تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری
درتاریخ : 1392/01/28 به شماره : 9209970223900020
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد معنوی جرم، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، جعل
چکیده رای
جعل و استفاده از سند مجعول بهعنوان مقدمهی کلاهبرداری جرایم جداگانه محسوب نمیشوند.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- ج.م. فرزند الف.، متولد 1357، شغل آزاد، اهل ابهر ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای ن.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و 2- ع.ل. فرزند م.، متولد 1345، شغل آزاد، اهل خرمشهر ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با این توضیح که نامبردگان با مشارکت یکدیگر به بانک مراجعه و افتتاح حساب و دستهچک به نام متهم ردیف اول گرفته و دستهچک در اختیار متهم ردیف دوم، بوده چک را جعل و با علم و اطلاع از جعلی بودن، مورد استفاده قرار داده و اموال شاکی را بردهاند به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای م.ب. و گواهی گواهان و کشف چک مجعول و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان خط و امضاء که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیر موجه و غیرمؤثر متهمین در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده صرفاً بزه مشارکت در کلاهبرداری نامبردگان محرز و مسلم تشخیص زیرا جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب میشود دانسته است؛ لذا دادگاه به استناد مواد 42 و 22 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهمین [و] فقدان سابقه محکومیت کیفری و اعلام گذشت قطعی شاکی خصوصی در مورد متهم ردیف اول و به استناد ماده یک از قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام از متهمین موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف دوم را به رد مال به مبلغ 000/400/23 تومان به شاکی و چون شاکی از متهم ردیف اول اعلام گذشت نموده است رد مال منتفی میباشد و هر کدام از متهمین را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی صادره از طریق اجرای احکام چک مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ تقیان
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ج. به وکالت از آقای ج.م. و ن.الف. و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ل. نسبت به دادنامه شماره 991/91 شعبه 1008 دادگاه عمومی تهران در محکومیت هر یک از ایشان به تحمل یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری با وصف گذشت شاکی و تعذر ناشی از تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها و مستندات کیفرخواست دادسرا و نحوه وقوع جرم و توجهاً به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد بهعمل نیامده و دادنامه معترضٌعنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید، حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
رضائی ـ شفیعی خورشیدی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.