تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول

درتاریخ : 1391/11/04 به شماره : 9109970909401021

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد جرم، تعدد مادی، جعل، استفاده از سند مجعول

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول، از مصادیق تعدد مادی است.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره 00056 مورخ 27/1/91 شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان دماوند و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره 0827 مورخ 26/6/91 شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر آقای م.ح.، به علت ارتکاب جرم جعل امضاء شاکیان خصوصی (خانم‌ها م.و م.الف.) و استفاده از اسناد مجعول، با توجه به مدارک جعلی ابرازی از بانک سپه گیلاوند، نظریه کارشناس رسمی، اعترافات صریح وی بر برداشت‌های غیر قانونی و غیر مجاز از طریق اسناد بانکی مجعول و… مستنداً به ماده 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 46 از قانون مجازات اسلامی، به مجازات یک سال حبس محکومیت یافته و حکم صادره پس از تبدیل حبس به جزای نقدی، نتیجتاً قطعی شده است. محکوم‌علیه به شرح لایحه تقدیمی به دیوان‌عالی کشور، با استدلال به اینکه من دارای اختیارات‌تامه بوده‌ام که وام را به نام خود منتقل نمایم، بنابراین تحصیل مال نامشروع نسبت به من مصداق نخواهد داشت، نسبت به حکم قطعی صادره فوق‌الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.به تاریخ بالا، هیأت شعبه تشکیل است. پس از استماع گزارش جناب آقای داودی، عضو ممیز و نظریه جناب آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور مبنی بر «رد درخواست اعاده دادرسی» و انجام مشاوره، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رای دیوان

نظر به اینکه درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای م.ح. نسبت به حکم قطعی فوق‌الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی‌گناهی نام‌برده نمی‌باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده، در مراحل قبلی دادرسی است و دلیل و مدرکی که مثبت بی‌گناهی‌اش بوده باشد، اقامه و یا ارائه نکرده است، بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد؛ لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رد می‌شود. ضمناً با توجه به اینکه طبق رأی وحدت‌رویه شماره (624-18/1/1377) هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، هر یک از جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، دارای مجازات‌های جداگانه بوده و از مفاد ماده 46 قانون مجازات اسلامی، خروج موضوعی دارد و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به آن توجه نکرده‌اند، بنابراین در اجرای مفاد تبصره 263 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مراتب به آنان تذکارا‌ً اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه 9 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

داودی ـ صفرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.