تفاوت اعتراض ثالث نسبت به‌حکم و اعتراض ثالث اجرایی

درتاریخ : 1392/10/22 به شماره : 9209970220301411

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث، اعتراض ثالث اجرایی، محکوم‌به کلی، محکوم‌به عین معین

چکیده رای

اعتراض ثالث نسبت به‌حکم دادگاه در صورتی ممکن است که محکومٌ‌به عین معین بوده و مورد ادعای شخص ثالث باشد اما اگر شخص ثالث صرفاً نسبت به مال توقیف‌شده در مرحله اجرای یک حکم با محکومٌ‌به کلی اعتراض داشته باشد باید به‌صورت اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.خ. با وکالت آقای ع.د. به‌طرفیت 1ـ آقای ر.الف. با وکالت آقای غ.م. 2ـ آقای ی.م. به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات مندرج 1ـ قرارداد مشارکت در ساخت بنا و خسارت تأخیر تحویل و خسارات مصالح نامطلوب و هزینه دادرسی و نیز دعوی تقابل آقایان ر.الف. و ی.م. با وکالت آقای غ.م. و خانم ز.ز. به‌طرفیت آقای الف.خ. با وکالت آقای ع.د. به خواسته الزام خوانده به ابقای تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت مطابق قرارداد و پرداخت خسارات وارده و تأخیر تأدیه با احتساب خسارات دادرسی دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک آن‌ها شامل قرارداد مشارکت ساخت مورخه 18/5/1386 و دو برگ قرارداد متمم آن و انکار خوانده ردیف دوم به امضا ذیل قرارداد متمم 13 صفحه‌ای که منکر شده که وکیل خواهان دعوی اصلی تلویحاً آن را پذیرفته و اعتراض به آن نداشته با ارجاع امر به کارشناس و وصول نظر به شرح ثبت به شماره 612 – 3/3/89 که پس از اعتراض موضوع به هیئت 3 نفره کارشناسی محول نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس به شرح ثبت به شماره 3300 مورخه 29/10/1389 و اصل و مجدداً از جانب وکیل خواهان‌های دعوی تقابل مورد اعتراض واقع لیکن دادگاه با توجه به جامع بودن نظریه و کثرت بودن آن و جلوگیری از اطاله دادرسی اعتراض مجدداً مشارٌالیه را ردّ نمود النهایه با توجه به مفاد دادخواست‌ها و مدارک استنادی و مسئولیت هریک از طرفین دعوی نسبت به قراردادهای استنادی با پذیرش دعوی طرفین اعم از دعوی اصلی و تقابل به شرح نظریه کارشناسی و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 219 و 220 و 221 و 230 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی اصلی خوانده ردیف اول نسبت به هر دو قرارداد و خوانده ردیف دوم نسبت به قرارداد دوبرگی مبنی بر انجام تعهدات قراردادی براساس نظریه کارشناسی در ساخت بنا و موارد و مفاد آن و نیز با توجه به اینکه برابر بند 8 نظریه خواندگان پس از اتمام و زمان تحویل یعنی 15 ماه تأخیر داشته‌اند و شرط ضمن عقد محقق در دریافت خسارات تأخیر گردیده است لذا خواندگان را نیز به پرداخت خسارات تأخیر تحویل موضوع ماده 8 قرارداد به پرداخت خسارات مبنی بر مبلغ سه میلیون ریال به‌عنوان جریمه دیرکرد در هر روز از تاریخ اتمام قرارداد (زمان تحویل 15 ماهه) الی زمان تحویل و انجام کامل مفاد قرارداد له خواهان صادر و اعلام می‌دارد. همچنین خواندگان را پرداخت خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان صادر و اعلام می‌دارد و دعوی خواهان‌های دعوی تقابل را نسبت به انتقال رسمی یک‌دانگ ازملک موضوع بند 6 نظریه کارشناسی و نیز پرداخت هزینه فضای سبز و یا نیم A موضوع بند 3 قسمت ب نظریه کارشناسی را وارد تشخیص داده و خوانده را به استنادی مواد فوق‌الذکر به انتقال رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ 80486/2315 بخش 10 تهران بنام خواندگان به سویه و نیز پرداخت نیم A و نیز خسارات دادرسی اعم از هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان صادر و اعلام می‌دارد و دعوی خواهان‌های تقابل را نسبت به مطالبه مبلغ 000/000/400 ریال قرض‌الحسنه با توجه به تحویل ملک و تحقق نیافتن شرط وارد ندانسته و به ردّ آن اظهارنظر می‌گردد این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و پرونده خواهان دعوی اصلی نسبت به خسارات مصالح نامطلوب مفتوح است.
رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دالوندی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ر.الف. و ی.م. نسبت به دادنامه شماره 545 مورخه 28/1/90 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت وجه التزام صادرشده است وارد نمی‌باشد زیرا تخلف تجدیدنظرخواهان از انجام تعهدات قراردادی به‌موجب نظریات کارشناسان رسمی دادگستری محرز است و دادگاه نیز براساس مفاد قرارداد منعقده و نظریه اهل خبره اقدام به صدور رأی کرده است لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد دادگاه با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد ـ ذکائی

در خصوص دعوی آقای ف.الف. دایر به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 326 مورخ 10/3/92 که به‌موجب آن حکم به محکومیت آقایان ر.الف. و ی.م. به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت وجه التزام قراردادی تأیید و استوارشده است با توجه به اینکه حکم صادرشده راجع به عین معین نمی‌باشد که مخل حقوق او باشد که قسمتی از آن را مالک می‌باشد بلکه ملک مذکور در مقام اجرای مفاد حکم توقیف‌شده است و هرچند توقیف نسبت به سهم محکومٌ‌علیهم مؤثر است و فقط سهم آن‌ها فروخته می‌شود اما اگر توقیف مخل حقوق او باشد می‌تواند به‌موجب ماده 147 قانون اجرای احکام اعتراض به توقیف نماید و اعتراض به‌حکم موافق قانون نیست لذا دادگاه مستنداً به مواد 417 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.