تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356

درتاریخ : 1392/05/12 به شماره : 9209972130600263

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر 1356، تخلیه عین مستأجره، تغییر شغل، شغل مشابه سکوت، اماره رضایت

چکیده رای

الف ـ درصورتی که فعالیت تجاری منظور در عقد اجاره، از نظر قانونی ممنوع اعلام گردد، مستأجر فقط می‌تواند از عین مستأجره برای فعالیتی مشابه شغل سابق استفاده نماید

ب ـ سکوت و عدم اعتراض موجر در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره‌بها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقایان ح.ل.، غ.ی. و م.ی. به‌طرفیت آقای ح.ق. به‌خواسته فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به‌لحاظ تغییر شغل؛ به این شرح که در اجاره‌نامه رسمی شماره 43800 ـ 6/6/51 تنظیمی در دفترخانه 252 تهران، یک باب مغازه به پلاک ثبتی 1974 فرعی از 4476 اصلی به منظور شغل نفت‌ فروشی به اجاره خوانده واگذار شده است و پس از انتقالات متعدد، مالکیت ملک بالسویه به‌نام خواهان‌ها ثبت شده است؛ در حالی که مستأجر بدون اذن مالک یا مالکین وقت، شغل مزبور را تغییر داده است. بدواً حدود 6 سال قبل به لوله‌کشی و بعد به ماست‌بندی و حدود یک‌سال است که به الکتریکی تبدیل شده است. خوانده در دفاع اظهارداشت اولاًـ در اجاره‌نامه حق تغییر شغل از اینجانب سلب نشده است. ثانیاًـ مستنداً به‌نامه شماره 84 ـ 2/5/80 از اتحادیه صنف فروشندگان نفت سفید، خطاب به شهرداری م 13 تهران آمده است، به‌علت عدم فروش نفت سفید (ظاهراً قطع سهمیه) آقای ح.ق. احتیاج به تغییرشغل دارد، از شهرداری خواسته بنده با جمع‌آوری مخازن زیرزمین موافقت نمایند. ثالثاًـ باتوجه به اینکه آقای م.ی. به همراه سایر ورثه، تا سال 1390 مالک 3 دانگ سهم آقای م.ی. بوده‌اند و در طول این مدت، با اینکه شاهد تغییرات بوده‌اند، هیچ‌گاه اعتراض ننموده‌اند و اگر هم پیش می‌آمد، از ما جنس می‌خریدند و خواهان‌های دیگر نیز هیچ‌گاه معترض نشده بودند، علی‌هذا نظر به جمیع مراتب، دادگاه با توجه به قطع سهمیه نفت و لزوم تغییرشغل و احراز رضایت ضمنی مالکین وقت، دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طباطبایی‌نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

فرجام صدور حکم بر بطلان دعوی آقایان ح.ل. غ.ی. و م.ی. در برابر آقای ح.ق. با موضوع فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به‌لحاظ تغییر شغل، مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 1974 فرعی از 4476 اصل که در دادرسی مرحله نخستین ضمن دادنامه شماره 559 مورخ 13/9/91 شعبه محترم 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران، انعکاس یافته و اینک موجب تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی قرار گرفته است. به‌نظر، پس از بررسی مجدد موضوع خواسته و نگرش در مستندات ابرازی، واجد همراهی این مرجع نخواهد بود. چه هر چند در سند اجاره رسمی شماره 43800 تنظیمی در دفتر خانه شماره 352 حوزه ثبت تهران، در سال 1351 حق تغییر شغل از مستأجر (تجدیدنظر خوانده) سلب نگردیده، لکن اولاًـ اراده طرفین عقد اجاره حین تنظیم آن، ناظر بر کاربری و استیفاء منفعت آن صرفاً از طریق شغل نفت‌فروشی بوده که مفاد مادتین 224 و 225 از قانون مدنی هم بدان اشعار داشته و مآلاً عدم بیان اختیار تغییر شغل [به] وسیله مستأجر، مستلزم جواز آن تلقی نگردیده و بلکه انصراف به همان شغل تعیین خواهد داشت. ثانیاًـ به‌رغم استناد تجدیدنظرخوانده به صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل مورخ 27/8/91، مبنی بر عدم تغییر شغل در محل، اما قبلاً در مورخ 21/6/91 شعبه مجری، قرار در حوزه شورای حل اختلاف مناطق 12 و 13 تهران به تغییر شغل مغازه به‌صورت فروش لوازم برقی اعلام رأی نموده؛ مضافاً به اینکه خوانده خود در جلسه دادرسی مورخ 22/8/91 پس از ادعای تغییر شغل‌های مختلف در مغازه (لوله‌کشی، ماست‌بندی و الکتریکی) از سوی تجدیدنظرخواهان (موجرین) صرفاً عدم اعتراض و تعرض آنان را یادآور که به‌نظر هم تحصیل رضایت موجرین در موضوع تغییر شغل به قرینه اعتراض کنونی آنان، قرین دلیل مثبته نبوده و به‌علاوه آنکه خود دلیل بر تحقق تخلف از قرارداد اجاره به اعتبار تغییر شغل وسیله مستأجر می‌باشد. وانگهی عدم امکان فروش نفت که مورد پیگیری و منشاء استعلام از مجاری قانونی هم قرار گرفته، به‌نظر صرفاً برابر ذیل بند 7 ماده 14 از قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356، تغییر شغل مشابه شغل سابق را تجویز که در مانحن‌فیه فاقد هر نوع تشابه شغلی خواهد بود. ثالثاًـ استنباط محکمه محترم نخستین در تجویز، بلکه لزوم تغییر شغل به‌لحاظ قطع سهمیه نفت به‌نظر هم با مدلول قرارداد استیجاری مستند دعوی در تهافت بوده و همچنین صرفاً در حد شغل مشابه واجد اعتبار تلقی، هر چند موضوع شغل از بین رفته باشد. ضمن اینکه سکوت و عدم اعتراض موجرین در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره‌بها در قبال تغییر شغل هم، که هم خوانده اصلی آن را دلیل بر رضایت موجرین قلمداد نموده و نیز دردادنامه تجدیدنظر خواسته از آن به احراز رضایت مالکین وقت تعبیر شده است، به‌نظر هیچ‌یک از آن‌ها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد. بنابراین دادگاه بنا به‌مراتب مذکور، حکم مورد اعتراض و اصداری در مرحله بدوی را مقتضی تأیید ندانسته و لاجرم بدواً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و سپس با احراز تخلف مستأجر (تجدیدنظر خوانده) و با رعایت ماده 198 همان قانون و بند 7 از ماده 14 قانون صدرالذکر (موجر و مستأجر)، حکم به فسخ اجاره‌نامه رسمی فوق‌الذکر و دستور تخلیه مورد اجاره تصرفی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ناصری‌نژاد ـ صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.