تعهدآور بودن اراده یکجانبه نسبت به خود

چكيده
تعهد در عالم حقوق، اصولاً يا زائيده توافق اشخاص (اعمال حقوقي) و يا ناشي از رويدادهايي است كه به حكم قانونگذار تعهدآورند (وقايع حقوقي) . اينكه يك شخص بتواند به اراده تنهای خويش، تعهدي الزام آور برای خود يا ديگری ايجاد كند، از ديدگاه برخي از حقوقدانان امري توجيه ناپذير و از ديدگاه برخي ديگر امري استثنائي است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده يكجانبه شخص نسبت به خود را، به گونه اي كه بتواند منشأ حقي قانوني براي طرف مقابل شود، مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.
در اين نوشتار، علاوه بر بررسي نظری ديدگاه موافقين و مخالفين اين نهاد، تلاش شده است به استناد مصاديق احتمالي آن در قوانين ايران، آنچه با معيار های حقوق داخلي پذيرفتني تر است معرفي گردد.

مقدمه
تراضي و توافق طرفين چه مبنای آن را در حكومت اراده افراد بدانيم و چه جامعه را منشأ اصلي آن قلمداد كنيم، امری است كه هميشه منشأ اثر حقوقي بوده است. اما پذيرش تأثير حقوقي اراده يكجانبه و يا ايقاع، برعكس عقد، هميشه بحث انگيز و مورد اختلاف بوده است. اينكه يك فرد بتواند با اراده تنهای خود، حق عيني به دست آورد يا آن را ساقط نمايد، برای خود حقي بر عهده ديگري به وجود آورد يا تعهدي براي خود و به نفع ديگري ايجاد نمايد، غالباً با ترديد و شك روبرو بوده است. با اينهمه شايد تكليف موارد يادشده اول چندان مشكل نباشد. از مهمترين مباحث اين اختلافات، امكان ايجاد تعهد برای خود و به نفع ديگري بوده است. به عنوان مثال، اگر شركتي اعلام نمايد در صورت پيروزي بازيكنان تيم ملي فوتبال در مسابقات جام جهاني، به هر يك از آنها يك خودرو هديه خواهد داد، آيا اين تعهد يكجانبه مي تواند حقي براي بازيكنان ايجاد كند كه در صورت پيروزي بتوانند آن را از طريق مراجع قضايي مطالبه نمايند؟ يا اگر مؤسسه اي آموزشي به طور يكجانبه اعلام نمايد، نصف پول پرداختي اعضاي خود را در صورت عدم قبولي در كنكور مسترد خواهد كرد آيا اين حق قابل دفاعي براي دانش آموزان آن مؤسسه ايجاد مي كند؟ از سويي به نظر مي رسد اشكالي نداشته باشد كه اراده ای آزاد و مختار بتواند خود را متعهد سازد، چراكه هيچ تصرف يا دخالت منفي در حقوق ديگران نمي كند، مخصوصاً كه متعهد له نيز بي ترديد مجبور به پذيرش اين مسئله نيست و مي تواند از پذيرش آن خودداري كند. از سوي ديگر، حتي پذيرفتن همين مقدار از ولايت در حقوق ديگران نيز احتياج به دليل دارد كه بتوان فردی را به عكس العمل در مقابل يك عمل حقوقي واداشت (كاتوزيان، الف، 1377،ش ص 116).

نكته مهم و قابل توجه ديگر اينكه فارغ از بحثهای نظری، جامعه نيازهاي جديدي را احساس مي كند كه تاكنون مبتلابه نبوده است. آنچه منطقي به نظر مي رسد اينكه، نه مي توان در مقابل اين نيازها ايستاد و بر نهادهای قديم پافشاری كرد و نه نوگرايي افراطي فايده ای نداشته بلكه باعث سست گرديدن بنيان هاي اساسي حقوق خواهد شد. لذا بايد در صدد بررسي اين مسئله بود و ديد كه آيا مي توان به روش علمي، راه حلي متعادل اتخاذ نمود؟

جهت رسيدن به اين هدف، ابتدا نظرات گروههای مخالف و موافق تأثير اراده يكجانبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سپس با فاصله گرفتن از تحليل های نظری، خواهيم ديد كه آيا قانونگذار چنين اصلي را مورد نفي يا اثبات قرار داده است يا خير. اگر جواب صريحي وجود نداشته باشد بايد در صدد بررسي موارد خاص مطرح شده در قوانين برآييم و به اين سئوال اساسي پاسخ دهيم كه آيا مي توان در صورت وجود مواردي از ايقاع تعهدآور، قاعده اي عمومي مبني بر امكان چنين امری در موارد ديگر استخراج نمود؟

الف. بررسي دلايل موافقين و مخالفين تأثير اراده يكجانبه

از همان ابتدا كه نظريه تأثير اراده يكجانبه مطرح گرديد، طرفداران اين انديشه كوشيدند آن را بر پايه های محكم نظري استوار سازند. دلايل مختلفي كه توسط اين نظريه پردازان ارائه شده است گاه از جهت مبنا مختلف و گاهي داراي ريشه اي واحدند. در مقابل، مخالفين تأثير اراده يكجانبه نيز كوشيده اند فارغ از موارد منصوص و مصرح قانوني، يا استنباطات ناشي از قانون، مبانی نظری محكمي براي ديدگاه خود فراهم آورند. برخي از اين استدلال ها، در واقع پاسخ به طرفداران نظريه تأثير اراده واحد و برخي ديگر مستقل اند. دلايل اين گروه نيز همچون گروه قبلي، برخي دارای مباني مشترك اند كه با شيوه هاي مختلفي بيان شده اند . در اين بخش سعي خواهيم نمود ضمن بيان مهم ترين دلايل هر دو گروه، مبناي اين نظرات را نيز دريابيم و وزن علمي استدلال های هر كدام را به طور مختصر بررسي كنيم، تا سپس در بخش بعدي، فارغ از بحثهای نظری، نگاهي به قوانين مختلف افكنده، امكان بهره برداری از قوانين مختلف جهت فراهم آوردن نظريه اي كلي مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اراده يكجانبه به عنوان منبع مستقل تعهد را بررسی نمائيم.

1- دلايل طرفداران تأثير اراده يكجانبه[1]

1-1- عدم امكان ايجاد توافق به معناي واقعي: از ديدگاه اينان، اثر حقوقي، حتي آنجا كه عقدی تشكيل مي شود، اصولاً ناشي از اراده يكجانبه افراد است. گفته شده است كه هيچ گاه توافق و تراضي كامل و به معنای حقيقي بين طرفين عقد وجود ندارد. فقط زماني مي توان گفت توافق اراده ها وجود دارد كه بين ايجاب و قبول، همزماني وجود داشته باشد در حالي كه به عنوان نمونه در معاملات پستي و … چنين چيزي وجود ندارد، بلكه حتي در معاملات عادي نيز چنين نيست، چرا كه بالاخره موجب بايد پيشقدم شود و مدت زماني هر چند اندك لازم است تا قبول كننده نيز محتواي ايجاب را قبول نمايد. بنابراين تا زماني كه قبول نيز به ايجاب ضميمه شود، موجب براي خود التزامي مبني بر نگهداري از ايجاب خود ايجاد كرده است و آنچه قابل انجام مي دهد، صرف انضمام به اين موجود حقوقي است.

فرض اينكه با اعلام ايجاب، به طور ضمني توافقي مبني بر نگهداری آن بين طرفين صورت مي پذيرد نيز، فرضي غير واقع است كه نبايد چنين فرضي را پذيرفت (سهنوری، 1958، ج1، صص5-1284).

به علاوه، گاهي اصلاً توافقي وجود ندارد، مع ذلك عقد ايجاد مي شود، مثل وقتي كه موجب از ايجاب خود صرف نظر كرده است و طرف مقابل بدون اطلاع از اين مطلب و قبل ازآن، قبول خود را اعلام مي كند.[2]

2-1- حاكميت اراده: بر اساس اين تئوري، حاكميت اراده داراي چنان قابليتي است كه فرد مي تواند براي خود ايجاد تعهد نمايد. اگر شخص نتواند به وسيله اراده خود، خود را متعهد سازد، چگونه به كمك قصد طرف مقابل كه يك امر خارجي است مي تواند براي خود ايجاد تعهد كند؟

آنچه باعث تعهد اشخاص است اصولاً اراده آنهاست. در عقد نيز چنين است و اراده دو طرف است كه باعث التزام آنان است و بنابراين عقد نيز ناشي از دو عمل حقوقي مستقل است. اينكه اراده بتواند خود را ملتزم سازد با هيچ منطق حقوقي و قانوني مخالف نيست، بلكه حاكميت اراده در اين مورد نسبت به تشكيل عقد قوی تر است چراكه برای خود ايجاد تعهد مي كند و اين كمترين حدي است كه مي توان اراده را آزاد دانست (سنهوری، 1958، ج1، ص1285 – جعفري لنگرودي، 1340، ص137 – جعفري لنگرودي، 1357، ص402) .

به اعتقاد اين گروه، آنچه بر حاكميت اراده اضافه شده و در راه آن مانع ايجاد كرده است، همچون تشريفاتي بودن عقود، يادگار حقوق قديم است و انسان هرچه پيشتر آمده است سعي نموده بندهای موجود را از پای آزادی و حاكميت اراده رها كند و تكيه بر توافق اراده ها نيز قيد و بند جديدی است كه در نهايت بايد از بين برود (كاتوزيان، 1377، ص117 – سنهوري، 1992، ج1، صص 183-187) .

برخي از فقها نيز بي آنكه سخن از استقلال ايجاب و قبول بگويند، اما آشكارا از حاكميت اراده در جهت به وجود آوردن تعهد برای خود شخص، سخن به ميان آورده اند. چنانكه فقيه بزرگ شيعه، آيت الله سيد محمد كاظم يزدي در بحث وصيت اين امر را پذيرفته و بيان مي دارد كه هيچ مانعي وجود ندارد كه شخص بتواند به اراده خود، چيزی را به ديگري تمليك يا تعهدی ايجاد نمايد (يزدی، 1407، ص583 ) . برخي ديگر از فقها نيز بر همين مطلب تأكيد نموده، اضافه كرده اند، تعهد يكطرفه مجانی است و چون تعهدات بلاعوض نظير عقود مجانی اند، بايد آنها را جايز دانست (نائيني، 1370، ج2، ص123) .

در فقه اهل سنت نيز، از ديدگاه مالكيها تعهد به صرف اراده يكنفر ايجاد مي شود، (سنهوری، 1997، ج2، ص36-35 ) بلكه طبق نظريه اينان ايجاب و قبول، هر كدام عمل حقوقي مستقلي محسوب مي شوند و التزام را به همراه خود دارند . همچنين ابن شبرمه، صاحب يكي از مذاهب بائده معتقد است: وعد مجرد الزام آور و واعد مجبور به انجام وعده خود است (صبحي محمصاني، 1990، ص93) .

همچنان كه با دقت در دو دليل ياد شده مشخص مي شود، مبنای هر دو مورد، تكيه بر اراده و توانايي آن در ايجاد تعهد است و به نوعي مي توان آنها را مشمول يك منطق دانست.

اما به اين دست از استدلال ها پاسخهايي داده شده است. از مهم ترين پاسخها اينكه، همين استدلال و منطق، مستلزم رد نظريه طرفداران حاكميت اراده يكجانبه است چرا كه اگر بپذيريم اراده چنان توانايی و قدرتي دارد كه مي تواند به تنهايي براي خود تعهد ايجاد نمايد و نبايد جلوي استقلال و حاكميت اراده گرفته شود، اين مطلب را نيز بايد بپذيريم كه همان اراده بايد بتواند تعهد به وجود آمده را از بين ببرد. آنگاه اگر اين استدلال پذيرفته شود، يعني فرد بتواند موجود خود ساخته را از بين ببرد معني اين، مختار بودن فرد در انجام يا عدم انجام تعهد، كه اين امر با ذات تعهد منافات دارد چرا كه ملتزم و مجبور به انجام كار بودن، از لوازم يك تعهد حقوقي است (Stark – 1972 n1061/ Mazaud, chabas – 1991 – n 360) البته اين ايراد، قابل رفع است و چندان منطقي به نظر نمي رسد: از سويي، بايد بين تعهد و لزوم نگهداري آن تفكيك به عمل آيد. هيچ اشكالي وجود ندارد كه قصد يكطرف بتواند سبب ايجاد يك تعهد شود ولي نتواند آن را از بين ببرد. و از سوی ديگر امكان از بين بردن تعهد با وجود آن تعارضي ندارد و قابل جمع است، همچنانكه در عقود جايز تعهد وجود دارد و حتي تا زماني كه عقد موجود است براي طرفين الزام آور است، مع ذلك طرفين قانوناً حق به هم زدن عقد و رهايي از تعهدات خويش را نيز دارند (كاتوزيان، 1377، صص119-118).

اما ايراد ديگری كه بر مطلب ياد شده وارد شده است اينكه نمي توان تعهدي بدون قصد متعهدله به وجود آورد. تعهد رابطه بين اشخاص است. بنابراين، متعهد به تنهايي نمي تواند موجد رابطه اي باشد كه ذاتاً دو فرد مي طلبد، به همين جهت نيز همه مي پذيرند كه متعهد له ناراضي مي تواند تعهد ايجاد شده را رد نمايد (كاتوزيان، 1377، ص119) .

3-1- اثر اعلام اراده موجب: بر پايه اين گفته، موجب تعهد را، خود ايجاد مي نمايد، اما قبول كننده نيز در آن نقش دارد، و آن اينكه عمل ايجاب كننده را با قبول خود تصويب مي كند. موجب خود را ملتزم به مجموع دو قصد انشاء نمي كند، او فقط با اراده خود براي خود تعهد ايجاد مي كند. (Marty , Raynaud – 1989-p 1319)

از اين ديدگاه آنچه موجد عقد است، از طرفی تعهد مديون است كه جنبه انشائي دارد و از سوي ديگر قبول اين ايجاب كه بدون اينكه وصف انشائي داشته باشد، تعهد مزبور را مورد تأييد و تصويب قرار مي دهد ( كاتوزيان، 1377، ص120).

در پاسخ به اين استدلال گفته شده است كه هميشه اينگونه نيست كه قبول كننده، خواست ايجاب كننده را قبول و تصويب نمايد چراكه در بسياری از مواقع، متعاقدين پيش از ايجاب و قبول با هم مذاكره مي كنند و قصد هر يك از طرفين در اثناء اين مذاكرات، در قصد ديگري تأثير مي كند، به طوري كه همين مذاكرات، منشأ پيدايش عقد مي شود، پس هر دو قصد در ايجاد عقد دخالت مي كند و قصد يكطرف منشأ اثر حقوقي نيست (سنهوري، 1958، ص1286) .

اين پاسخ البته قابل خدشه است. به اعتقاد طرفداران، گفت گوها و مذاكرات قبل از عقد، منشأ تعهد نيست، بلكه قصد عاقد در ضمن ايجاب منشأ تعهد است و قبول كننده همين قصد را تصويب مي كند. به عبارت ديگر، بالاخره جايي يك ايجاب قطعي ايجاد و به طرف مقابل اعلام می شود و همين ايجاب است كه بايد مورد تصويب قرار گيرد.

با اينهمه نظر ياد شده قابل پذيرش نيست. از سويي قصد ايجاب كننده به تنهايي نمي تواند اثر عقد را ايجاد نمايد، لذا نمي توان گفت اثر عقد ناشي از ايجاب است. از سوی ديگر، قبول نيز صرفاً تصويب ايجاب نيست. قبول كننده قصد انشاء دارد و اين انشاء وقتي ضميمه ايجاب شود مي تواند موجد فرزندي به نام عقد شود. به علاوه، حتي اگر موجب نيز ضمن ايجاب، خود را متعهد به نگهداری از تصميم خود نموده باشد، اين باعث به وجود آمدن اثری نخواهد بود، جز اينكه امكان و اقتضاي تشكيل عقد فراهم آمده است. (Martin de la moute-1999-n 163)

4-1- اعتقاد به تأثير اراده يكجانبه رافع بسياري از مشكلات حقوقي است: بر اين اساس، تا زماني كه اراده يكجانبه منشأ اثر شناخته نشود از توجيه بسياری از مقررات موجود در قوانين مختلف عاجز خواهيم بود، ضمن اينكه عدم پذيرش اين نظريه مي تواند موجد مشكلات فراوان در صحنه اجتماع نيز گردد (جعفری لنگرودی، 1340، صص136-135 ). بر اساس قوانين موجود، مواردی وجود دارند كه بدون اعتقاد به چنين انديشه ای توجيه ناپذيرند. براي مثال چگونه مي توان تعهد فرد نسبت به عموم را پذيرفت؟[3] يا تعهد نسبت به اشخاص نامعين را ؟ همينطور به هنگامي كه طرف تعهد هنوز وجود ندارد و قرار است زاده شود ؟ يا به هنگامي كه عليرغم وجود او مشكلي در پذيرش و قبول او ايجاد شده است مثل حجر يا موت او ؟ در هر صورت تا زماني كه اين نهاد پذيرفته نشده، و تنها توافق و جمع دو اراده مي تواند باعث تشكيل عقد شود، توجيه چنين مواردي جز تكلف و كوشش بي جا نخواهد بود.

5-1- وسيله مفيد و ضروری از ديدگاه اجتماعي

از ديدگاه جامعه گرايان آنچه باعث ايجاد تعهد و منبع آن است ضروريات اجتماعي است. حتي در قراردادها نيز اراده به تنهايي قدرتي جهت سازندگي ندارد. چون جامعه به توافق اراده های افراد نيازمند است به آنها اجازه مي دهد كه با همكاري اراده يكديگر، به وجود آورنده عقد باشند. همين منطق در مورد تأثير يك اراده نيز جاری است. هر گاه كه جامعه ضرورت نيروبخشی به يك اراده را احساس كند مي تواند بر اساس قانون به افراد اجازه متعهد ساختن خود را بدهد. پس آنچه باعث به وجود آمدن چنين نتيجه حقوقي مي شود نيازهاي اجتماعي است (كاتوزيان، 1377، ص 122.Martin de la moute – 1999 – n 165).

2- دلايل مخالفين تأثير ايقاع

1-2- نظريه اراده يكجانبه ترجيح اراده شخص بر ديگری است: اين نظريه از سوي متعهد به قضيه نظر مي افكند. بحث چنين مطرح مي شود كه متعهد به اراده خويش مي تواند خود را متعهد كند. اما هرگز از سوی ديگر اين عمل بدان نگريسته نمي شود. آن سوی ماجرا دائن قرار دارد. آيا مي توان پذيرفت كه شخص بدون اراده خويش، الزاماً طلبكار شود ؟ پذيرش اين امر مستلزم ولايتي نسبت به ديگری، حداقل در حد وادار كردن فرد مقابل به واكنش است، نتيجه اي كه طرفداران اين نظريه نيز آن را نمي پذيرند. بنابراين راه حلي كه باقي است اينكه، يا گفته شود چنين عملي باطل و بلااثر است، يا اينكه پذيرفته شود كه قصد و اراده متعهدله نيز كارساز است. در صورت اول كه اصل مسئله حذف مي شود و در صورت دوم نيز يا اين همان عقد خواهد بود و يا اينكه بسيار به آن شباهت خواهد داشت و نمي توان آنها را دو چيز دانست. (Malaury, Aynes – 1992 – n 360)

به نظر نمي رسد چنين ايرادی چندان قاطع باشد. همچنان كه برخي گفته اند، مهم اين است كه جز در موارد استثنايي، چيزی ناخواسته بر ديگری تحميل نشود. به علاوه در توجيه عدم ترجيح اراده متعهد بر طلبكار نيز گفته شده است كافي است كه طلبكار موضوع تعهد را مطالبه ننمايد تا اثری بر تعهد حاصله بار نشود. از سوی ديگر، اصولاً اينجا قبولي يا رضايت متعهدله ضروری به نظر نمي رسد كه در نتيجه آن، نتيجه مشابه با عقد يا همان عقد شود. در واقع در چنين مواردی كافي است كه متعهدله طلب به وجود آمده برای خود را رد ننمايد و اين مي تواند با آنچه ما از نظر حقوقي قبول مي دانيم تفاوت فراوان داشته باشد .

2-2- تعارض با حاكميت اراده : همچنان كه قبلاً اشاره شد، بسياري از منتقدين اين نظريه، با استناد به اين نكته سعي در مقابله با آن دارند. بر اساس اين مطلب، يكي از دلايل عمده طرفداران نظريه تأثير، حاكميت اراده فرد است. به اعتقاد اينان اگر چنين امكاني برای فرد شناخته شود، بايد همين استدلال در مورد رد اراده نيز حكمفرما باشد، يعني فردي كه تعهد را يكجانبه به وجود آورده است بتواند يكجانبه نيز آن را رد نمايد، در حالي كه در اين صورت عقد همچون امر معلقي خواهد بود كه شرط تعليق به دست بدهكار است و اين با ماهيت تعهد كه التزام است منافات دارد. (Stark – 1972 – 1061/ Marty, Raynaud – 1992 – n 321/ Malaury, Aynes – 1992 – n186)

اما همانطور كه قبلاً يادآور شديم، اين ايراد وارد به نظر نمي رسد . خود تعهد با الزام آور بودن آن دو چيزند، چه بسا اراده يكجانبه نيز بتواند با خواست فرد ايجاد تعهد نمايد، اما پس از اعلام، اجتماع از رد آن جلوگيري نمايد. (سنهوري- 1958 – ج1 – ص 1286) چرا كه وقتي اراده اي اعلام مي شود، تبديل به موجودي اجتماعي شده، با امور شخصي متمايز مي گردد. هنگامي كه اراده اعلام مي شود، اصولاً اطميناني نسبت بدان ايجاد مي شود كه همين امر شايسته احترام است و قانونگذار ممكن است براي خيانت به اين اعتماد مشروع ضمانت اجرا تعيين كند.

به علاوه هيچ ضرورتي وجود ندارد كه هر التزامي دائمي باشد و امكان عدول ازآن نباشد. تا هنگامي كه تعهد وجود دارد، البته نمي توان خلاف آن رفتار كرد اما اين به معنای ضرورت حفظ اين تعهد نيست. بنابراين همچنان كه در عقود جايز نيز مي توان ديد، امكان دارد تعهدی موجود باشد و در عين حال طرفين يا يكي از آنها اجازه در فسخ عقد نيز داشته باشند.

3-2- بناي نظريه بر امري غير واقعی: نظريه تأثير اراده غالباً بر فرضهايي غير واقعي بنا شده است. غالباً چنين تصوير مي شود كه فردي به تنهايي مسئله را مورد سنجش قرار مي دهد و پس از بررسي آن و قطعيت يافتن نظر خود، آن را به ديگري ابلاغ مي كند و او نيز چاره اي جز رد يا قبول آن ندارد، كه اين قبول نيز چهره فردي دارد و در واقع تصويب و تأييد ايجاب است. در حالی كه واقعيت چيز ديگري است. غالباً چنين است كه مذاكره و گفتگويي انجام مي شود و با تأثير اراده ها در يكديگر امری اعلام مي شود، بنابراين قبول نيز فقط چهره اعلامي ندارد و قبول ايجاب طرف مقابل نيست بلكه در آن تأثير داشته است.

اين ايراد بي پاسخ نيست. از سويي هميشه چنين گفت گوهايي وجود ندارند و از سوي ديگر حتي در مواردی كه گفت گو مي شود نيز مشكل حل نمي شود. در اين مورد نيز بايد بين گفت گوها و اعلام نهايي اراده تفاوت قائل شد. درست است كه قبل از رسيدن به تصميم، عوامل مختلفي و از جمله همين گفت گوها مي تواند در ايجاب اثر بگذارد، اما در نهايت آنچه به صورت قطعی و نهايی اعلام مي شود نظر موجب است و اراده تنهای اوست كه اثرگذار است و اين ايجاب جز به اراده او نمي تواند منسوب شود. (Mazaud – 1991 – 363/ Stark – 1972 – 1057)

4-2- سكوت قانونگذار : طرفداران نظريه عدم تأثير معتقدند كه اگر اراده يكجانبه مي توانست منبع تعهد باشد بايد در شمار منابع آن ذكر مي شد. در حقوق فرانسه گفته شده است كه علت نيامدن اين مطلب در ماده 1730 قانون مدني آن كشور عدم قابليت آن جهت ايجاد تعهد است. از سوي ديگر ماده 1108ق.م فرانسه كه در بخش قراردادهاست نيز به عنوان اساس قرارداد، به «رضايت شخصي كه متعهد مي شود» اشاره كرده است كه نشانگر ضرورت رضايت او جهت شكل گيري تعهدي به نفع اوست. [4] (سنهوري، 1958، ج1، ص1286) .

گروه مقابل براي اين ايراد نيز پاسخي دارند. به اعتقا آنان لازم نيست هر موضوعي در قوانين موضوعه وجود داشته باشد تا قابليت استناد بيابد. تنها منبع حقوق قانون نيست. بسياري از امور، عليرغم اينكه ردپايي از آنها نيز در قانون وجود ندارد، جزء امور بديهي حقوقي محسوب مي شوند. رويه قضايي مي تواند كاستي هاي موجود در قوانين را پوشش دهد، همچنين عرف از منابعي است كه در اين مسئله تأثير دارد. به علاوه اينكه حقوقدانان متعددي با قابليت تأثير اراده يكجانبه توافق دارند .

5-2- عدم قابليت اثبات تعهد: از جمله اشكالات مهمي كه بر اين نظريه وارد شده است اينكه، در عمل اين انديشه فايده لازم را ندارد چراكه قابليت اثبات براي متعهدله وجود ندارد. در موارد اختلاف طبعاً خود متعهد به ضرر خود اعتراف نمي كند، همچنين متعهدله نيز مدركي جهت اثبات ادعای خويش ندارد مگر اينكه متعهد به اراده خود چنين امري را انجام داده، سندی نيز در اختيار طرف مقابل گذاشته باشد كه بسيار بعيد بنظر مي رسد.

با اين همه همچنان كه بزرگان حقوق ابراز داشته اند، اين مشكل چندان جدي به نظر نمي رسد و قانونگذار مي تواند نفوذ ايقاع موجد دين را منوط به اجازه ويژه و همراه با تشريفات خاص كند و با اين تمهيد تنها به اراده ای اعتبار بخشد كه صدور و سلامت آن احراز شود؛ كاری كه همه قوانين جديد كرده اند تا از گشاده دستي در اين باره پرهيز شود، همان امری كه در طلاق تحقق يافته و انجام آن منوط به صيغه ويژه و با تشريفات خاص گرديده است (كاتوزيان، 1377، ص129) .

6-2- مضر بودن اين نظريه براي متعهد: گفته شده است كه تجويز چنين اختياري برای افراد، باعث به خطر افتادن منافع آنان مي شود. هر گاه فردي در مقابل ديگری قرار گيرد و بخواهد قراردادی منعقد نمايد، چون نماينده منفعت مخالف حاضر است، با انديشه كافي و با رعايت جوانب احتياط عمل مي كند، اما فرد وقتي تنها به چنين اقدامي دست مي زند بسيار محتمل است كه بدون رعايت غبطه خويش، بخشي از اموال خود را از دست بدهد. (Stark–1972–n1058/Mazaud–1991–n361)

با اين وجود مشكل به نظر مي رسد چنين استدلالي بتواند مانع عقلاني در مقابل ايقاع ايجاد نمايد، چرا كه در هر صورت تصميم گيرنده نهايي خود اشخاص هستند و حتي در مورد عقد نيز، طرفين مصون از گزند بي تدبيري و اشتباه نيستند و گرچه اينجا اين احتمال عقلايي مضاعف باشد، اما بعيد است بتوان به چنين بهانه اي آزادي و اختيار عمل را از فرد گرفت. مخصوصاً كه اين امر به عنوان حمايت از او صورت مي گيرد.

7-2- وجود جايگزينهاي مناسب تر: گرچه مخالفان، تئوري تأثير يكجانبه اراده را نامعقول مي شمارند، با اين همه به فايده مندي نتايج آن معتقدند. ولي اين امر باعث تغيير مواضع آنان نشده است، چرا كه معتقدند برای رسيدن به نتايج مورد نظر مي توان از جايگزين هاي مناسب تری استفاده كرد. از جمله اين راه حلها استفاده از «مسئوليت مدني» و بحث «پيش قرارداد» هاست.

براي مثال گفته شده است كه، موجب به علت ايجاب يكجانبه خود متعهد نشده است، اما بازگشت از ايجاب يا رد انعقاد قرارداد بدون جهت قانوني، خود يك تقصير است. اگر اين تفصير باعث ايجاد خسارتي شود، او موظف است خسارت زيان ديده را جبران نمايد. از سوي ديگر چون بهترين شيوه جبران خسارت، رفع منبع آن است، متعهدله مي تواند تقاضاي انجام عين تعهد را نمايد.

با اينهمه اين پاسخ قابل پذيرش نيست و تناقض آميز است. چگونه مي توان از يك سو اعلام كرد كه ايجاب يكجانبه تعهدآور نيست و از سوي ديگر، بازگشت ازآن را تقصير محسوب كرد؟

بنابراين چه تفاوتي خواهد داشت كه بگوييم ايجاب تنها و ساده باعث ايجاد تعهد مي شود ؟

بعلاوه اين نظريه ناكافي است و براي مثال از بطلان خود به خود ايجاب در صورت حجر يا فوت كه نمي توان آنها را تقصير محسوب نمود، پيشگيري نمي كند. (Stark–1972–n1068) .

همچنين به عنوان راه حل ديگر به «پيش قرارداد» استناد شده است. بر اساس اين توجيه، طرفين قبل از انعقاد قرارداد، به صرف اعلام ايجاب و سكوت قابل (به اعتبار احتمال قبولش)، به نوعي پيش قرارداد تن داده اند كه همين امر باعث خواهد شد موجب نتواند از اين قرارداد عقب نشيني نمايد. (Mazaud–1991–361)

پذيرش اين توجيه نيز از ديدگاه حقوقدانان با دشواری جدی روبروست.

به همين جهت ملاحظه مي شود كه توجيهات جايگزين ايقاع باعث پيچيدگي مطلب خواهد شد در حالي كه نظريه ايقاع، بدون تكلف و متوسل شدن به استدلال هاي دور از ذهن قادر است نمونه هاي مورد نظر را تفسير و توجيه نمايد.

بنا بر آنچه در بخش نظرات مخالفين و موافقين ايقاع گفته شد، بعيد به نظر مي رسد كه دلايل نظری مخالفين بتواند پايگاه فكري مناسبي براي تضعيف اين فكر باشد. اين مطلب از سوی بزرگان حقوق داخلي و خارجي نيز مورد تأييد قرار گرفته است (كاتوزيان، 1377، ص130 – مازوها، 1991، ش360). به علاوه در فقه نيز، با اينكه اين مباحث به روشني مورد بحث و گفت گو قرار نگرفته است، مع ذلك اظهارنظرهايي مي توان يافت كه به صراحت قابليت ايقاع را جهت تعهدزايي بيان مي دارند (يزدي، 1407ق، ص583 – نائيني، 1370ق، ص122 – يزدي، 1378، ص69 – حسيني، سيدمحمدجواد ص186)، كه اين خود نشانگر قوت اين نظريه است. با اينهمه، اين تمام مطلب نيست و بايد موارد خاص مورد بحث در زمينه ايقاع را نيز مورد بررسي قرار داد تا بتوان دريافت كه آيا امكان استفاده از اين نهاد به عنوان منبع مستقل تعهد وجود دارد يا خير.

ب. موارد خاص ايقاع تعهد آور

اكنون پس از بررسي استدلال هاي موافقين و مخالفين تأثير ايقاع، لازم است نگاهي به قوانين و متون فقهی انداخته، ببينيم آيا موارد و مصاديقی از تأثير ايقاع به عنوان منبع تعهد وجود دارد يا خير.

چنين استقرائي بي گمان مي تواند در نتيجه گيري ما تأثير فراوان داشته باشد. در صورتي كه بتوان موارد متعددی از چنين تعهداتي يافت، شايد ساختن نظريه اي عمومي در اين زمينه مشكل نباشد، اما اگر مصاديق مورد بحث، همه با استفاده از تراضي يا… توجيه شوند، امكان رسيدن به قاعده اي عمومي، آن هم فقط به دليل وجود استدلال هاي نظری، مشكل خواهد بود.

شايد با توجه به هدف بيان شده، بتوان موضوعات متعددي را در اين زمينه بررسي كرد، اما در اين بخش فقط مهم ترين موارد اختلاف بررسي خواهد شد و به نظر مي رسد كه بررسي همين چند مورد مهم نيز ما را به هدف مورد نظر نائل كند.

1- جعاله

يكي از موارد مهمي كه هم در حقوق داخلي ما و هم در حقوق خارجي به عنوان نهادی مشكوك بين عقد و ايقاع مطرح گرديده جعاله است. [5] اينكه آيا فرد (جاعل)، به اراده خويش متعهد مي شود يا اين تعهد ناشي از نوعي توافق است، هميشه مورد بحث و گفت گو بوده، همچنين، موضوع التزام نيز كاملاً روشن نبوده است .

البته آنچه به بحث ما بيشتر مربوط است جعاله خطاب به عموم مردم است و در مورد جعاله خاص[6] كمتر ترديد وجود دارد و بيشتر نويسندگان و انديشمندان، به عقد بودن آن معتقدند . ضمن اينكه تعابير قانونگذار نيز، ديدگاه او را در اين زمينه مشخص نمي كند و هيچ گاه او به لفظ خاصي از« عقد» يا« ايقاع» اشاره نكرده است .

از مهم ترين نتايج تشخيص ايقاع يا عقد بودن جعاله، وضعيت التزام است. چنانچه جعاله عقد باشد، به سختي مي توان حكم به پرداخت پاداش تعيين شده به كسي كه از موضوع جعاله خبر نداشته است، داد، چرا كه تحقق عقد مشكل است، اما اگر آن را ايقاع بدانيم، هيچ مشكلي در لزوم تأديه پاداش تعيين شده وجود نخواهد داشت، چراكه جاعل بدون توجه به وضعيت، و از جمله علم و آگاهي طرف مقابل، خود را متعهد ساخته است .
همچنين، درصورت ايقاع بودن جعاله، اگر عامل پيش از آگاه شدن و مطالبه پاداش فوت كند، وارثان او حق مطالبه خواهند داشت، همچنين اگر عمل مورد نظر را محجوري انجام دهد. در صورتي كه با شرايط لازم در عقد، چنين امكاني قابل توجيه نيست (كاتوزيان، 1377، ص 106) .

اما در اينكه نهايتاً جعاله كدام ماهيت حقوقي را داراست، هم در فقه، هم در حقوق ايران و هم در حقوق كشورهاي ديگر اختلاف نظر وجود دارد. برخي از فقهاء پس از بحث در اين زمينه، صريحاً از ايقاع بودن جعاله دفاع كرده اند (حسيني، ص186 – شهيد ثاني، 1410، ج2،ص78) . در مقابل، برخي ديگر از عقد بودن آن پشتيباني نموده، حتي در برخی موارد ادعاي اجماع بر آن كرده اند (محقق ثاني، ج1، ص128 – شهيد اول، ص71 ) .

حقوقدانان نيز در اين زمينه اختلاف داشته، نظرات مختلفي ابراز كرده اند. برخي به نظر مي رسد اعتقاد به عقد بودن آن دارند (كاتوزيان، 1368، ص6-245) . عده اي ديگر، صراحتاً از عقد بودن آن دفاع كرده اند (امامي، 1371، ج1، ص353 – شهيدي، 1377، ص52 – عدل، ص369) و برخي نيز صراحتاً جعاله را ايقاع دانسته، استدلال هايي نيز جهت توجيه نظر خود آورده اند (لنگرودی، 1357، ج1، ص387 – عبده، 1329، ص317) .

در حقوق خارجي نيز همين نوع اختلافات به چشم مي خورد . به عنوان مثال، برخي از نويسندگان بزرگ سعي كرده اند با زير سئوال بردن قرارداد بودن اين نهاد، ايقاع بودن آن را اثبات نمايند. از جمله دلايل ياد شده اينكه، در جعاله، جاعل با وعده جايزه، قصد ايجاب برای بستن قراردادي را ندارد و او فقط به باز گردانيدن شيء فكر مي كند. همچنين گفته اند، ممكن نيست عقدی منعقد شود، در حالي كه وعده بعد از انجام عمل به اطلاع فرد برسد. از سوی ديگر، قرارداد بودن جعاله از پاسخ به اين مسئله عاجز است كه چگونه وعده قرارداد قابل فسخ نيست، در حالي كه اگر ايجاب نيز باشد، مدتي را به همراه نداشته است. (Malaury, aynes – 1992 – p345)

برخي ديگر نيز، در حقوق همين كشورها با استدلال های گوناگون به عقد بودن جعاله معتقد شده اند. (Mazaud – 1991. n366) از ديدگاه اينان حتي وقتي كه عامل، نسبت به جعل جاهل بوده باشد، خللي در عقد بودن فراهم نمي آيد و او در هر حال پيشنهاد التزام را پذيرفته است و بر همين اساس به جاعل مراجعه مي كند و هيچ فرقي ندارد كه اين عمل قبل، يا بعد از آگاهي او انجام شود چون هدف منظور، در هر صورت محقق شده است.

اكنون بايد ديد نتيجه بحث جعاله چيست ؟ با اوصاف ياد شده آيا مي توان جعاله را منبعي براي تعهد يكجانبه دانست ؟ برخي از نويسندگان سعي كرده اند اهميت اين نهاد را كاهش دهند. برای مثال گفته شده است كه : «در هر حال اين مسئله چندان اهميتي ندارد ( در عمل ) كه جعاله را عقد يا ايقاع بدانيم، چرا كه: اولاً جعاله يك مكانيزم و ابزار مهم اقتصادي نيست و ثانياً اثرات مهم الزام آور بودن تعهدات يكجانبه با راههاي ديگر قابل جبرانند» (Malaury, Aynes – 1992 – n344).

اما گذشته از نكات مذكور، علل ديگري نيز قابليت اثبات تعهد يكجانبه به استناد جعاله را تضعيف مي كنند: از سويي، همچنان كه ملاحظه شد، در تشخيص ماهيت جعاله ترديد جدي وجود دارد، بلكه قرائن زيادی وجود دارد كه كفه عقد بودن را سنگين تر مي كند. بنابراين غير منطقي خواهد بود كه از چنين نهادي در جهت ساختن قاعده اي كلي براي تأثير اراده يكجانبه استفاده نمود. از سوي ديگر، استدلال شده است كه چون طبق ماده 565 ق.م[7] براي جاعل التزامي قاطع ايجاد نمي شود، لذا ايجاد دين در اين مورد محقق نيست ( كاتوزيان، 1368، ج2، ص249 )

2. ايجاب

ايجاب يكي ديگر از موارد اختلاف در موضوع بحث است. بر خلاف نظر كساني كه عقد را مركب از دو عمل حقوقي و به هم پيوسته (ايجاب و قبول) مي دانند، عقد، موجودي است كه پس از الحاق ايجاب و قبول تبديل به عمل حقوقي مي شود؛ بنابراين، علي القاعده هيچ اشكالي در اين موضوع وجود ندارد كه فرد موجب مي تواند تا ايجابش پذيرفته نشده است، از آن دست بردارد.

اما مسئله اي كه به ويژه در يكي دو قرن اخير اهميت يافته است اينكه، در مواردي ايجاب از حالت امری شخصي خارج شده، تبديل به موجودی اجتماعي مي شود. در اين صورت سئوالي كه مطرح مي شود اينكه، آيا مي توان به موجب اجازه داد كه به تنهايی سرنوشت اين موجود جمعي را به دست گيرد؟ براي مثال هنگامي كه فردي فروش كالاهايي را به قيمت معين به طرف مقابل كه در شهر ديگري مقيم است ايجاب كند، در صورتي كه مورد معامله دارای خصوصياتی باشد كه وقوع معامله محتاج زمان باشد، آيا مي توان معتقد بود كه موجب بتواند به راحتي از ايجاب خود عدول نمايد. يا مثال روشن تر اينكه تاجری ايجاب فروش كالاهاي معيني را نمايد و ضمناً مدتي نيز به طرف مقابل فرصت دهد. اين گونه مسائل كه با پيشرفت تجارت مطرح گرديده، حقوق كشورهای ديگر را به چالش واداشته است و حقوق برخي كشورها نيز متمايل به نظريه ايقاع كرده و باعث شده تا قوانينشان صريحاً برخي از اين مصاديق، از جمله ايجاب تعهدآور را بپذيرند. قانون آلمان مهمترين و جاافتاده ترين قانون در اين زمينه است كه موادي را بدان اختصاص داد. همينطور اين مسئله در حقوق فرانسه مطرح و باعث بحثهاي فراواني شد. هم اكنون در اين كشور طبق رويه قضايي پذيرفته شده است كه اگر ايجاب همراه با تعيين مدت بوده باشد امكان عدول از آن وجود ندارد. همچنين رويه قضايي اين امر را گسترش داده و معتقد شده است اين تعيين مدت لازم نيست صراحت داشته باشد، بلكه اگر عرف نيز مدت زمان خاصي را براي ايجاب لازم بداند، رعايت آن لازم خواهد بود. (Mazaud – 1991 –n 368)

با اينكه به نظر مي رسد تصميم اتخاذ شده بر اصل حاكميت اراده و قصد موجب در متعهد ساختن خويش استوار باشد مع ذلك هنوز برخي از حقوقدانان اين كشور تسليم اين رأي نشده ، علت اين مسئله را با تراضي و پيش قرارداد توجيه مي كنند. بنابر گفته ايشان، اگر ايجاب ايقاع باشد ، بايد قبول باعث نفوذ آن از زمان ايجاب شود در حالي كه چنين نيست. همچنين رويه قضايي پذيرفته است كه مرگ يا حجر موجب مي تواند باعث از بين رفتن ايجاب شود . و در نهايت اينكه، اگر ايجاب، ايقاع فرض شود نمي تواند به اين سئوال پاسخ دهد كه چرا منتقدين اين نظر نيز نمي پذيرند كه در صورت نرسيدن ايجاب به دست طرف مقابل، قابليت عدول از ايجاب براي موجب وجود دارد؟ (Mazaud – 1991 – n 360) لذا بايد اين مسئله را به استناد تراضي پذيرفت تا ضمن رفع اين مشكلات، احتياج به قاعده اي استثنايي نيز نباشد .

با توجه به اينكه تمايل به پذيرش ايقاع در اين زمينه در حقوق كشورهاي تابع نظام كامن لا نيز وجود دارد (كاتوزيان، 1374، ص108)، بايد ديد كه نظر حقوق ايران در اين زمينه چيست. تا حدي كه تحقيق در اين زمينه به عمل آمد، در فقه به موردي برخورد نشد كه فقيهي، حتي در مورد ويژه اي ، حكم به عدم امكان عدول از ايجاب نمايد. لذا از نظر فقهي مشكل بتوان چنين ايقاعي را اثبات نمود. مع ذلك شايد يكي از دلايل, مسئله عدم موضوعيت آن در زمانهای گذشته باشد. اما نكته مهم تر اين است كه همچنان كه برخي از اساتيد حقوق گفته اند، هيچ اشكالي در پذيرش سازنده بودن اراده خود شخص در اين زمينه وجود ندارد. مي توان معتقد بود كه هر گاه وجود قرارداد صريح يا ضمني احراز نشود، قادر خواهيم بود به اينكه فرد را به وجود آورنده اين التزام بدانيم. بدين ترتيب كه معتقد شويم ضروريات مربوط به تجارت باعث به وجود آوردن عرفي در اين بخش مي شود كه به تاجر اجازه مي دهد به دست خود، خود را متعهد سازد. با اين تحليل، اين حكم، جنبه استثنايي خواهد داشت و علي الاصول فقط در مصداقي تحقق مي يابد كه چنين نيازي آن را اقتضاء نمايد (كاتوزيان، 1372، ج1، ش363 تا 365 ) . پس حتي در اين مورد نيز كه ايقاع پذيرفته مي شود، فقط در چهارچوب خاص خود قابل اعمال است نه اينكه هر اراده ای بتواند به نفع ديگران خود را متعهد سازد.

نتيجه كلي اينكه علي الاصول ايجاب قابل عدول است. و تنها در مواردي كه بتوان تراضي صريح طرفين يا توافق ضمني آنها را مبني بر نگهداری آن مشاهده نمود يا اينكه بتوان چنين اراده ای را از عرف داد و ستد استنباط نمود، عدول از آن ممكن نخواهد بود.

3- شرط به نفع شخص ثالث

از ديگر مواردی كه از جهت احتمال ايقاع بودن قابل بررسي است، ماهيت «شرط به سود ثالث» است. گاه ممكن است طرفين قرارداد، علاوه بر آنچه نتيجه اش ناظر به روابط في ما بين است، تعهدي نيز به نفع ثالث نمايند. يا حتي ممكن است ما به ازاي تعهد يكي از طرفين، التزام به نفع شخص ثالثي باشد.

برخي از حقوقدانان به علت ماهيت خاص اين شرط،آن را ايقاع دانسته اند. بدين صورت كه چون در اين نوع شرط پذيرفتن و قبول ثالث شرط نيست، بلكه به صرف تعهد يكي از طرفين در قرارداد و حتي بدون اطلاع متعهد له اين وظيفه حقوقي بر عهده او قرار مي گيرد، پس اين نهاد، مصداقي از ايجاد تعهد يكجانبه است.

به نظر نمي رسد استدلال ياد شده چندان قوی باشد. گرچه، همانگونه كه طرفداران ايقاع بودن اين شرط گفته اند (Starck – 1972 – n 1069) ، عدم نياز به قبول ثالث باعث نزديكي اين نهاد به ايقاع مي شود اما بايد به اين نكته اساسي توجه شود كه مبنا و منبع چنين تعهدي، تراضی و توافق طرفين قرارداد است و بدين گونه نيست كه تعهدي به وجود آيد بي آنكه طرف تعهدي باشد. لذا همين شرط نيز غالباً براي طرف عقد مهم بوده، بخشي از مابه ازاء به همين علت كم مي شود يا حتی ممكن است تنها علت تعهد يكي از طرفين شرط باشد. تنها استثناء اين عقد، تخطي آن از اصل نسبي بودن قراردادهاست. يعني بي آنكه ثالث در اين عقد دخيل بوده باشد ذی حق تلقي مي شود. به همين خاطر نيز حقوقدانان معتقدند تا حد ممكن بايد دامنه اين شرط كم شود و براي مثال تنها «تعهد» به نفع ثالث پذيرفته شود و نه انتقال دارايي و… (كاتوزيان، 1372، ج3).

نتيجه گيری

همچنانكه ملاحظه شد، بررسي استدلالات نظري موافقان و مخالفان تجويز اقاله به عنوان منبع تعهد نشان مي دهد، مشكل عمده اي در پذيرش قابليت تعهدزائي اراده يكجانبه وجود ندارد و اشكالات اساسي مخالفين اين نظريه اصولاً قابل رفع اند.

با اينهمه پذيرش بي قيد و شرط اين نظريه نيز نتايج نامطلوبي دارد، به عنوان مثال نه تنها باعث تأثير اراده يكجانبه به عنوان منبع تعهد مي شود، بلكه عقد را نيز در كام خود كشيده منبع بودن آن براي ايجاد تعهد را نيز نفي مي كند چراكه عقد نيز ماهيتي جز اجتماع اعمال حقوقي مستقل نخواهد داشت. همچنين بر اين اساس، مي توان فرد را بدون وجود دائن، مكلف به تعهد خويش دانست و … .

پس به نظر مي رسد، راه حلي ميانه را بايد برگزيد. بررسي مواد قانوني حكايت از قبول اين نتيجه گيری از سوی مقنن دارد. گرچه قانونگذار شيوه اصلی ايجاد تعهد را در توافق طرفين مي بيند، اما تمسك به شيوه استثنائی ايقاع در ايجاد التزام را نيز از نظر دور نمي دارد.

پس، اگرچه مي توان در قوانين مختلف به نهادهايی برخورد نمود كه اراده فرد را موجد تعهد بر عليه خويش دانسته است اما استنباط قاعده ای كلي از اين موارد به چند دليل، بسيار بعيد به نظر مي رسد:

اولاً برخي از اين موارد برخلاف ظاهر خود ربطي به اراده يكجانبه فرد ندارد بلكه در درون خود توافق دو اراده را داراست اما چون قالب عقود ديگر را ندارد باعث اشتباه مي شود.

ثانياً در مواردی كه به اراده افراد چنين قابليتي اعطاء شده است كه بتواند بر عليه خود، تعهدزا باشد،اين از آن جهت نيست كه قانونگذار بخواهد حاكميت اراده را تا اين حد گسترش دهد، بلكه نيازهای اجتماعي و ضرورت حفظ نظم باعث شده تا قانونگذار اين حق را به فرد اعطاء نمايد. به عبارت ديگر در اين موارد اراده، شرط تحقق نيازهاي اجتماع و خواست قانونگذار است.

ثالثاً حتي اگر مواردي نيز در تأييد تأثيرگذاري ايقاع به عنوان منبع تعهد پذيرفته شود، چنان در بند قالب اسير است كه كاملاً هويداست قانونگذار قصد رها ساختن اين اختيار و اراده را نداشته و نخواسته است با استنباط از اين مواد، اختيار عامي به افراد اعطاء گردد.

بنابراين، اصل، برخلاف قاعده بودن ايقاع در تعهدزايي است. همين نتيجه، به نوبه خود مي تواند منتهي به نتايج ديگر شود. به عنوان مثال اگر برخي احكام فقهي ناظر به عقود، به ايقاعات نيز تسري داده شده باشند به عنوان نمونه، همچنانكه صاحب عناوين برخلاف فقهاي ديگر، اصل صحت را در شبهات حكميه نيز جاري دانسته، حكم به اصالةالصحة در ايقاعات داده است (مراغه ای، ميرفتاح، 1397، ص177) . يا برخي ديگر اصل لزوم را نسبت به ايقاع نيز جاری دانسته اند (بجنوردی، 1393، ج5، ص194) ، نمي توان اجرای قواعد يادشده را، جز در مورد ايقاعات تعهدزای مورد تأييد قانونگذار به اجرا گذارد.

بنابراين نه به راه افراط بايد رفت و نه تفريط . موارد ايقاعات مطرح در قانون را به عنوان موارد استثنايي بايد پذيرفت و از سوی ديگر، از تعميم حكم موارد يادشده به عنوان قاعده ای كلي اجتناب نمود.

يادداشت ها:

[1] – لازم است به اين نكته اشاره شود كه حقوق آلمان و حقوقدانان آلماني با توجه به ابتناي عقايدشان به برداشت مادي و اجتماعي (conception objective) از عقد و تعهد، با اين ايده (تأثير اراده يكجانبه) موافق ترند تا حقوقدانان فرانسوي يا آنانكه برداشتي شخصي و باطني (conception subjective) از روابط حقوقي دارند. حقوق آلمان چون عقد را رابطه اي بين اموال مي داند و ارزشي مادی برای آن قائل است مشكلي در اين نكته نمي بيند كه ديني به وجود آيد اما دائني نيز وجود نداشته باشد. اما از ديدگاه مخالفين چون عقد رابطه بين اشخاص است، نمي توان تعهدی داشت بي آنكه متعهدله وجود داشته باشد. اين اختلاف ريشه اي در بسياری مسائل ديگر نيز بروز يافته است، مثلاً آلمانها اراده ظاهری را مرجح مي دانند هر چند مخالفت آن با اراده باطني به اثبات رسد چون عقد امري اجتماعي است و نمي توان مصالح اجتماع را فداي خواسته هاي دروني اشخاص ساخت در حالي كه طبق نظر گروه مخالف، چون عقد مبتني بر اراده اشخاص و خواسته های دروني آنان است، در صورت اثبات مخالفت عقد با اراده باطني آنان، عقد باطل مي شود. (البته اثربخش بودن اراده يكجانبه بين حقوقدانان فرانسوي نيز طرفداراني دارد) .

[2] – به عنوان مثال، ماده 16 كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به بيع بين المللي كالا در بند 1 خود مقرر مي دارد : «مادام كه قرارداد منعقد نشده است، ايجاب قابل رجوع مي باشد، به شرطي كه رجوع پيش از آنكه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد، به وي واصل گردد».

[3] – مثلاً اگر شخصي جايزه ويژه اي براي آن كس كه عمل خاصي براي او انجام دهد در نظر گيرد و اين مطلب را اعلام عمومي كند، آيا مي توان معتقد به توافق اراده او با عموم بود؟

[4] – در حقوق ايران نيز نمي توان در قوانين مربوطه ، مقرره اي صريح مبني بر تجويز تأثير اراده يكجانبه در تعهد يافت.

[5] – بر اساس ماده 561 قانون مدني: «جعاله عبارت است از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي، اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.»

[6] – جعاله خاص، جعاله ای است كه طرف جعل فرد يا افرادی معين باشد نه عموم مردم.

[7] – بر اساس ماده 565 قانون مدني: جعاله تعهدی است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است، هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند، ولي اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نمايد، بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

منابع:

1- امامي، سيدحسن, دوره حقوق مدني, جلد1, انتشارات اسلاميه, چاپ دوم, 1371.
2- بجنوردي، ميرزاحسن, قواعد فقه, ج5, چاپ 1393 ه.ق.
3- بروجردي عبده، محمد, حقوق مدني, كتابفروشي علمي, 1329.
4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر, دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت, بنياد راستاد, تهران, 1357.
5- جعفري لنگرودي، محمدجعفر, تأثير اراده در حقوق مدني, انتشارات دانشگاه تهران, 1340.
6- حسيني، سيدمحمدجواد, مفتاح الكرامه, انتشارات احمدي فر, قم.
7, سنهوري، عبدالرزاق احمد, الوسيط في شرح القانون المدني, جلد1, داراحياء التراث العربي, بيروت, 1958
8 سنهوري، عبدالرزاق احمد, مصادر الحق في الفقه الاسلامي, جلد2, دار احياء التراث العربي, بيروت, 1997.
9- سنهوري، عبدالرزاق احمد, نظريةالعقد, جلد1, دار احياء التراث العربي , 1992.
10- شهيد ثاني, الدروس الشرعيه في فقه الاماميه, نشر هدي.
11- شهيد ثاني, مسالك الافهام, انتشارات نورالهدي, قم, 1410 ه.ق.
12 – شهيدي، مهدي, تشكيل قراردادها و تعهدات, نشر حقوقدان, چاپ اول, 1377.
13- صبحي محمصاني, النظريه العامه للموجبات والعقود, بيروت, 1990.
14- كاتوزيان، ناصر, حقوق مدني, ايقاع, نشر دادگستر, چاپ دوم, 1377.
15- كاتوزيان، ناصر, عقود معين, جلد2, گنج دانش, چاپ اول, 1368.
16- كاتوزيان، ناصر, قواعد عمومي قراردادها, جلد اول, شركت انتشار, چاپ دوم, 1372.
17- كاتوزيان، ناصر, قواعد عمومي قراردادها, جلد سوم, شركت انتشار, چاپ دوم, 1372.
18- كاتوزيان، ناصر, نظريه عمومي تعهدات, نشر يلدا, چاپ اول, 1374.
19- محقق ثاني, جامع المقاصد, جلد1, انتشارات اسدي, قم.
20- مراغه اي، ميرفتاح, عناوين, 1397 ه.ق.
21- نائيني, منيةالطالب, انتشارات حيدريه, تهران, 1370 ه.ق.
22- يزدي، سيدمحمدكاظم, العروةالوثقي, موسسه نشر اسلامي, قم, 1407ه.ق.
23- يزدي، سيدمحمدكاظم, حاشيه بر مكاسب, نشر موسسه مطبوعاتي اسماعيليان, 1378 ه.ق.
24 – Marty ( J ) , Raynaud ( p ), obligations, sirey, 2eedition, Paris, 1989.
25 – Stark ( B ), obligations, liberair technique, Paris, 1972.
26 – Mazaud ( L – H – J ), Chabasf, lecons de droit civil, tome 2, Montchristian, Paris, 1991.
27 – Martin de la moute, Encyclopedy Dalloz , 1999.
28 – Malaury . Aynes, obligations, cujas, 1992.

برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار 1392/12/24)