تعیین مدت داوری

درتاریخ : 1392/04/15 به شماره : 9209970221500423

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، مدت داوری، تعیین داور توسط دادگاه

چکیده رای

اگر دادگاه در تصمیم خود در خصوص تعیین داور، مدت داوری را تعیین ننماید، مدت داوری سه ماه خواهد بود

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای ج.س. به طرفیـت شـرکـت پ.ر.ف. به خواسته ابطال رأی داوری مندرج در پرونده کلاسه 900378، نظر به این‌که خواهان دلایل مؤثری و مدللی که موجبات ابطال رأی داوری گردد به دادگاه ارائه ننموده است و مدت زمان 3 ماه برای اعلام رأی داوری مقرر در تبصره 484 جایی است که طرفین، داوران خود را انتخاب کرده باشد ولکن داور انتخابی از سوی دادگاه بوده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمود‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ج.س. به طرفیت شرکت پ.ر.ف. نسبت به دادنامه 335 ـ 31/4/91 شعبه 10 دادگاه عمومی تهران که به موجب دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری در پرونده کلاسه 378 ـ 90 به علت عدم رعایت 3 ماه مدت زمان تعیین شده قانونی مورد اجابت قرار نگرفته و دادگاه با این استدلال که رعایت مدت 3 ماه ناظر به داوری توافقی است نه تعیینی، دادگاه حکم به رد دعوی صادر کرده است که به نظر این دادگاه رأی مواجه با اشکال بوده و مستحق نقض است زیرا در ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی که داوران توسط دادگاه نیز تعیین می‌گردند به دادگاه تکلیف گردیده مدت داوری را معلوم نماید و از آنجا که در صورت جلسه دادگاه مدتی تعیین نشده رعایت تبصره ماده 484 برای داوران الزامی بوده که بدان توجه نشده است بنا به مراتب با وارد دانستن اعتراض مستندا به مـاده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.