تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری

درتاریخ : 1392/03/20 به شماره : 9209970270100287

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد معنوی جرم، جعل، کلاهبرداری، جرم مقدمه

چکیده رای

ارتکاب جرم جعل در جهت تحقق جرم کلاهبرداری، مقدمه و وسیله ارتکاب جرم اخیر است و قابل مجازات نمی‌باشد.

رای بدوی

در خصوص اتهام اولیه اعلامی از سوی دادسرا منتسب به آقایان م.ت. و ع.ک. مبنی بر جعل و خیانت در امانت، نظر به شکایت شرکت تولیدی م. و غ.ر. و متعاقب وراث مرحوم، اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و اظهارات مأخوذه از متهمین و البته اقرار متهم ردیف اول در جلسه 16/8/1385 در قبول استفاده از سند مجعول مبلغ 000/000/175 ریال و البته پاسخ استعلام در این خصوص از بانک ص. ، عدم حضور دیگر متهم در کلیه مراحل تحقیق و تعقیب و عدم دسترسی به وی و در نهایت نظریه کارشناسی حاکی از صدور چک‌ها از حساب شخصی غ.ر. منتج به بزه کلاهبرداری جمعاً به مبلغ 900/819/698/9 ریال به شرح نظریه تکمیلی به شماره 890905 ـ 26/5/1390 به تفکیک مبلغ 300/633/088/4 ریال از سوی م.ت. و مبلغ 600/186/610/5 ریال از سوی ع.ک. گردیده، دادگاه با انطباق اتهام در جعل و استفاده از سند مجعول (کلاهبرداری) بزهکاری و سوء‌نیت که برای هر دو متهم را در میزان قواعد قضایی محرز دانسته، مستنداً به ماده 532، 10 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل شش ماه حبس بابت جعل و معدوم نمودن اسناد و مهر جعلی بانک ص. و سه سال حبس بابت کلاهبرداری و پرداخت دو برابر مبلغ مأخوذه به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ مأخوذه در حق وارث مرحوم غ.ر. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. و درخصوص دیگر متهم غیابی ظرف10روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم استان می‌باشد.
 دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1ـ آقای الف.پ. به وکالت از آقای م.ت.، 2ـ آقای م.ت. به وکالت از شرکت تولیدی م. (م.) با مدیریت آقای ع.ر. از دادنامه شماره 01411 مورخ 24/12/90 شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به موجب دادنامه موصوف آقایان م.ت. و ع.ک. (شخص دوم رأی نسبت به وی غیابی و در این مرحله تجدیدنظرخواه نیست) هر یک از حیث بزه جعل به تحمل شش ماه حبس و معدوم نمودن اسناد و مهر جعلی بانک ص. و از جهت مشارکت درکلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت دو برابر مبلغ مأخوذه به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد مبلغ 300/633/088/4 ریال از سوی آقای م.ت. و مبلغ 600/186/610/5 ریال (جمعاً 900/819/698/9 ریال) در حق وراث مرحوم غ.ر. محکوم شده‌اند، وکیل تجدیدنظرخواه اول مدعی بی‌گناهی موکل خود بوده و اظهار داشته است که دادگاه بدوی برخلاف کیفرخواست که اتهام موکل وی را جعل و استفاده از سند مجعول اعلام می‌دارد حکم به محکومیت موکل او به لحاظ اتهام کلاهبرداری صادرکرده است و دادگاه نمی‌توانسته عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست را تغییر دهد، وکیل تجدیدنظرخواه ردیف دوم در بخش رد مال اعتراض دارد و اظهار می‌دارد اموال مورد کلاهبرداری مربوط به شرکت م. بوده و از اموال شخصی مرحوم غ.ر. محسوب نمی‌شد و چک‌های وصول شده از ناحیه متهمین همگی مربوط به شرکت می‌باشند و مراتب در پرونده منعکس است (برگ‌های 2، 75 و 121 جلد اول)، دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آقایان الف.پ. و م.ت. و م.ت. و بانوان ف.ر. و ت.ن. و عنایت به پاسخ استعلامات انجام شده از بانک‌های مربوطه، نظر کارشناس رسمی دادگستری در مرحله بدوی و اوراق مربوط به دستگیری و اظهارات تجدیدنظرخواه ردیف اول (99، 104، 106، 110، 126 ، 146، 650) تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول وارد و موجه نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و از هم‌ گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است و درخواست تجدیدنظر وی منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری نمی‌باشد اما از آن‌جایی‌که عمل جعل در جهت تحقق بزه کلاهبرداری و به عنوان مقدمه و وسیله ارتکاب بزه کلاهبرداری انجام گرفته و در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است بنابراین صدور حکم به مجازات ارتکاب بزه جعل صحیح نبوده و با اجازه حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف و اصلاح می‌شود. در ضمن هنگام اجرای حکم ایام بازداشت قبلی قابل احتساب است و در ارتباط با اتهام رانندگی بدون پروانه که پرونده مستقیم به دادگاه بدوی ارسال شده است تصمیمی ملاحظه نشد، هم‌چنین صدور حکم به پرداخت دو برابر مبلغ مأخوذه به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت صحیح نیست که بنا به تجویز تبصره 4 ماده 22 قانون یادشده تجدیدنظرخواه به پرداخت معادل مال مأخوذه جزای نقدی محکوم و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نیز اصلاح می‌شود، اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه ردیف اول دایر بر این‌که دادگاه بدوی برخلاف کیفرخواست حکم به کلاهبرداری صادر نموده، صحیح نیست برای این‌که با توجه به بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی به جرایم مندرج درکیفرخواست بدان معنا نیست که دادگاه مقید به مواد استنادی یا عنوان جزایی مذکور در کیفرخواست دادسرا باشد، بلکه چنانچه عنوان جزایی مورد تشخیص دادگاه با آنچه که درکیفرخواست ذکر شده متفاوت باشد، دادگاه براساس تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی که خود تشخیص می‌دهد می‌تواند با تغییر عنوان جرم حکم مقتضی صادر نماید. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه ردیف اول دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش با حذف مجازات جعل و اصلاح میزان جزای نقدی معادل مال مأخوذه به شرخ فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌شود، در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای م.ت. به وکالت از شرکت تولیدی م. نیز دلیلی برای این‌که اموال مورد کلاهبرداری مربوط به شرکت تجدیدنظرخواه می‌باشد ابراز و ارایه نگردیده است و مرحوم غ.ر. نیز هیچ گاه چنین ادعایی را (که مال متعلق به شرکت می‌باشد) مطرح نکرده و علی‌رغم مهلت این دادگاه به وکیل شرکت تجدیدنظرخواه، جهت این‌که چنانچه در سوابق و دفاتر عملکرد شرکت م. دلیلی وجود دارد که چک‌های وصول شده مربوط به آن شرکت می‌باشد سند و مدرکی ارایه نشده است از این‌رو درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون مرقوم انطباق ندارد؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 همان قانون تأیید و استوارمی‌شود. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.