تعارض سند عادی و رسمی در خصوص میزان مهریه

تعارض سند عادی و رسمی در خصوص میزان مهریه

درتاریخ : 1392/09/05 به شماره : 9209970906801227

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، مهریه، سند عادی، سند رسمی، تعارض اسناد

چکیده رای

در صورت اختلاف سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر در خصوص مهریه، مقادیر مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج ملاک قانونی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. به‌طرفیت همسرش خانم ر.الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 25/4/90 به‌موجب عقدنامه پیوست پرونده عقد ازدواج دائم با خوانده منعقد کرده‌ایم و اکنون در عقد بسر می‌بریم به لحاظ اختلافات فی‌مابین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم حقوق زوجه را پرداخت می‌نمایم. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 2/7/91 که با حضور زوجین و والد هر یک از آنان تشکیل گردیده زوج خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. خوانده اظهار داشت من قصدم زندگی بوده و هست چون ایشان نمی‌خواهد حق‌وحقوقم را بدهد ضمناً در عقد هستیم و باکره می‌باشم. در ضمن طرفین توافق نمودند که بابت نفقه معوقه مبلغ هشت میلیون ریال از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و جزء نفقه و مهریه حقوق مالی دیگری نسبت به یکدیگر نداریم. پدر زوج اظهار داشت مهریه خوانده بر عهده من است ولی توان پرداخت ندارم ضمن اینکه به پسرم خواهان پرونده گفته‌ام که خودش باید مهریه را بدهد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده و مرکز پزشکی قانونی گناباد به شرح برگ 27 پرونده اعلام نموده که پرده بکارت زوجه سالم است. داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده و چون داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه نداده از طرف دادگاه از سمت داوری عزل و برای زوجه داور منصوب گردیده و داور منصوب زوجه هم به شرح برگ 51 پرونده نظریه خود را که حاکی از عدم سازش طرفین بوده تقدیم نموده است سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 6/1/92 با توجه به درخواست زوج و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد قانونی منعکس در آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله صادر و مقرر داشته که زوج قبل از طلاق نصف مهریه ما فی‌القباله و هم‌چنین مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه معوقه در حق زوجه پرداخت نماید در ضمن با توجه به اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند پرداخت نحله منتفی است و به علاوه زوجه اموالی از زوج معرفی ننموده لذا موضوع تنصیف دارایی زوج منتفی است. دادنامه صادره در تاریخ 11/2/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 14/3/92 پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

رای دیوان

مستنداً به بند 2 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبـول دادخواست فرجامی زوجـه فرجام‌خواه نسبـت به دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 6/1/92 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده اعتراضات فرجام‌خواه نسبت به دادنامه مرقوم وارد و موجه نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده زوج فرجام‌خوانده به‌شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نبوده و اختیار مطلق زوج را در طلاق همسرش زایل یا تحدید نمی‌سازد النهایه زوج فرجام‌خوانده در اجرای تبصره 3 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به‌صورت نقد در حق زوجه تأدیه نماید که در مانحن‌فیه کلیه حقوق استحقاقی زوجه فرجام‌خواه شامل نصف مهریه ما فی‌القباله مندرج در سند رسمی نکاحیه به لحاظ باکره بودن زوجه و هم‌چنین نفقه معوقه زوجه به مبلغ هشت میلیون ریال در دادنامه فرجام‌خواسته مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است عمده اعتراض فرجام‌خواه راجع به اقلام غیرمنقول موضوع مهریه مندرج در قباله نکاحیه عادی می‌باشد اگرچه در عقدنامه عادی مورخ 16/4/90 بابت قسمتی از مهریه زوجه فرجام‌خواه تعدادی اقلام غیرمنقول که قیمت هر یک از آن‌ها هم تقدیم گردیده تعیین‌شده و عقد نکاح هم بر مبنای آن منعقد گردیده است ولی چون طرفین متعاقباً به هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج به جای اقلام غیرمنقول قیمت تقویم شده هر یک از آن‌ها را که مجموعاً به مبلغ یک‌صد و پنج میلیون ریال بوده بابت مهریه قید و موردتوافق قرار داده‌اند لذا مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج بین طرفین ملاک قانونی بوده و استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به اقلام غیرمنقول بابت مهریه معینه در قباله نکاحیه عادی منتفی خواهد بود بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت که متضمّن این معنا بوده و هم‌چنین در سایر قـسمت با توجه به اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خواسته با قید به اینکه وجه نقد موضوع مهریه بایستی به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با توجه به شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و نصف آن و هم‌چنین نصف سایر اقلام مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج از طرف زوج به زوجه پرداخت گردد دادنامه فرجام‌خواسته با رعایت تذکر مذکور ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.