در مقام پاسخ به دادخواست طی لایحه شماره 1860/10 مورخ 29/3/64 اشاره نموده، در اجرای بهبود وضع مالی کارگاه‌هایی که قدرت ارتزاق نداشتند، قانونگذار در جلسه مورخ 17/3/59 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه را تصویب و جهت تمیز و تشخیص کارگاه‌های کوچک از کارگاه‌های بزرگ و کارخانه‌ها علاوه بر حاکم بودن مقررات و ضوابط قانون نظام صنفی ضوابط دیگری را نیز به شرح ذیل جهت احراز این امر قرار دهند. الف) سطح زیر بنا، ب) تعداد کارگران، ج) نحوه کمی و کیفی ارائه خدمات که در اجرای ضابطه اشاره شد. در بندج تبصره مورد نظر اداره کل فنی این سازمان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 2/464 فنی را می‌نماید. که بر اساس آن فعالیت‌هایی را که به صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاه‌های صنفی کوچک نمی‌داند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/3/65 به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل گردید پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
خروج شرکت از شمول تبصره 4 ماده واحده مخالف قانون تشخیص و نتیجتاً بخشنامه شماره 2/464 فنی در این قسمت ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره 4 ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی، قسمتی از بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی 2% سهم کارگر و 7% سهم کارفرما بخشوده شود و برای تشخیص واحدهای کوچک صنفی از کارگاه‌های بزرگ تبصره مزبور ضوابط را تعیین نموده و سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 2/464 فنی مورخ 10/9/60 ضوابط دیگری را از قبیل به ثبت رسیدن کارگاه در ثبت شرکت‌ها را نیز ملاک عمل قرار داده و چون ضابطه تعیین شده در بخشنامه یاد شده برای تمیز کارگاه‌های کوچک از کارگاه‌های بزرگ بر خلاف نص صریح تبصره 4 ماده واحده فوق می‌باشد، ابطال بخشنامه مورد نظر را تقاضا می‌نمایم.
سازمان تأمین اجتماعی در مقام پاسخ به دادخواست طی لایحه شماره 1860/10 مورخ 29/3/64 اشاره نموده، در اجرای بهبود وضع مالی کارگاه‌هایی که قدرت ارتزاق نداشتند، قانونگذار در جلسه مورخ 17/3/59 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه را تصویب و جهت تمیز و تشخیص کارگاه‌های کوچک از کارگاه‌های بزرگ و کارخانه‌ها علاوه بر حاکم بودن مقررات و ضوابط قانون نظام صنفی ضوابط دیگری را نیز به شرح ذیل جهت احراز این امر قرار دهند. الف) سطح زیر بنا، ب) تعداد کارگران، ج) نحوه کمی و کیفی ارائه خدمات که در اجرای ضابطه اشاره شد. در بندج تبصره مورد نظر اداره کل فنی این سازمان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 2/464 فنی را می‌نماید. که بر اساس آن فعالیت‌هایی را که به صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاه‌های صنفی کوچک نمی‌داند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/3/65 به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل گردید پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
خروج شرکت از شمول تبصره 4 ماده واحده مخالف قانون تشخیص و نتیجتاً بخشنامه شماره 2/464 فنی در این قسمت ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.