تعارض تحقیقات انجام شده

درتاریخ : 1391/11/14 به شماره : 9109970900102470

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: گزینش، استخدام، اقرار، بیّنه، تعارض تحقیقات، اقناع قضایی، رأفت اسلامی، موازین شرعی

چکیده رای

تحقیقات انجام شده به دلیل تعارض، حسب قاعده فقهی «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» قابل استناد نبوده و از موجبات نقض رأی هسته گزینش در دیوان می‏باشد.

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه [هسته مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شماره … که بر اساس آن واجد شرایط عمومی تشخیص داده نشده است، با عنایت به محتویات پرونده، شکواییه تقدیمی و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت و ملاحظه پرونده گزینشی مشارالیه، اولاًـ تحقیقات انجام شده بعضاً با هم در تعارض می‏باشند که حسب قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا قابل استناد نمی‏باشند. ثانیاًـ دو فقره استشهادیه که تعداد زیادی از پرسنل بیمارستان، نامبرده را از لحاظ اخلاقی مورد تأیید قرار داده‏اند ضمیمه پرونده گزینشی مشارالیه می‏باشد. لذا نظر به اینکه حسب ماده 15 قانون گزینش، صدور رأی در گزینش افراد بر مبنای اقرار و یا بیّنه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می‏گردد می‏باشد که در ما نحن فیه به دلایل پیش گفته (تعارض و عدم شیاع مفید اطمینان) نه تنها بیّنه قاطع و شیاع مفید اطمینانی که موجب حصول قطع و یقین و اقناع قضایی مبنی بر عدم صلاحیت مشارالیه به دلایل مذکور در تصمیم معترض‌عنه وجود نداشته، بلکه دلایل مذکور بعضاً با هم در تعارض نیز می‏باشند که موجب تردید در تصمیم گیری می‏باشد، بنابراین تصمیم معترض‌عنه به لحاظ نقایص فوق‏الذکر و رعایت رأفت اسلامی و عدم تحقیقات کامل و جامع طبق موازین شرعی و قانونی نقض تا هیأت جایگزین با تحقیقات کامل‏تر به شرح مراتب فوق و با رعایت ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید. رأی صادره قطعی است.
 دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 مؤمنی ـ مولابیگی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.