قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367:

ماده واحده- در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداری ها مجاز به تملک ابنيه، املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالک، قيمت ابنيه، املاک و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.

تبصره۱- قيمت روز توسط هيئتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق که يک نفر به انتخاب شهرداری و يک نفر به انتخاب مالک يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد، رأی اکثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراء است.

تبصره2- در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفي کارشناس خواهد نمود.

تبصره3- در صورتي که در محل، کارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.

تبصره4- هرگاه مالک يا مالکين، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ اعلام دستگاه که به يکي از صور ابلاغ کتبي، انتشار در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد، تعيين ننمايد و در مواردي که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالکيت، اختلاف در مالکيت، فوت مالک و موانعی از اين قبيل، امکان انتخاب کارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ مراجعه (شهرداري ها) به دادگاه نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي نمايد.

تبصره5- زمين های تمليکی قانون زمين شهري که مورد نياز شهرداری ها بوده و سهم هر مالک که داراي سند رسمي بوده و بيش از يک هزار مترمربع از شمول اين قانون مستثني است.

تبصره6- جهت تأمين معوض ابنيه، املاک، اراضي شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداری ها قرار مي گيرد دولت موظف است ۱۰% از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهردای ها بعنوان معوض تحويل گردد.

تبصره7- از تاريخ تصويب و لازم الاجراء شدن اين قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ از لايحه تا نظامي دولت بايد در گيومه قرار گيرد ((لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت )) مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب اسلامي که مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو مي گردد.