تعدد دفعات خرید اموال مسروقه
درتاریخ : 1392/10/18 به شماره : 9209970269701046
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات، مداخله در اموال مسروقه، سرقت، مال مسروقه
چکیده رای
تعدد دفعات خرید اموال مسروقه دلیل بر آگاهی متهم از مسروقه بودن آن اموال است.
رای بدوی
در این پرونده آقایان: 1- ف.م. فرزند ج.، 32 ساله، شغل جوشکار، باسواد، مسلمان و شیعه، مجرد دارای سابقه کیفری، اهل و ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی کفالت، 2- د.ح. فرزند ع.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، مسلمان و شیعه، متأهل، فاقد سابقه کیفری، اهل میانه و ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی کفالت، با شکایت آقای م.م. نماینده حقوقی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (…) متهم هستند به: ردیف اول دایر بر سرقت سیم و کابل برق و ردیف دوم دایر بر خرید اموال مسروقه دادگاه با توجه به: 1- شکایت بیشائبه شاکی 2- گزارش مرجع انتظامی 3- اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم ردیف اول در مراحل تحقیقات مقدماتی و با رد دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم در جلسه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل 4- کیفرخواست مورخه 4/2/1392 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران؛ بزههای انتسابی متهمان را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به تبصره ماده 18 و مواد 656 و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی و رعایت تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم ردیف اول آقای ف.م. فرزند ج. را به تحمل هشت ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و مضافاً به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل و یا قیمت یک دستگاه، MAI ترنست 07 به ارزش سیصد میلیون ریال و کابلهای ارت بین و گنی ترنست 04 به ارزش شانزده میلیون ریال و قطعات کنترلی و الکترونیکی نظیر کنتاکتور به ارزش دویست میلیون ریال در حق شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (…) و متهم ردیف دوم آقای د.ح. فرزند ع. را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه کیفری و تأهلش به تأدیه شش میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس و شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی محکوم مینماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول وفق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ انقضای فرجه واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خادمی
در خصوص واخواهی آقای س.ک. به وکالت از آقای ف.م. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره 00131-25/2/92 موضوع شکایت آقای م.م. نماینده حقوقی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (…) دایر بر سرقت سیم و کابل برق، نظر به اینکه متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و بعضاً جلسه واخواهی دادگاه بزه انتسابی را اقرار نموده و صرفاً نسبت به رد مقداری از اموال متعرض بوده، علیهذا دادگاه واخواهی نامبردگان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر رد واخواهی و تأیید دادنامه صدرالذکر را صادر و اعلام مینماید. مضافاً دادگاه در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 00131-25/2/92 که مشعر به رد قطعات کنترلی و الکترونیکی نظیر کنتاکتور به ارزش دویست میلیون ریال و یک دستگاه MAI ترنست 07 به ارزش سیصد میلیون ریال را از دادنامه حذف و به اصلاح آن اظهارنظر مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خادمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بدوی آقای د.ح. فرزند ع. از دادنامه شماره 300131 مورخ 25/2/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1148 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل خرید اموال مسروقه با اعمال تخفیف به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است وارد نمیباشد. زیرا دادنامه با اقرار صریح وی مبنی بر خرید مال مسروقه سازگار است و تعداد دفعات خرید وی مبین آگاهی وی از مسروقه بودن مال تلقی میشود، لذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترضعنه صادر میگردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.