تعیین اجرت‌المثل توسط دادگاه با وجود اعمال شرط تنصیف دارایی

درتاریخ : 1392/10/09 به شماره : 9209970906801410

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، اجرت‌المثل، شرط تنصیف دارایی

چکیده رای

هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل منتفی ‌می‌گردد، امّا اگر علاوه بر اعمال شرط تنصیف، اجرت‌المثل نیز توسط دادگاه تعیین شد و مورد اعتراض زوج نیز قرار نگرفت می‌توان آن را حمل به توافق و رضایت وی تلقی نمود.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ر. در تاریخ 19/5/90 دادخواستی با وکالت آقای م.ص. به‌طرفیت خانم ر.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه چهارم دادگاه عمومی ‌‌قائم‌شهر تحت پرونده شماره 845/90 عهده‌دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به‌موجب سند ازدواج شماره 11517 مورخ 25/6/87 دفتر ازدواج شماره ….. حوزه ثبتی قائم‌شهر با صداقیه 313 سکه بهار آزادی خوانده را به عقد دائمی و رسمی خود درآورده‌ام. به علّت عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 29/6/90 با حضور وکیل خوانده تشکیل ‌می‌گردد. خواهان حضور ندارد وکیل وی لایحه‌ای تقدیم نموده است. در این لایحه توضیح داده که زوج قبلاً نیز دادخواست طلاق تقدیم نموده و توضیح داده که به علّت بداخلاقی و سوء رفتار زوجه و بی‌احترامی و بی‌توجهی وی نسبت به زوج و استفاده از الفاظ بد و فحاشی قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نیست.‌ این پرونده به واحد 25 شورای حل اختلاف ارجاع گردید و شورا در جلسات مورخ 28/1/90 و 30/1/90 و 13/2/90 به موضوع رسیدگی ولی نتیجه‌ای حاصل نگردید. زوج جوانی سالم و دارای شخصیت اجتماعی بوده و فردی زحمت‌کش می‌باشد و برای ادامه زندگی نیاز به آرامش دارد و سعی و تلاش وی برای بهبود و اصلاح رفتار زوجه مؤثر نبوده است فلذا تقاضای طلاق دارد. آقای م.ر.به عنوان وکیل زوجه در مقام دفاع اظهار می‌دارد مطالب را در لایحه تقدیمی توضیح داده‌ام. در این لایحه اعلام‌شده که زوجه قبل از ازدواج با خواهان به عنوان کارمند مشغول بکار بوده و تمام حقوق خود را در زندگی مشترک خرج نموده و برای ساخت منزل و پرداخت دیون زوج هزینه نموده است. هم‌اکنون پس از 8 سال کارمندی هیچ پس‌اندازی ندارد. حتی مبالغ قابل‌توجهی از سوی خانواده زوجه در اختیار زوج قرارگرفته که تاکنون مدیون می‌باشد. حاصل‌ این ازدواج یک فرزند دختر 5/1 ساله می‌باشد که نزد مادر زندگی می‌کند. زوج منزل مشترک را ترک نموده و طی‌ این مدت هیچ نفقه‌ای پرداخت نکرده است. زوجه به زندگی مشترک شدیداً علاقه‌مند بوده و برای نجات زندگی تمام تلاش و مساعی خود را بکار بسته است. موضوع درخواست طلاق قبلی زوج در واحد 25 شورای حل اختلاف مطرح و مفاد آن پرونده حکایت از تلاش زوجه برای حفظ زندگی مشترک دارد ولی زوج توجهی به این امر نداشته و مجدداً درخواست طلاق نموده است زوجه با طلاق مخالف است و در صورت اصرار زوج به طلاق باید کلیه حقوق مالی زوجه از قبیل 313 سکه بابت مهریه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک با توجه به شاغل بودن زوجه و مطالبه نصف دارایی زوج و نفقه ‌ایام گذشته خود و فرزند مشترک را به زوجه بپردازد. در مورد جهیزیه و حضانت فرزند مشترک دادگاه تصمیم بگیرد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود. وکیل زوجه طی لایحه‌ای به دادگاه اعلام نموده که زوجه فردی تحصیل‌کرده بوده و کارمند می‌باشد و تمام حقوق دریافتی را در زندگی مشترک خرج نموده و بخشی از هزینه احداث ساختمان محل منزل مسکونی فعلی را نیز متقبل شده است. زوجه مرتکب هیچ تخلفی نشده و هم‌اکنون نیز در منزل مشترک زندگی می‌کند و مستحق دریافت نفقه معوقه و اجرت‌المثل و نصف دارایی زوج به‌صورت نقد می‌باشد. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 19/1/91 با حضور خواهان وکیل وی تشکیل ‌می‌گردد. خوانده وکیل وی حضور ندارند وکیل وی لایحه‌ای ارسال نموده است. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می‌نماید عدم تفاهم با زوجه موجب تقاضای طلاق شده است. زوجه مهریه‌اش را مطالبه نموده و تاکنون 8 سکه دریافت کرده است و الباقی را ماهانه نیم‌سکه دریافت می‌نماید. زوج هیچ اموالی برای تقسیم ندارد. منزل مسکونی متعلق به مادر زوج می‌باشد. نفقه را تاکنون پرداخته است. دادگاه به‌منظور تعیین اجرت‌المثل قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نماید. کارشناس منتخب در نظر خود بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 22/3/88 تا 31/2/91 جمعاً مبلغ 000/740/39 ریال تعیین می‌نماید. وکیل زوجه نسبت به نظریه کارشناس اعتراض می‌نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 609 مورخ 31/3/91 مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می‌دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق زوجه را با شرایط زیر مطلقه نماید. زوجه مهریه‌اش را مطالبه نموده و در حال دریافت می‌باشد. زوج بابت اجرت‌المثل طبق نظر کارشناس مبلغ 000/740/39 ریال به زوجه بپردازد. بابت نفقه ‌ایام عده مبلغ 9 میلیون ریال به زوجه بپردازد. نفقه ایام گذشته نیز طبق روال قبلی تا زمان وقوع طلاق به عهده زوج می‌باشد. پس از ابلاغ‌ این رأی به وکیل زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می‌دهد که زوجه فردی تحصیل‌کرده و شاغل می‌باشد و به‌هیچ‌وجه تخلفی از وظایف همسری نکرده و مخالف با طلاق است. زوجه همواره در تمکین بوده و زوج همسر دیگری اختیار نموده و خودش زندگی مشترک را ترک نموده و طی دادنامه شماره 2184 مورخ 30/11/90 شعبه چهارم دادگاه عمومی ‌‌قائم‌شهر زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/4/89 محکوم گردیده است. بدین ترتیب که تا تاریخ 30/10/90 مبلغ 000/800/25 ریال و از آن تاریخ تا زمان صدور حکم ماهانه 150 هزار تومان بابت نفقه زوجه و مبلغ 260 هزار تومان بابت نفقه فرزند مشترک و از تاریخ 30/10/90 ماهانه 60 هزار تومان بابت نفقه فرزند باید بپردازد. دادگاه در مورد نصف دارایی زوج و حضانت فرزند مشترک اظهارنظری ننموده است و جهیزیه نیز مغفول مانده است. وکیل زوج نیز طی لایحه‌ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می‌دهد. شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره 609 مورخ 31/3/91 شعبه چهارم دادگاه عمومی ‌‌قائم‌شهر را وارد ندانسته النهایه با توجه به بند الف قسمت شروط ضمن عقد چون تقاضای طلاق از سوی زوج بوده و دلیلی مبنی بر سوء رفتار زوجه ارائه نشده و در هنگام زوجیت اعیانی یک باب منزل مسکونی توسط زوج احداث گردیده و نامبرده موظف است نصف اعیانی منزل مذکور یا معادل ریالی آن را به زوجه بپردازد. حضانت فرزند مشترک با مادر است. فلذا طی دادنامه شماره 377 مورخ 31/4/92 رأی تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید نموده است.‌ این رأی در تاریخ 20/5/92 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم ر.الف. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 377 مورخ 31/4/92 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 609 مورخ 31/3/91 شعبه چهارم دادگاه عمومی ‌‌قائم‌شهر اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خوانده است وارد و موجّه به نظر نمی‌رسد. زیرا بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست. النهایه در‌ این‌گونه موارد که زوج متقاضی طلاق است دادگاه موظف است به دلالت تبصره 3 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (قانون حاکم در زمان صدور رأی) زوج را اجبار نماید که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق زوجه تأدیه نماید. در این پرونده زوجه قبلاً مهریه‌اش را مطالبه نموده و حکم مقتضی صادرشده که طبق آن اقدام ‌می‌گردد. زوج ملزم به پرداخت مبلغ 000/740/39 ریال بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک طبق نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ 9 میلیون ریال بابت نفقه ‌ایام عده گردیده و در مورد نفقه معوقه زوجه و نفقه فرزند مشترک نیز اتخاذ تصمیم گردیده است. در مرحله تجدیدنظر دادگاه در اجرای بند الف شروط ضمن عقد موضوع اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده زوج را مکلف نموده قبل از اجرای طلاق نصف اعیانی منزل مسکونی یا معادل ریالی آن را به زوجه بپردازد و حضانت فرزند مشترک را به عهده مادر گذاشته است. هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل منتفی ‌می‌گردد ولی چون مورد اعتراض زوج قرار نگرفته می‌توان آن را حمل به توافق تلقی نمود. عمده اعتراض وکیل فرجام‌خواه در مورد نفقه فرزند مشترک و نحوه ملاقات پدر است که مؤثر در مقام نیست. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی فرجام‌خواسته ابرام ‌می‌گردد.
 رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون 
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.