تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل‌تقسیم بودن ماترک
درتاریخ : 1392/11/21 به شماره : 9209970223201558
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: امور حسبی، تقسیم ترکه، دستور فروش مال مشاع
چکیده رای
در صورت غیر قابل‌تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی‌تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند.
رای بدوی
در این پرونده خواهان‌ها پ. ، ش. و م. با شهرت س. با وکالت آقای م.ی. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر تقسیم ماترک و مطالبه سهم‌الارث به‌طرفیت خواندگان آقایان الف. ، ب. ، الف. همگی با شهرت س. و خانم‌ها ل.س. و پ.ع. تقدیم داشته‌اند بدین شرح که اصحاب دعوی وراث مرحوم ح.س. می‌باشند که تقاضای تقسیم ماترک را نموده‌اند. نظر به اینکه اموال غیرمنقول تعرفه شده حسب اظهارنظر کارشناسی قابل‌تقسیم نمی‌باشد، لذا خواسته خواهان‌ها قابلیت اجابت نداشته و حکم به بطلان ادعای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. البته بدیهی است که خواهان‌ها حق تقاضای فروش مال مشترک را خواهند داشت. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ قربانی قادی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به وکالت از خانم‌ها پ.س. و م.س. و وراث مرحومه ش.س. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1-آقای الف.س. 2- وراث مرحوم م.س. نسبت به دادنامه شماره 174 مورخ 30/3/92 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به‌موجب آن در مورد دادخواست خانم‌ها پ. و م. و ش. همگی س. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته تقسیم ماترک و مطالبه سهم‌الارث به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر گردیده با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و صرف‌نظر از اینکه در دادنامه مرقوم می‌بایستی انشاء قرار می‌گردید یا حکم ازآنجاکه ظاهراً حسب نظر کارشناس اموال غیرمنقول تعرفه شده با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قضیه قابل‌تفکیک و تقسیم از طریق قطعه‌بندی اموال غیرمنقول نبوده و نظر به اینکه تقسیم از طریق فروش نیز یکی از طرق تقسیم ماترک در مانحن‌فیه می‌باشد و به‌موجب مندرجات لایحه منضم پرونده (صفحه 165) آقای وکیل خواهان‌ها این تقاضا را به عمل‌آورده و لکن دادگاه محترم نخستین در این خصوص نفیاً یا اثباتاً هیچ اقدامی معمول ننموده و طبعاً تصمیمی نیز اتخاذ ننموده‌اند با این وصف دادگاه به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و مقرر می‌دارد پرونده جهت معمول نمودن اقدامات مقتضی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد تقسیم ماترک از طریق فروش آن به نظر ریاست محترم دادگاه نخستین برسد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.