تعدد مادی جعل و کلاهبرداری

درتاریخ : 1391/10/10 به شماره : 9109970907300591

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد جرم، تعدد مادی، جعل، کلاهبرداریتعدد جرم، تعدد مادی، کلاهبرداری، جعل

چکیده رای

در تعدد جعل و کلاهبرداری، برای هر عنوان مستقلاً مجازات تعیین می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.خ. به اتهام کلاهبرداری از سوی دادگاه بدوی، به تحمل یک‌سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و به اتهام جعل، به دو سال حبس و به اتهام پرداخت رشوه، به یک‌سال حبس محکوم شده است. لیکن دادگاه تجدیدنظر ، به موجب دادنامه 8001033 ـ 07/09/90، در مورد پرداخت رشوه، وی را تبرئه؛ در مورد کلاهبرداری، حبس وی را به 4 ماه تقلیل و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تخفیف داده است. وی یک‌بار در 25/05/91 تقاضای اعاده دادرسی کرده و تقاضای وی از سوی شعبه 13 طی دادنامه 91/371/13 رد شده است. اینک و مجدداً با وکالت آقای الف.م. و م.ع. نسبت به همان دادنامه تقاضای پذیرش اعاده دادرسی شده است. نامبردگان عمدتاً بر روی این نکته تأکید کرده‌اند که در دادنامه مشابه که نسبت به ق.م. فرزند م. از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان  صادر شده و به شماره 365ـ25/04/87 ثبت گردیده است، جعل مقدمه کلاهبرداری تلقی، فلذا محکومیت وی به اتهام جعل حذف شده است. لیکن در مورد متقاضی که به اتهام جعل به دو سال حبس محکوم گردیده و به اتهام کلاهبرداری نیز مستقلاً محکومیت یافته؛ در حالیکه با ملازمه قریب و قرین دادنامه صادره علیه موکل به شماره 1033ـ07/09/90 صادره از شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان ، موکل در فعل واحد به شرح دادنامه مارالذکر صادره از شعبه 34 تجدیدنظر، مرتکب جعل منجر به کلاهبرداری گردیده و لیکن دادگاه بدون رعایت بزه جعل، به عنوان مقدمه کلاهبرداری، موکل را به دو مجازات مستقل و جداگانه محکوم کرده است. بنابراین دادنامه‌های موصوف در مقام تعارض و تناقض تساقط می‌کنند و از مصادیق یک بام و دو هواست و موجب اعاده دادرسی؛ و علاوه استدلال کرده‌اند که جعل فتوکپی که برابر اصل نشده باشد، برابر نظریه اداره حقوقی، جعل محسوب نمی‌شود. به علاوه شاکی هم اعلام رضایت کرده است. اینک پس از قرائت گزارش و تبادل نظر و مشورت، ختم رسیدگی را اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر «رد تقاضا نسبت به دادنامه شماره 9009970238001033 ـ 07/09/1390 تجدیدنظر خواسته» مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

تقاضای پذیرش اعاده دادرسی مجدداً آقای ع.خ. با وکالت آقایان الف.م. و م.ع.، نسبت به دادنامه 9009970238001033 ـ 07/09/90 صادره از شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان ، که قبلاً یک‌بار از سوی این شعبه رد گردیده است، قابل پذیرش نمی‌باشد. چون اولاًـ به موجب تبصره ذیل م 272 ق.آ.د.ک، گذشت شاکی …، موجب اعاده دادرسی نیست. ثانیاًـ به موجب بند 2 ماده 272، در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای باشد که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد، مورد از موارد اعاده دادرسی خواهد بود که در مانحن‌فیه، چنین امری محقق نیست. به موجب ماده 3 نیز در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر، به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود، مورد از موارد اعاده دادرسی خواهد بود که مانحن فیه از مصادیق این بند نیز نیست. صدور حکم و استنباط از قوانین و تفسیر قانون در مقام تمیز و دادرسی از اختیارات قضات است و صدور آراء مختلف با استنباط از یک قانون، به هیچ وجه از مصادیق اعاده دادرسی نیست. چنان‌که سال‌ها با دو تلقی، عده‌ای از محاکم، حکم صادره در مورد قاچاق کالا را قطعی و عده‌ای غیرقطعی دانسته‌اند، لیکن این امر از موجبات اعاده دادرسی نیست. علاوه هر قضیه، با اوضاع و احوال مخصوص به خود، می‌تواند حکم متناسب و مستقل خود را داشته باشد. بنا به آنچه یاد شد، تقاضا با هیچ‌یک از شقوق بندهای ماده 272 ق.آ.د.ک، انطباق ندارد. حکم به رد تقاضای متقاضی صادر می‌گردد. این حکم قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

باغانی ـ یساقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.