تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع

تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع

درتاریخ : 1392/06/12 به شماره : 9209970270100633

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد مادی، جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول به منظور تحصیل مال از طریق نامشروع، از مصادیق تعدد مادی جرم است.

رای بدوی

در خصوص شکایت خانم ف.الف. به وکالت از بانک صادرات تهران علیه آقای ح.ش. فرزند م.، 30 ساله، اهل و ساکن بوکان، دایر بر جعل مدارک برای افتتاح حساب بانکی و استفاده از اسناد جعلی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 000/300/235 تومان از حساب ده نفر و اتهام آقای الف.ق. فرزند ص.، 33 ساله، اهل و ساکن بوکان، دایر بر جعل اسناد مثل کارت ملی و جواز کسب هر دو متهم با وکالت آقای ف.ج.، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد کیفرخواست صادره و اقرار و اعتراف متهمین در جلسه دادگاه و ملاحظه لوایح و مدافعات وکیل آنان وقوع بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و به‌استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین فوق را از بابت جعل مدارک به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می‌نماید و متهم ح.ش. را از بابت استفاده از اسناد جعلی به دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مبلغ 000/300/235 تومان در حق بانک صادرات تهران به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می‌نماید. اما اتهام آقای ح.ش. را دایر بر معاونت در جعل و همچنین اتهام آقای الف.ق. را دایر بر استفاده از اسناد مجعول و معاونت در جعل و استفاده از آن و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 000/500/1 تومان و معاونت در تحصیل مال نامشروع و همچنین اتهام آقای م.گ. را دایر بر معاونت در جعل و استفاده از آن و معاونت در تحصیل مال نامشروع با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمین حاضر در جلسه دادگاه و مدافعات آنان محرز تشخیص نداده و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ف.ج. به وکالت از آقایان ح.ش. و الف.ق. از دادنامه شماره 00272 مورخ 19/3/92 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ح.ش. از حیث بزه مشارکت در جـعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولـت و بابت تحصیل مـال از طریق نامشـروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/300/235 تومان در حق بانک صادرات تهران هم‌چنین آقای الف.ق. از لحاظ مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده‌اند. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است. درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد، در ارتباط با جرایم ارتکابی آقای ح.ش. مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 حاکم است اگر چه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نمی‌باشد و دادگاه بدوی نیز در جرایم اصل و استفاده از سند مجعول حداکثر مجازات را مورد حکم قرار نداده است اما با رعایت تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فقط مجازات اشد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل اجرا است. از این‌رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق به استناد بند الف ماده‌257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
  اهوارکی ـ رمضانی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.