تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی
درتاریخ : 1391/11/15 به شماره : 9109970223901338
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعزیر، تعیین مجازات، جنبه عمومی جرم، ضرب و جرحجنبه عمومی جرم، ضرب و جرح، تعیین مجازات، تعزیر
چکیده رای
تعیین مجازات از حیث جنبه ی عمومی جرم در ایراد ضرب و جرح عمدی الزامی نیست.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. متولد 1369 فاقد سابقه کیفری باسواد مقید به قرار کفالت دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و نظر به اظهارات شاکی و متهم و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی و سایر اوراق و مندرجات در پرونده و گزارش مرجع انتظامی مستنداً به مواد 294، 484، 480 و 608 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم موصوف را به پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت سرخ شدگی سمت چپ صورت و 2 صدم دیه بابت پارگی مخاط لب فوقانی در حق خانم ف.ق. و در مورد توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. رأی صادر وفق مقررات ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران ـ صدوقی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 1038/91 شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران در خصوص میزان مجازات مقرر نسبت به اتهام تجدیدنظرخوانده دایر بر ایراد ضرب عمدی بدنی و توهین با توجه به اینکه در کیفرخواست اعمال ماده 269 قانون مجازات اسلامی استناد ریاست محترم شعبه 1015 طی صورتجلسه مورخ 1/11/91 اظهار نظر به عدم لزوم تعیین مجازات نسبت به جنبه عمومی بزه ایراد ضرب نموده و نسبت به دیه نیز با حاکمیت بند دال ماده 232 و تبصره ذیل آن در قانون آیین دادرسی کیفری و توجهاً به ماده 241 قانون اخیرالذکر نسبت به دیه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و نسبت به توهین نیز با عنایت به اینکه دادنامه معترضٌعنه در حدود اختیارات قانونی اصدار یافته، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر ضمن تأیید دادنامه بدوی حکم به رد اعتراض معترض (تجدیدنظرخواه) صادرمیگردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ شفیعی خورشیدی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.