تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به نام دیگر
درتاریخ : 1392/08/21 به شماره : 9209970220101087
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد سجلی، تغییر نام کوچک، اسامی ممنوع
چکیده رای
صرف اشتهار به نام دیگر (غیر از نام شناسنامهای) مجوزی برای تغییر نام کوچک نیست مگر اینکه نام مذکور از اسامی ممنوع باشد.
رای بدوی
درخصوص دعوی خواهان و.ح. با وکالت بعدی الف.م. بهطرفیت ثبت احوال تهران بهخواسته تغییر نام از و. به الف.ن. در سند سجلی شماره 1545 صادر شده از حوزه 2 تهران که در جلسه اول عنوان کردهاند از و. به الف. تغییر یابد که برای اثبات ادعایش استشهادیهای تهیه و به امضای چندین نفر رسیده است، خوانده نیز لایحهای تهیه و اعلام داشتند شناسنامه سند رسمی محسوب میشود و نام فعلی نیز از اسامی نیکو بوده و اشتهار به اسم دیگری نیز امری کاملا متداول و شهود نیز شهود تلقینی و تعلیمی هستند تقاضای رد دعوی کردند که دادگاه نظر به مراتب مذکور و اینکه انتخاب نام دلخواه از حقوق مدنی و اجتماعی هر شخص است و خواهان نیز نام دلخواه خود را الف. انتخاب و درخواست تغییر از دادگاه نمودند که دادگاه نظر به مراتب مذکور و مستندا به مواد 958 و 995 قانون مدنی حکم به تغییر نام خواهان از و. به الف. با حفظ سایر مندرجات سجلی صادر و اعلام مینماید حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 9 دادگاههای عمومی حقوقی تهران ـ مؤمنی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970226900190 مورخ 31/2/92 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از و. به الف. مآلاً وارد و موجه است زیرا نام و. از اسامی رایج و مصطلح و دارای معنا و مفهوم مناسب برای طبقه ذکوراست و اشتهار تجدیدنظرخوانده به نامی غیر از نام سجلی خود، مستمسک مناسبی برای تغییر نام شناسنامهای نیست معهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداًٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.