تعلیق اجرای مجازات مختلس

درتاریخ : 1392/08/08 به شماره : 9209970225900502

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاس، تعلیق مجازات، رد مال

چکیده رای

استرداد وجه یا مال مورد اختلاس در صورتی از موجبات تعلیق اجرای مـجازات حبـس است که ناشی از اراده مرتکب باشد.

رای بدوی

الف) ارتکاب بزه اختلاس مبلغ 12.175.000.000 ریال توسط آقای الف.الف. کارمند بانک ملّی ایران، با عنایت به مجموع محتویات پرونده، از جمله شکایت اداره‌ امور شعب بانک ملی ایران در استان گیلان، گزارش‌ها و تحقیقات اداره‌ 28 پلیس آگاهی تهران، دست‌گیری متهم حین تحویل سکه‌های خریداری ‌شده از محل وجوه موجود در حساب ستاد انتخابات کشور با ارائه‌ کارت عابربانک متعلق به غیر، اقرار صریح متهم به اصل ارتکاب بزه محرز و مسلّم است و دفاعیات وی مبنی بر فقدان سوءنیت و ابتلا و اختلال عصبی و روانی، با عنایت به نحوه‌ عملکرد متهم که با برنامه‌ریزی قبلی، عملیات مجرمانه را به اجزای مختلف تقسیم کرده (بدین‌نحو که شناسنامه‌ مشتری را از یک شعبه برداشته، کارت را در شعبه‌ دیگر صادر کرده، برقراری ارتباط بین کارت و حساب را در شعبه‌ ثالث و با استفاده از کد کاربری کارکنان دیگر انجام داده، و در نهایت برای تصاحب وجوه موجود در حساب، طریقه‌ خرید از طریق کارت‌خوان فروشگاه را که نوعاً بدون احراز هویت از ارائه‌کننده‌ کارت انجام می‌شود، برگزیده و در تمام مراحل مذکور به‌گونه‌ای عمل کرده که اثری از خود به ‌جا نگذارد، به‌نحوی که اگر فروشنده‌ سکه نیز در فاصله انجام معامله و تحویل سکه به مشتری مراتب را گزارش نکرده بود، شناسایی متهم به‌‌سادگی امکان‌پذیر نبود و چه ‌بسا شخصی که کارت عابربانک به‌‌نام وی صادر شده، و کارمندانی که رمز کاربری آن‌ها برای فعال‌سازی کارت و برقراری ارتباط بین کارت و حساب مورد استفاده قرار گرفته، تحت تعقیب واقع می‌شدند) درخور پذیرش نیست. علی‌هذا دادگاه با لحاظ کلیه‌ اوضاع و احوال حاکم بر وقوع بزه و ویژگی‌های فردی متهم و اظهار ندامـت وی، و بـا عنایـت بـه این‌که به ‌لحاظ هوشیاری صراف طرف معامله با متهم، آثار مالی زیان‌بار بزه واقع‌شده به کم‌ترین میزان متصوره تقلیل یافته، متهم را به ‌استناد ماده‌ 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (با لحاظ تبصره‌ 6 ماده‌ 5 ناظـر به تبصره‌ 1 ماده‌ 1 قانون مرقوم و رعایت بند «ت» ماده‌ 18، بند «پ» ماده‌ 37، و بندهای «ث» و «چ» ماده‌ 38 قانون مجازات اسلامی 1392) به تحمل دو سال حبس، پانزده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. لازم به توضیح است که هرچند اصل سکه‌های طلا به بانک ملی ایران مسترد گردیده، لکن از آن‌جا که این استرداد ناشی از دست‌گیری متهم و کشف اموال ناشی از جرم بوده، و متهم طوعاً و با اراده‌ خود در صدد جبران آثار ناشی از جرم برنیامده، و حتی (چنان‌که گفته شد) عملیات مجرمانه را به‌گونه‌ای طرّاحی کرده که شناسایی وی در آینده امکان‌پذیر نباشد، و از سوی دیگر، آن‌چه مسترد شده، نه اصل وجه ناشی از اختلاس، بلکه مال دیگری معادل آن بوده، لذا من‌حیث‌المجموع تعلیق مجازات حبس متهم به‌استناد تبصره‌ 3 ماده‌ 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری امکان‌پذیر نمی‌باشد. 
ب) درباره‌ اتـهام دیـگر متهم دایـر بـه پول‌شویی، بـا عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این‌که متهم قبل از دریافت سکه‌ها و شروع به تصرف در عواید ناشی از جرم، توسط مأموران پلیس دست‌گیر شده، به ‌لحاظ تردید در تحقق شرایط لازم برای وقوع بزه به ‌نحو مقرر در بند «ج» ماده‌ 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، به ‌استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده‌ 120 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم برائت صادر می‌شود.
ج) با عنـایت به این‌که اصل کارت ملـی و شناسنامه‌ متـعلق به آقای ک.الف. فرزند ر. (به ‌ترتیب به‌شماره‌ … و …) و نیز کارت عابربانک شماره‌ …-…-…-6037 به‌ نام شخص مزبور پیوست پرونده می‌باشد، دادگاه در اجرای ماده‌ 215 قانون اخیرالذکر، مقرر می‌دارد کلیه‌ اقلام مزبور تسلیم نماینده‌ بانک ملی ایران گردد تا نسـبت به ابـطال کـارت عابـربانک و استرداد مـدارک یاد شـده به مالک آن اقدام نمایند.
د) در خاتمه شایان ذکر است که حسب اظهار متهم، کارت‌های عابربانک که به ‌طور آنی در هر یک از شعب صادر می‌شوند، قابلیت ارتباط با کلیه‌ حساب‌های جاری را دارند، ولو آن‌که صاحب کارت شخصی غیر از صاحب حساب باشد. لذا شایسته است سریعاً تمهیدات و اقدامات فنی لازم به ‌منظور جلوگیـری از برقـراری ارتبـاط بین حسـاب‌های بـانکی با کارت‌های عابربانک متعلق به غیر و به‌ویژه جلوگیری از صدور کارت عابربانک برای حساب‌های دولتی به ‌منظور پیش‌گیری از وقوع اتفاقات مشابه در آینده، از سوی واحدهای ذی‌ربط در بانک ملی ایران معمول گردد. هم‌چنین تذکر مؤکد به کارکنان به‌ منظور خودداری از افشای رمزهای اختصاصی کاربران سامانه و آموزش به دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان برای احراز هویت از ارائه‌کنندگان عابرکارت در صورت معتنابه بودن مبلغ خرید، ضروری به ‌نظر می‌رسد. رأی دادگاه حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه‌ 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فضلعلی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. به وکالت از آقای الف.الف. فـرزند ع. نسبـت بـه دادنـامـه شمـاره 9209972130200045 مورخ 9/6/92 صادر شده از شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت موکـل وی از حیـث ارتکـاب بـزه اختـلاس بـه مبلغ 000/000/175/12 ریال موضوع شکایت اداره امور شعب بانک در استان گیلان به تحمل دو سال حبس، پانزده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت می‌باشد، با این توضیح که مشارالیه که شاغل در بانک ملی استان گیلان بوده با استفاده از شناسنامه و کارت ملی فردی به نام آقـای ک.الف. مبـادرت بـه صدور یک فقره کارت عابربانک در تاریخ 21/8/91 نموده و سپس در زمانی که برای اجرای مأموریت یک روزه وارد شعبه جانبازان شهرستان رشت شده با بهره‌گیری از غفلت دو نفر از کارکنان شعبه مزبور از کد کاربری آنان استفاده و برخلاف مقررات بین کارت مزبور و حساب سیبای متعلق به ستاد انتخابات کشور ارتباط برقرار نموده و کارت عابربانک موصوف را به منظور برداشت از حساب ستاد مزبور فعال نموده و در تاریخ 22/9/91 جهت خرید سکه طلا به صرافی ی. واقع در غرب تهران مراجعه و پس از خرید یک هزار قطعه سکه بهار آزادی، با استفاده از دستگاه کارت‌خوان متعلق به فروشنده طلا اقدام به انتقال مبلغ 000/000/175/12 ریال به حساب فروشنده نموده است. مع‌الوصف با ظنین شدن فروشنده و گزارش امر به مأمورین پلیس در روز بعد که جهت تحویل سکه‌های خریداری شده و خرید یک هزار سکه دیگر در محل صرافی حضور یافته بود توسط مأمورین دستگیر و سکه‌های مکشـوفه نـیز نهایتاً تحویل بانک گـردیده اسـت. با عنایـت به محتویات پرونده و ملاحظه رسیدگیهای به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و محرز بودن تحقق بزه منتسبه از سوی تجدیدنظرخواه و هم‌چنین نظر به اینکه سکه‌های فوق‌الاشاره طوعاً از سوی تجدیدنظرخواه تحویل نگردیده بلکه با دستور بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران (امور اقتصادی) تحویل گردیده است. بنا به‌مراتب از آنجا که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی کـه به‌اساس و ارکان رأی لطمه وارد نموده و مآلاً موجب نقض آن شود از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است و از حیث تشخیص وصف جزایی و انطباق با قانون و تعیین کیفر نیز فاقد اشکال می‌باشد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امرو کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.