تعلق حق اشعه به مستخدمین قراردادی
درتاریخ : 1391/12/20 به شماره : 9109970902301985
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، پرداخت ها، فوق العاده ها، فوق العاده کار با اشعه، حق اشعه، مستخدم قراردادی، مستخدم رسمی، استخدام قراردادی
چکیده رای
قانون حفاظت در برابر اشعه بین نیروهای رسمی یا قراردادی تفاوتی قائل نشده است و مستخدمین قراردادی نیز مستحق دریافت حق اشعه هستند.
رای دیوان
با توجه به اینکه آقای (م.م.) در دادخواست تقدیمی علیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان درخواست پرداخت کامل حق اشعه بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را، مطرح نموده است و مدعی است: از پرسنل بخش پرشکی هسته ای بیمارستان گرگان به صورت قرارداد (تبصره 3 ماده 2) انجام کار معین مشغول به کار است، ولی متأسفانه از حق اشعه محروم است و مفاد بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه برای وی عمل نشده است. در حالی که به صورت شبانه روزی در شیفت های مختلف در خدمت سیستم میباشد. خوانده در لایحه فوقالاشعار اعلام نموده است: شاکی نیروی قراردادی تبصره 3 ماده 2 دانشگاه بوده و حقوق وی بر اساس آییننامه قرارداد مذکور که به تصویب هیأت امناء دانشگاه رسیده و چارچوب حقوقی ارسالی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت میشود و در آییننامه مذکور حق الزحمه ای جهت پرداخت حق اشعه لحاظ نگردیده و تغییری که بار مالی و حقوقی برای خوانده داشته باشد، غیر مجاز است و در نهایت تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه شرح شکایت و قراردادهای فیمابین و لایحه دفاعیه مارالذکر و اینکه فعالیت خواهان به تأیید خوانده رسیده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 112ـ7/3/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه قانون حفاظت در برابر اشعه بین نیروهای رسمی یا قراردادی تفاوتی قائل نشده است، لذا به استناد بند 4 ماده 20 قانون مذکور شکایت را صحیح تشخیص و مستنداً به ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.