تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی

درتاریخ : 1392/08/21 به شماره : 9209970225900538

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعلیق مجازات، اخلال در نظام اقتصادی کشور، حبس

چکیده رای

مجازات حبس مقرر در بند ز ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 1369 قابل تعلیق است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند م.، دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات انتظامی استان مازندران، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا که حکایت از عضوگیری تعداد 6773 نفر و تحصیل مبلغ 4500 دلار دارد، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی عدم حضور ایشان در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته و در اجرای بند (ز) از ماده 1 و مفاد و تبصره‌های ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ نه هزار دلار به عنوان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع می‌باشد.
رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

در خصوص واخواهی آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای ب. نسبت به دادنامه شماره 00008 مورخه 18/1/92 صادره از ایـن شعـبه بـه شرح منعکس در پرونـده، دادگـاه با عنایـت به مندرجات پرونده و اظهارات واخواه در مرحله تحقیقات مقدماتی نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که مستمسک نقض رأی صادره گردد از ناحیه ایشان به عمل نیامده است. لذا در اجرای مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه فوق‌الذکر عیناً تأیید و ابرام می‌گردد. النهایه با توجه به اینکه تبصره 5 از ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در آن مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را قابل تعلیق ندانسته است مقدم بر بند (ز) الحاقی به ماده 1 قانون مزبور می‌باشد و عام مقدم نمی‌تواند خاص مؤخر را تخصیص زند اما عکس آن صدق می‌کند. به علاوه فرض بر این است که قانونگذار از مقدمات حکمت برخوردار است و اگر به این اعتقاد بوده که مجازات مصرح در بند (ز) قابل تعلیق نیست می‌بایست این قید را در همان بند قید می‌کرد، بنابراین فرض بر اینست که موارد مطروحه در تبصره 5 از ماده 2 شامل جرایم تعیین شده از بند (ز) الحاقی به ماده 1 نمی‌شود، لذا در اجرای مواد 33، 32، 27، 25 و 35 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس واخواه را به مدت دو سال صادر و اعلام می‌نماید. چنانچه ایشان در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون اخیرالذکر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. فرزنـد م. نسبـت بـه دادنامه شماره 9209972191200451 مورخ 28/5/92 کـه بـا تغییـراتـی در تـأییـد دادنـامـه غیـابـی شمـاره 9209972191200008 مورخ 18/1/92 از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکـوئیست به تحمل سه سال حبس که به مدت دو سال تعلیق گردیده و نیز پرداخت معادل ارزش ریالی نه هزار دلار جزای نقدی در حق دولت می‌باشد؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.