تعارض بین اقرار متهم و نظریه کارشناسی

درتاریخ : 1392/07/16 به شماره : 9209972131300209

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات، اقرار، نظریه کارشناسی، تعارض

چکیده رای

در تعارض بین اقرار متهم و نظریه کارشناسی، اولویت با اقرار است.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ب.م. فرزند ج. مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره مذکور در پرونده به مبلغ دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف.ت.، با عنایت به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 2 تهران و گواهی عدم پرداخت چک متنازع‌فیه ضمیمه و توجه به اظهارات متهم در دادسرا و نیز مدافعات وکیل متهم در دادگاه که صرفاً مدعی تضمینی بودن چک موصوف است در حالی‌که هیچ مدرک و مستندی ارائه نکرده‌اند و فقط مدعی داشتن شهود می‌باشند که با توجه به عدم درج موضوع تضمینی بودن در چک و نداشتن هیچ مستند کتبی دیگر مؤثر در مقام نیست و دادگاه اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و اطلاحات بعدی متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری تلقی شده و بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورقاسمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. فرزند ج. با وکالت آقای م.ح. به آن قسمت از دادنامه شماره 9109972180900559 مورخ 09/03/1391 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/387 مورخ 07/11/1389 به مبلغ دو میلیارد ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه مطهری یزد به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چـک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ از عطف توجه بـه اوراق متشکلـه و بـا التفـات بـه لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و ادعای تضمینی بودن چک موضوع پرونده کار غیـر مقـرون به دلایل اثباتی است. از طرفی بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. مضاف بر اینکه متهم تـجدیدنظرخواه در اقرارنامه کتبی مورخ 07/11/1389 به صدور چک موصوف در همان روز بابت بخشی از بدهی به تجدیدنظرخوانده آقای الف.ت. اذعان نموده است. همچنانکه امضاء ظهر چک به تاریخ 07/11/1389 توسط آقای الف.ب. فرزند متهم تجدیدنظرخواه خود مؤید صحت مراتب می‌باشد. اضافه بر اینکه بـا توجـه بـه نظریه کارشناسی مبنی بر بدون تاریخ بودن چک با اقرار کتبی متهم تجدیدنظرخواه مورد تعارض قرار گرفته و اینکه اقرار از دلایل اثبات و قاطع دعوی است و نظریه کارشناسی از امارات محسوب می‌شود و اولویت با اقرار است، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. فرزند م. با وکالت آقای الف.ز. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق‌الاشعار از حیث قلّت مجازات که به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی به خلاصه چنین است که مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی تناسبی با بزه ارتکابی نداشته است و از این حیث درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را دارد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه گرچه اصل “تناسب” از زمره اصول حاکم بر حقوق جزا در تعیین کیفر است که مراجع قضایی جزایی می‌بایست همواره آن را وجهه همت خویش در صدور آرای محکومیت کیفری قرار دهنـد به نحوی که میان ضرر و زیانی که از جرم بر جامعه و مجنی‌علیه یا قربانی جرم رفته با میزان و شدت مجازات تناسبی درخور وجود داشته باشد، معهذا قانون این اجازه را بـه قاضی دادگاه داده است که در تعیین کیفر بین حداقل و حداکثر مجازات تعزیری و یا بازدارنده، حداقل مجازات مقرر قانونی مورد را لحوق حکم قرار دهد و نظر به اینکه در مانحن‌فیه جهت یا جهاتی که خلاف این وضع را مدلل و در نتیجه تعیین مجازات شدیدتری را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است، از این منظر خدشه‌ای بر عملکرد دادگاه از حیث تعیین مجازات حبس به یک سال که مناسب‌تر به حال متهم بوده وارد نیست و چون از حیث احراز دلایل وقوع بزه و انتساب آن به متهم و انطباق موضوع با قانون مجازات و نیز رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز ایرادی که گسیختن رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ملاحظه نمیگردد؛ علی‌هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.