تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

درتاریخ : 1392/11/27 به شماره : 9209970220101640

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات، سند رسمی، شهادت

چکیده رای

تا زمانی که سند رسمی مالکیت به قوت خود باقی است و باطل نشده است ادعای مالکیت به استناد شهادت شهود قابل‌پذیرش نیست. 

رای بدوی

در خصوص دعوی ز.ت. به وکالت ش.پ. به‌طرفیت م.ف. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به‌ خواسته صدور حکم بر خلع ید از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرق قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی 806/1627 مفروز و مجزی شده از پلاک 113 بخش10 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی و سند قطعی غیرمنقول به شماره 21728 مورخ 1/12/1390 دفترخانه … تهران و وکالت‌نامه وکیل نظر به اینکه مالکیت خواهان در ملک متنازع‌ٌفیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و اظهارات طرفین محقق و محرز است. و مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه اکثر ثمن معامله توسط موکل پرداخت و خواهان تنها ده میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت صرفاً به لحاظ استفاده از وام بنیاد شهید و اینکه خواهان دختر شهید و همسرش بوده، و استفاده از وام منوط به تنظیم سند مالکیت بنام وی بوده، انتقال سند به‌صورت صوری انجام‌شده درخور پذیرش و مسموع نمی‌باشد. زیرا اسناد برای اثبات حق تنظیم و قانون‌گذار سند مالکیتی را محترم می‌شمارد که مطابق قانون صادرشده باشد. و اگر ثابت گردد که در صدور سند مالکیت اشتباهی صورت گرفته یا اینکه مقررات قانون رعایت نگردیده تصحیح یا ابطال آن مانعی نخواهد داشت. و خواهان در شعبه 184 به کلاسه 920890 اقامه دعوی و مطرح رسیدگی است. ولی تا زمانی که سند مالکیت به قوت خود باقی است. و باطل نگردد، ادعای مالکیت خوانده به استناد شهادت شهود وجاهت قانونی ندارد. و درنتیجه بر طبق ماده22 قانون ثبت همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. و مطابق مواد70 و72 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود. و کلیه معاملات نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. و ماده 73 قانون یادشده قضات و سایر مأمورین دولتی را مکلف به تبعیت از مفاد سند رسمی می‌نماید. و خواهان با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را به استفاده خوانده ازملک مزبور ابراز و خوانده در ملک متنازع‌ٌفیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقامه ننموده‌اند. فلذا همین‌قدر که تصرف کسی در ملک دیگری مدلل و محقق گردید با توجه به حکومت و جامعیت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است که منشأ و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که بر اساس کدام حق و عنوان قانونی در ملک غیر تصرف دارد واِلا چنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است. بنا به‌مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده در ملک متنازع‌ٌفیه احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دایر بر خلع ید غاصبانه ازملک جزء پلاک ثبتی فوق‌الاشعار صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً از باب تسبیب مستنداً به مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت مبلغ000/094/1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ000/836/1 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان نمی‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد. 
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به‌طرفیت خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 0894-920 مورخ 20/9/92 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرقی قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی 806/1627 مفروز مجزی شده ازپلاک 113 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و احراز مالکیت رسمی تجدیدنظر خوانده و تصرفات تجدیدنظرخواه مع‌ذالک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.