تعدیل میزان نفقه

درتاریخ : 1392/06/04 به شماره : 9209970221100897

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، نفقه فرزند مشترک، حضانت پدر

چکیده رای

چنانچه حضانت فرزند با پدر باشد، مادر فرزند نمی‌تواند دعوای تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک را علیه پدر طفل اقامه کند.

رای بدوی

درخصوص دادخواست خانم الف. لف. به‌طرفیت آقای م.م. به‌خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک با جلب نظر کارشناس دادگاه نظر به اینکه برحسب مفاد دادنامه قطعی شماره 9209970221100124 مورخ 2/ 2 1392 صادره از شعبه 11 دادگاه محترم تجدید‌نظر استان تهران حضانت فرزند مشترک به نام ر. هفت‌ساله به خوانده (م.م. ) سپرده است. و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست خواهان نیز مؤخر بر دادنامه صادره از دادگاه محترم تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد. لذا ازآنجاکه طفل مشترک موصوف تحت حضانت خواهان نمی‌باشد. و بر این اساس خواسته خواهان از مصادیق سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی نام‌برده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر در محاکم تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی قرچک ـ مهدوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره 228مورخ 11/3/92شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به‌موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به‌خواسته تعدیل نفقه معوقه فرزند صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نام‌برده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را ‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی‌محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.