تعارض سند عادی و رسمی

درتاریخ : 1392/05/13 به شماره : 9209970221800632

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، اسناد، سند عادی، سند رسمی، تعارض اسناد

چکیده رای

در تعارض سند عادی و رسمی، تا زمانی که حکمی بر تنفیذ سند عادی صادر نشده باشد، مناط اعتبار، سند رسمی است و سند عادی با کیفیت مزبور قابل ترتیب اثر نیست.

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان‌ها: 1. خانم ع.ع. 2. آقای س.ت. به‌طرفیت خواندگان 1. خانم پ.ب. 2. آقای ن.الف. 3. آقای م.ج. 4. خانم م.ح. (خواندگان سوم و چهارم با وکالت آقای س.ح.) 5 ـ خانم پ.و. 6 ـ آقای م.ت. به‌خواسته خلع‌ید از %87 از سهم مشاع از یک‌صد سهم یک و نیم دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی مادر 4766 /7182 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، با احتساب خسارات قانونی. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان‌ها، نظر به اینکه خواهان ردیف اول خانم ع.ع.، دعوا را نسبت خوانده ردیف پنجم خانم پ.و. مسترد نموده، لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای نام‌برده صادر و اعلام می‌گردد و اما درخصوص اصل خواسته خواهان‌ها، با توجه به جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و وکیل خواندگان سوم و چهارم و با توجه به ملاحظه اصول مستندات ابرازی خواهان‌ها، احراز مالکیت خواهان‌ها به‌موجب پاسخ استعلام ثبتی منطقه شمال شرق تهران مثبوت به‌شماره 954 مورخ 27/4/90 دفتر دادگاه و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خواندگان سوم و چهارم و در خواست وکیل مبنی بر توقف دادرسی تا حصو ل نتیجه دادرسی در دعوی اعتراض ثالث موکلینش به تملک خواهان‌ها که به‌موجب دادنامه شماره 286 مورخ 19/6/90 صادره از شعبه 212 دادگاه حقوق تهران حکم بر رد اعتراض ثالث آنان صادر و به‌موجب دادنامه شماره 492 مورخ 21/4/91 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قطعیت حاصل نموده است، مالکیت مشاعی خواندگان در پلاک موضوع دعوی احراز می‌گردد و با توجه به تقدیم دادخواست خلع‌ید از ناحیه خواهان‌ها، مراتب عدم اذن خود را در ادامه تصرفات متصرفین (خواندگان) در پلاک موضوع دعوی اعلام داشته؛ و نظر به اینکه از ناحیه سایر خواندگان دلیلی بر مأذون بودن، ارائه و اقامه نشده است و با توجه به‌نظریه کارشناس رسمی دادگستری، دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص، مستنداً به مواد 311 و 308 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر خلع‌ید مشاعی از پلاک موضوع دعوی صادر و اعلام می‌دارد. با توجه به اینکه پلاک موضوع دعوی تحت تصرف خواندگان م.ج. و م.ح. و پ.الف. و م.ت. (و یا مستأجران آن‌ها) می‌باشد، خواندگان فوق‌الذکر ملزم می‌باشند مبلغ نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی، در حق خواهان‌ها پرداخت نمایند. رأی صادره نسبت به خواندگان سوم و چهارم (م.ج.، م.ح. با وکالت بعدی م.ح.) حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ برزگر

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 9109970241401341 مورخ 8/12/1391 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان م.ج. و م.ح. با وکالت م.ح. به خلع‌ید از مشاعی از پلاک ثبتی 4766/7182 (87 درصد از یکصد سهم یک و نیم دانگ) اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که اولاًـ به‌موجب جوابیه استعلام ثبتی به‌عمل آمده با اداره ثبت اسناد منطقه شمال شرق تهران، مثبوت به‌شماره 90100954 مورخ 27/4/1390، مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک ثبتی مختلف‌فیه محرز و مسلم می‌باشد. ثانیاًـ با توجه به مشاعی بودن پلاک، مقررات راجع به املاک مشاعی در باب تصرفات شرکاء حاکم بوده؛ با این توضیح، تصرف هر یک از شرکاء در ملک مشاعی، منوط به اذن سایر شرکاء می‌باشد که در مانحن‌فیه دلیلی بر استیذان تجدیدنظرخواندگان که از زمره مالکین مشاعی می‌باشند، به دادگاه ارائه نشده است و آنان با طرح دعوی خلع‌ید، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام که با اسقاط اذن، ادامه تصرفات متصرفین در حکم غصب می‌باشد. ثالثاًـ تقسیم‌نامه مورخ 8/8/1378 که تجدیدنظرخواهان بدان تمسک نموده‌اند، از زمره اسناد عادی بوده که هیچ حکمی دال بر تنفیذ سند مذکور باشد، به دادگاه ارائه نشده است و به‌لحاظ عادی بودن آن، قابلیت مقابله و تعارض با مستند تجدیدنظرخواندگان که از زمره اسناد رسمی می‌باشد را ندارد و در تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی، آنچه مناط اعتبار است، همانا اسناد رسمی تنظیمی می‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در باب اجرا دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.