تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول

درتاریخ : 1392/12/07 به شماره : 9209970222101189

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد مادی، تعدد اتهام، جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول، مصداق تعدد مادی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ح. فرزند ع. مبنی بر جعل اسناد و مدارک بانکی به عنوان شخصیت حقوقی شاکی آقای ش.ی. در شرکت بازرگانی ر. و استفاده از آن‌ها در بانک‌های صادرات و رفاه کارگران و تحصیل مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال (000/280/393/16) ریال به طور نامشروع از بانک‌های یاد شده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی یاد شده و این‌که وی قبل از شکایتش هیچ‌گونه اطلاعی از این‌که توسـط متهم از بانک‌های فوق‌الذکر به نام وی و شرکت وی به نام شرکت بازرگانی ر. وام گرفته شده است، نداشته و با اخطاریه‌های بانک‌ها از این موضوع مطلع می‌گردد این‌که متهم با جلب اعتماد شاکی آقای ش.ی. که ظاهراً وی در شهرستان اصفهان مشغول به کار بوده برای شرکت وی حسابی در بانک رفاه کارگران باز می‌نماید و نیز با گرفتن وکالت کاری از ایشان برای دو نفر که وی معرفی می‌نماید دو حساب دیگر بدون اطلاع وی در بانک‌های صادرات شعبه قائم‌مقام و شیراز ونک تهران باز می‌نماید و با جایگزینی خود به جای وی و احتمالاً با هم‌دستی مسئولین بانک‌ها اقدام به گرفتن مبلغ فوق‌الذکر از بانک‌ها به عنوان وام برای شرکت ر. می‌نماید. ملاحظه نظریه کارشناس رسمی خط و امضاء مبنی بر جعلی بودن امضاء شاکی در رابطه با مبالغی که به عنوان وام از بانک‌ها طی اسناد بانکی امضاء گردیده است و مطابقت داشتن آن امضاءها با امضاء متهم علی‌رغم امضاءهای متعدد وی دفاعیات غیرموجه و حرفه‌ای‌گونه متهم در تحقیقات اولیه و نهایی این‌که طبق اعلام بانک‌های صادرات شیراز ونک آخرین دسته چک تحویلی از حساب جاری … که مربوط به شاکی بوده تحویل احتمالاً برادر متهم به نام ح.ح. گردیده است که این مطلب حاکی از اشراف متهم و ایادی‌اش به حساب بانکی  شاکی می‌باشد، ملاحظه اظهارات گواهان، و شکایت نمایندگان حقوقی بانک‌ها از متهم در رابطه با تحصیل مال نامشروع و ارائه اسناد جعلی به بانک‌ها ملاحظه اوضاع و احوال قضیه، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای محترم و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده اتهامات متهم یاد شده را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 533 و 535 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را در رابطه با جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری و در رابطه با استفاده از آن به تحمل سه سال حبس تعزیری دیگر و در رابطه با تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال در حق بانک‌های مورد شکایت (بدین توضیح که مبلغ نود و نه میلیون و چهارصد هزار تومان در حق بانک صادرات شعبه قائم‌مقام و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار تومان در حق بانک صادرات شعبه شیراز ونک و مبلغ دویست و پنجاه میلیون  تومان در حق بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی) به پرداخت دو برابر مبلغ یاد شده به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ برقعی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ح. با وکالت آقایان ح.الف. و م.ق. از دادنامه شماره 200490 مورخه 4/5/90 صادره از شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ر.ح. به اتهامات 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 3-  تحصیل از طریق مال نامشروع موضوع شکایت آقای ش.ی. با وکالت م.ع. محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
 تولیت ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.