تعدد مادی محسوب شدن جعل و استفده از سند مجعول

درتاریخ : 1391/12/28 به شماره : 9109970224801739

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: استفاده از سند مجعول، تعدد مادی، جعلتعدد مادی، استفاده از سند مجعول، جعل

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب و مجازات آنها با یکدیگر جمع می‌گردند.

رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 عمومی و انقلاب تهران علیه آقای ف. فرزند د. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ش. فرزند ع. دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده کیفرخواست صادره و نظریه هیأت محترم کارشناسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی مشارٌالیه را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد 536، 535 و 533 ق.م.ا. نام‌برده را به تحمل شش‌ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امرائی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 001203 مورخ 30/10/1391 شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرح مندرجات رأی جمعاً به تحمل شش‌ماه تعزیری که سه ماه آن حمل بر اتهام جعل و سه ماه آن حمل بر استفاده از سند مجعول می‌گردد زیرا اتهامات 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است، وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 975-12/6/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران 

کریمی یزدی ـ شعبانلو 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.