تعلق سرقفلی به غیر به‌عنوان عیب ملک

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970221301454

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، بیع، خواسته، خیار تبعض ثفقه، خیار عیب، دادخواستبیع، اختیارات قاضی، خیار تبعض ثفقه، خیار عیب، دادخواست، خواسته

چکیده رای

در صورتی که فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان مبیع باشد و منافع و حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی )آن به شخص دیگری تعلق داشته باشد، موضوع از مصادیق عیب است. چنانچه خریدار تقاضای ابطال بیع به استناد مستحق للغیر بودن را بنماید بدون آنکه تصریح کند که منظورش تعلق قسمتی از مال (منافع و سرقفلی) به غیر است و ابطال به واسطه اعمال خیار عیب است، دادخواست به نحو صحیح تقدیم نشده و محکوم به رد است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ج.و ج. شهرت هر دو م. با وکالت آقای م.د. به طرفیت آقای ر.خ. به خواسته صدور حکم به ابطال عقد بیع مورخ 14/4/89 و استرداد وجوه پرداختی بابت ثمن مبیع تحت شماره 101722 به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع در زمان تحقق عقد بیع و عدم اطلاع خواهان از این امر ملاحظه می‌نماید. در اثنای دادرسی آقایان س.ع. و م.ش. با اعلام وکالت از خوانده وارد جریان دادرسی شده و ضمن دفاع از خوانده به شرح مندرجات صورت جلسه دادرسی مورخ 15/10/89 شعبه 85 ضمن اعلام اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 890/1056 شعبه 13 دادگاه محترم تجدیدنظر درخواست رسیدگی نموده‌اند که بر این اساس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض دادنامه شماره 8500946 مورخ 29/10/89 شعبه 85 را به‌لحاظ عدم رسیدگی به اعتراض طاری ثالث جهت رسیدگی مجدد، اعاده کردند که پس از ارجاع مجدد کلاسه توسط معاونت محترم ارجاع و تعیین وقت و دعوت از متداعیین برای شرکت در جلسه دادرسی مورخ 14/6/91 آقای م.ش. صراحتاً در خصوص اعتراض طاری ثالث منصرف، آن‌را مسترد داشته است. علی‌هذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض ثالث مطروحه را صادر می‌نماید. اما در خصوص دعوی اصلی مطروحه نیز از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و عنایت به دادنامه شماره 88/8500201 شعبه 85 و 221301056 مورخ 18/7/89 شعبه 13 دادگاه محترم تجدیدنظر، با احراز اینکه مبیع متنازع‌فیه اعم از عرصه و اعیانی متعلق حق شخص ثالث بوده و در این رابطه حکم قطعی نیز صادر شده است و بایع هنگام تحقق عقد بیع فاقد هرگونه مالکیت بوده و مشتری نیز نسبت به آن جاهل بوده لذا ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خواهان‌ها و غیر موجه تشخیص دادن اظهارات و دفاعیات اولیه وکیل خوانده مستنداً به مواد 219 لغایت 227، 317، 391 و 392 قانون مدنی و مواد 2، 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال عقد بیع متنازعٌ‌فیه و ابطال سند رسمی مالکیت انتقال بیع به نام خواهان‌ها و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت 500/634/15 ریال بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.خ. با وکالت م.ش. به طرفیت ج. و ج.م. نسبت به دادنامه شماره 435 ـ 8/7/91 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 89/85/534 که به موجب آن حکم به ابطال عقد بیع مورخه 14/4/89 و ابطال سند رسمی 8410/4476 ـ 16/5/89 بخش 7 تهران دفتر 839 حوزه ثبتی تهران به نام ج. و ج.م. و استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت 500/634/15 بابت حق‌الوکاله و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است. زیرا موضوع از مصادیق خیار عیب بوده فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان بوده معترض ثالث تنها مالک حق کسب و پیشه و سرقفلی (منافع) مغازه بوده و به صراحت ماده 441 قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بعض مبیع باطل باشد خریدار حق دارد بیع را فسخ کند یا نسبت به قسمتی که بیع صحیح واقع شده قبول نماید و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را مسترد نماید از آنجا که دعوی به نحو صحیح طرح نشده توجهاً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حجازی فر ـ فهیمی گیلانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.